آخر تحديث: 2020-01-23 23:30:58
شريط الأخبار

ملاحقة الفعاليات التجارية المخالفة في ريف دمشق مستمرة ألف أسطوانة غاز في حوزة الرقابة و130 حالة إغلاق بسبب الغش والسرقة

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

ارتفاع أسعار المواد المفاجئ، ناهيك بعمليات الاحتكار التي تمت من قبل ضعاف النفوس من التجار وخاصة للمواد الأساسية المرتبطة بمعيشة المواطن اليومية، الأمر الذي دفع وزارةالتجارة الداخلية وحماية المستهلك الى استنفار دورياتها، إلى جانب عناصر الرقابة فيها، للمشاركة في رقابة الاسواق وضبط المخالفات بما ينسجم مع القوانين النافذة.
وضمن هذا الإطار أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق المهندس لؤي سالم أن أعمال الرقابة لم تتوقف يوماً، بل كانت في كامل الجاهزية وتعتمد على العمل النوعي في مراقبة الأسواق في بلدات المحافظة، برغم انتشارها الجغرافي الكبير، مقابل قلة في عدد المراقبين، لكن العنوان الأبرز للرقابة يكمن في الملاحقة النوعية للمخالفات، ولكن طبيعة الظرف الحالي وما يحدث في الأسواق والمظاهر السلبية التي تحدث، وحالات الغش والسرقة التي تقوم بها بعض الفعاليات التجارية الصناعية على اختلافها وتنوعها، وخاصة بعد زيادة الرواتب والأجور، كل هذا يستدعي فرض حالة من الاستنفار الرقابي تتجسد في العمل النوعي، وتشكيل دوريات متخصصة مهمتها ضبط الحالات المذكورة ومعالجتها مباشرة وخاصة لجهة المواد الأساسية المرتبطة بمعيشة المواطن اليومية ومنها رغيف الخبز والمحروقات والمواد الغذائية كالسكر والرز والزيوت والسمون وغيرها.
وأوضح سالم خلال حديثه ل «تشرين» أن نتائج إيجابية حققتها أعمال الرقابة خلال الشهر الماضي والأيام الأولى من الشهر الحالي، إذ كثرت شكاوى المواطنين بشأن مادة المازوت والتلاعب بها، من قبل الباعة والمتعاملين معهم ,وعمليات الغش والسرقة التي يقوم بها موزعو المادة، والتلاعب بالكيل، الأمر الذي استدعى استنفار حماية المستهلك للمعالجة وقمع المخالفة قانونياً، وبالإجراءات التي حددها قانون حماية المستهلك المعني بحماية الأسواق من عمليات الغش والتدليس والسرقة ومخالفة المواصفات وغيرها من المخالفات، وتم تنظيم ما يقارب 250 ضبط مخالفة لموزعي المادة ومحطات الوقود المعنية بتوزيع المادة وإيصالها الى المواطنين خلال الشهرين الماضيين، ناهيك بمصادرة نحو 1000 أسطوانة غاز خلال الشهر الماضي، تم ضبطها مع الموزعين، وقيامهم بالمتاجرة بمادة مدعومة من الدولة وسرقتها من المواطنين، كما تمت إحالة المخالفين الى القضاء المختص موجوداً.
وأضاف سالم أن العمل الرقابي زادت دقته خلال الشهر الماضي من حيث النوعية في ضبط المخالفات وملاحقة المخالفين وتم تسجيل أكثر من 1850 مخالفة خلال الشهر الماضي والأيام الأولى من الشهر الحالي ونظمت بحق أصحابها الضبوط القانونية اللازمة، منها 1600 ضبط عدلي، و110 ضبوط عينة مختلفة، وتالياً فإن معظم المخالفات جسيمة تتعلق بعدم إبراز فواتير، والغش بذات البضاعة، ومخالفة المواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، واستخدام مواد مجهولة المصدر وغيرها وبلغ عدد المخالفات الجسيمة خلال الفترة المذكورة حدود 270 مخالفة، لكن من دون أن ننسى التركيز المستمر على الأفران وإنتاج الرغيف واستخدام مادة الدقيق التمويني في وجهتها الصحيحة، والتأكد من جودة الرغيف والالتزام بالسعر والوزن، إذ تمت مصادرة كميات كبيرة من الدقيق التمويني كانت معدة للتهريب واستخدامها بصورة مخالفة، وتم تسجيل نحو 45 ضبط مخالفة بالأفران في القطاعين العام والخاص، والتركيز أكثر على مادة الرغيف المنتجة في أفران الشركة العامة للمخابز الالية منها والاحتياطية وغيرها.
أما فيما يتعلق بالاغلاقات التي نفذتها حماية المستهلك خلال الفترة المذكورة فقد وصل عددها لأكثر من 130 إغلاقاً معظمها منشآت تجارية وصناعية وحرفية خالفت شروط الترخيص والقوانين النافذة لعمل الأسواق. وأضاف سالم أن النشاط الرقابي مستمر دون توقف وخاصة خلال المرحلة الحالية بعد أن أصدرت الوزارة نشرة أسعار ببعض المواد الأساسية الضرورية لمعيشة المواطن اليومية، وضرورة مراقبتها لإيصالها الى مستحقيها نظامياً وفق النشرة الصادرة.

طباعة

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

Comments are closed