آخر تحديث: 2019-12-14 04:22:13
شريط الأخبار

«النقل»: قريباً.. إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين برنامج استعلام عن المركبات إلكترونياً

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

استراتيجية وضعتها وزارة النقل جعلت بوصلتها الأساسية (المواطن واهتماماته) من جهة، وتطوير الخدمات التي تقدمها من جهة أخرى والتي تهدف بالضرورة إلى خدمة المواطن باعتباره محور أي نشاط تسعى لتحقيقه الوزارة في كل قطاعاتها، ناهيك بتحقيق العائد المادي الذي يحقق الريعية الاقتصادية والمادية والتي تدعم الخزينة العامة للدولة بعدة مليارات من الليرات من خلال تقديم الخدمات المتنوعة، ولتحقيق ذلك، فقد أكد مدير النقل الطرقي في الوزارة- المهندس محمود أسعد أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم الخاصة بالمركبات في أقصر وقت عبر إعادة افتتاح عدد من الدوائر الفرعية في معظم المحافظات وتوسيع مجال الخدمات المقدمة. لفت أسعد إلى أنه تم إطلاق برنامج الاستعلام عن المركبة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة يمكّن مالك المركبة من الحصول على البيانات الأساسية المتعلقة بها مثل نوعها ولونها وبلد المصنع ورقم المحرك والسعة وتاريخ التسجيل، إضافة إلى مطابقة الشهادات الجمركية، ووفقاً لأسعد، فإن مديريات النقل في المحافظات أصبحت تمنح براءات الذمة للسيارات إلكترونياً، من خلال تسديد الرسم المقرر داخل المديرية، من دون الحاجة لمراجعة مؤسسة التأمينات الاجتماعية للحصول عليها، موضحاً أن الخدمة المذكورة تكفل للمواطنين تنفيذ المعاملات إلكترونياً من خلال برنامج المركبات عن طريق الإرسالية المنظمة في البرنامج وتحصيل الرسوم العائدة لمؤسسة التأمينات.
وأشار أسعد إلى أنه تم إنجاز برنامج الحجوزات المركزي لجهة التنفيذ أو رفع الحجز بشكل مركزي والاستعلام عليه في جميع مديريات النقل والدوائر الفرعية التابعة لها ويتم التنسيق مع الجهات واضعة الحجز من أجل إزالة التشابه الثنائي والثلاثي إضافة إلى تفعيل البريد الإلكتروني في المراسلات بين مديريات النقل في المحافظات.
وبيّن أسعد أنه تم تفعيل عمل دوائر النقل الفرعية في منطقة الميدان بدمشق، وفي النبك والكسوة بريف دمشق، والقدموس والصفصافة في طرطوس، وفي كرسانة باللاذقية، وفي إزرع والصنمين بدرعا، إضافة إلى أرشفة الوثائق في مديريات النقل في دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص، ويتم حالياً العمل على أرشفة مديرية نقل ريف دمشق، مع الإشارة إلى أن الوزارة تسعى لإنجاز النافذة الواحدة بالتعاون مع وزارات المالية والداخلية والعدل ونقابة عمال النقل البري إضافة إلى تفعيل نظام الدور الإلكتروني في بعض المديريات بالمحافظات، كما تم التنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد أجور المعاملات المنفذة من معقبي المعاملات لدى مديريات النقل في المحافظات ووضع لافتات في جميع مديريات النقل والدوائر الفرعية بالأجور الواجب دفعها إلى معقب المعاملات بالحد الأعلى.
وأوضح أسعد أنه بسبب عدم جاهزية البنى التحتية لمديريات النقل تم تأجيل الفحص الفني الدوري مؤقتاً حتى يتم تأمين شروط تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع، وإضافته إلى جملة الخدمات والإجراءات التي قدمتها الوزارة للتخفيف على المواطنين من الروتين والجهد، والإجراءات والأعباء المادية، وتالياً هذا الأمر يتيح لمالك المركبة الفرصة لتجديد الترخيص من دون إحضارها للفحص الفني مع الإبقاء على هذا الفحص في بعض الحالات وخاصة عند نقل ملكية المركبة.
وعن الخطوات الحالية التي تسعى الوزارة الى إنجازها لفت أسعد إلى التنسيق مع وزارة الداخلية، للحصول على براءة ذمة إلكترونية دون مراجعة فرع المرور كخطوة أولى، ثم تحصيل المخالفات المرورية عن طريق برنامج المركبات كخطوة لاحقة، إلى جانب التنسيق مع وزارة المالية ومديرياتها لتحصيل الرسوم عن طريق موظف النقل للوصول إلى النافذة الواحدة، مبيناً أنه يتم التنسيق أيضاً مع اتحاد نقابات العمال من أجل الربط الإلكتروني مع النقابة، حيث يتم تحصيل الرسوم من خلال إرسالية مديريات النقل، والتعاون مع وزارة العدل من أجل مطابقة الوكالات العدلية التي تمت أرشفتها إلكترونياً، ما يساعد على توفير زمن المطابقة.
وأشار أسعد إلى أن منح الرخص الإلكترونية للمركبات يتم في إحدى عشرة محافظة كما بدأت مديرية نقل درعا بتفعيل البرنامج المتعلق بمنح هذه الرخص بدلاً من النموذج الدفتري الذي كان سائداً، مشيراً إلى أن البرنامج مستمر ليشمل المحافظات المتبقية مثل دير الزور والقنيطرة والحسكة، وتالياً كل هذه الإجراءات من شأنها تطوير آلية العمل وتخفيف الأعباء على المواطنين وذلك بالتوازي مع التطور الحاصل في مجال قطاع النقل، واستخدامها بما يكفل تقديم خدمات متطورة ومناسبة وتحقق الريعية المادية والاجتماعية.

طباعة

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

Comments are closed