آخر تحديث: 2019-12-13 13:47:14
شريط الأخبار

اتهامات بتبديد أموال الهيئة في مشاريع لا تحقق الجدوى

التصنيفات: تحقيقات

في الشكل الثالث لهيئة مكافحة البطالة هنالك من يتهم المدير الحالي للمشروع بتسميته الأحدث وهي «هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة» بتبديد أموال الهيئة من خلال الاعتماد على التدريب في القطاع الخاص عوضاً عن وزارات ومؤسسات القطاع العام، والعمل على «تدليل» زبائنهم المتدربين والحجز لهم في فنادق من فئة النجوم، الأمر الذي يضاعف الإنفاق والتكاليف أكثر من المردود الذي تحققه كل مشاريع التدريب التي تتم، إضافة إلى الاهتمام بمشاريع لا طائل منها وتكاليفها كبيرة.
وهنالك من ذهب إلى اتهام الهيئة بأنها تحولت إلى سمسار يؤمن المتدربين للمراكز الخاصة لتدريبهم فيها، ومن ثم تدفع قيمة التدريب من أموالها!
بينما يؤكد مدير الهيئة إيهاب اسمندر أنهم يستخدمون كل الإمكانات المتاحة للتدريب سواء في العام أو الخاص، وأن ميزانية الهيئة لا تتجاوز 550 مليون ليرة وهذا رقم قليل جداً قياساً بأهمية الدور الذي يجب أن تقوم به الهيئة !
تغييرات كثيرة حصلت على هذا المشروع انتهت بخلل حتى في دور تدريب العاطلين عن العمل وغيرهم للحصول على فرصة عمل.

البدائل متاحة
يقول منتقدون لدور الهيئة الحالي: إن كل المهن التي يتم التدريب عليها في الخاص موجودة لدى القطاع العام، كمهنة البناء والتمديدات الكهربائية والبلاط والدهان، ويمكن تدريب العاطلين عن العمل عليها في وزارة الإسكان والأشغال العامة, حيث توجد مراكز تدريبية تابعة لها، وما يحصل حالياً أن المتدربين يدربون بمراكز خاصة، كما الحال مع التدريب على الحواسيب والجوالات فلا تتم في مراكز تابعة للقطاع العام كالجامعات مثلاً، إنما في القطاع الخاص.
ويرى منتقدو أداء الهيئة الحالي أن تدريب المدربين مع الخاص لا يتم عن طريق الدورات، ويتساءلون أيضاً عن أسباب الحجز في فنادق من مستوى أربع نجوم وغرف مزدوجة، وكلها تكاليفها عالية وتتحملها الهيئة على نفقتها! رغم وجود كادر مدربين في الهيئة، ووجود بدائل في القطاع العام؟ وأن تكلفة دورات مدة الواحدة منها 10 أيام وصلت لمبالغ تقدر بنحو 7 ملايين ليرة وكان مقر الإقامة في «رويال إن» طرطوس، وأن من أقاموا الدورة لم يكونوا من المتخصصين في موضوع التدريب «تي أو تي»!
ليس هذا كل شيء بل هنالك مشروع لتعداد المشاريع القائمة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء في خمس محافظات يكلف مئات الملايين، وهنالك من يسأل ما الحاجة اليوم لهذا المشروع؟ أوليس من الأجدى التوجه نحو جوانب أخرى نحن أحوج اليها؟ مع العلم أن نتائج التعداد يمكن الحصول عليها من جهات أخرى وبتكلفة أقل بكثير، لأن المشاريع التي يجرونها يمكن الحصول عليها من الصناعة، أو من الاستثمار، وأن المشاريع الزراعية والصناعية مصنفة، ويمكن الاستعانة بالوحدات الإرشادية والبلديات أيضاً.
هذا ردنا؟
مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر يفصل في البرامج التي تعمل عليها الهيئة ويذكر منها: برنامج تدريب طالبي العمل، وتأهيل رواد الأعمال، والتدريب من أجل التشغيل المضمون، وتعزيز قدرات المرأة، والمعارض ومهرجانات التسوق، وبرنامج فريق المتدربين.
وعن برنامج طالبي العمل يقول إنه يقوم على تأهيل الأشخاص الراغبين مهنياً في مجال ما لإيجاد فرصة عمل حر لحسابهم، وإن الهيئة نفذت خلال العامين الأخيرين 22 دورة خرجت منها 1100 شخص تدربوا على مهن (تمديد كهرباء, صحية, صيانة سيارات)…الخ، ونفذت 17 دورة في مجال رواد الأعمال استفاد منها أكثر 250 شخصاً وهذا النوع من المشاريع يتصف بأنه جديد فيه فكرة مبتكرة وتحتاج تدريباً خاصاً كما يقول اسمندر.
أما التدريب من أجل التشغيل المضمون، والذي يقوم على الربط بين الباحثين عن عمل وطالبي العمالة، فقد تم تنفيذ11 دورة حصل 73 من المتدربين فيها على عقود, وهنالك 8 دورات تحت بند تعزيز قدرات المرأة استفادت منها 220 سيدة.
وعن المعارض والمهرجات يقول اسمندر إن برنامج المعارض ومهرجانات التسوق مخصص للترويج لمنتجات المشروعات المسجلة في الهيئة، وإشراكها في معارض كدمشق الدولي ومهرجان الباسل للإبداع والاختراع ومهرجانات تسوق متخصصة، وقد شاركت الهيئة في 9 دورات استفاد منها 352 مشروعاً.
ويرى أن الغاية من المعارض ربط المشروعات الصغيرة مع الوكلاء والزبائن المحتملين، وتمكين أصحاب المشروعات من تسويق منتجاتهم وتخفيض تكاليفهم، لأن 45% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه مشكلة تسويق وهذا يسبب مشكلة كبيرة ومهرجانات التسوق أحد الحلول في هذا الاتجاه، ويرى أن الهيئة تتحمل تكاليف المشاركة، لأن أصحاب المشاريع غير قادرين على تحمل النفقات، والبند المخصص للمشاركة في المعارض يصل إلى 70 مليون ليرة، وهذا الرقم يجب أن يكون أعلى, والأصول أن تكون لدينا مهرجان تسوق في كل محافظة لأن من ينتج في الحسكة لا يستطيع التسويق في حمص ويجب أن تكون هنالك مشاركات خارجية، وهذا موجود في كل دول العالم ولكن في سورية ما زلنا متأخرين في هذا المجال, وعن مكان الحجز للمشاركين أكد أنهم يحجزون لهم في الفنادق، ولا يرمونهم في الشارع!
لماذا الخاص؟
وعن أسباب اعتماد الهيئة على القطاع الخاص في التدريب؟
قال اسمندر: لدى الهيئة فريق مدربين قوي، لكن التدريب حسب البرنامج مثلاً التدريب من أجل التشغيل المضمون يتم فيه الاتفاق على البرنامج التدريبي ومكان التدريب مع الجهة المشغلة، شركة سيارات سيكون ضمن معامل الشركة، مهن البناء سيكون عند الجهة صاحبة مشروع البناء، وقد لا يتوافر هذا الأمر كل مرة مع القطاع العام، وتتم مشاركة مدربين من قبل الهيئة ويتم التدريب في الجامعات كتشرين وحلب.
وأن مشروع التمديدات الكهربائية لن يكون في الجامعة، وأنه قد لا يتاح لهم إجراؤه دائماً في وزارة الإسكان.
وأكد أن لديهم فريق مدربين لكنه لا يغطي كل المطلوب، فهنالك 14 محافظة فيها تدريب وهنالك 80 دورة في مجال البناء.
ما المعوقات؟
وأكد اسمندر أنه ليس هنالك أي معوقات للتدريب في القطاع العام، ولا يوجد ما يمنع فقد تكون الدورة التدريبية في حلب، وإذا كان البرنامج مع الخاص سيكون التدريب مع الخاص وليس من الضروري أن تتوافر كل خيارات التدريب مع القطاع العام، وأنه حتى المؤسسات العامة مشملة بمناقصات الهيئة لكن إذا كانت متطلبات المؤسسة العامة لا تتوافق فنياً أو مالياً مع الشيء المطلوب من الهيئة، فيتم التدريب في المكان الذي يتوافق بغض النظر عن تبعيته.
ضرورة ملحة
وعن تكلفة مشروع تعداد المشاريع أكد أن تكلفة المشروع تصل إلى 344 مليون ليرة، وهذا المبلغ لم يصرف بعد وسينفذ على مدار عامين، وأن المشروع مهم لتشكيل قاعدة بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه لا يتوافر لدى أي جهة رسمية أو خاصة قاعدة بيانات عن أماكن توضعها، ومشاكل المسوحات هي التي تحل هذه المشكلة لمعرفة أين توجد المشروعات الصغيرة والمتوسطة, ما طبيعة إنتاجها, ما طبيعة عملها وما احتياجاتها؟ وأن المسوحات هي الطريقة الوحيدة لبناء قاعدة البيانات.
ويرى أنه لا توجد طريقة أخرى لإحصاء المشاريع، وأنه ليس في إمكان المحافظين في كل محافظة القيام بهذا المشروع كما طلب منهم من قبل رئاسة الوزراء لأن هذا العمل يحتاج متخصصين واحترافيين، فالمسوحات هي الطريقة الوحيدة لإحصاء المشروعات أو المنتجات أو المدارس وعدا ذلك لا تكون مسوحات شاملة، وعن إمكانية تسجيل المشاريع في كل محافظة، عدّ اسمندر أن مشاريع اقتصاد الظل لا تسجل، ويعملون في أماكن مقبية، وفي الإحصاء يتم تحديد كل شيء في المنطقة وإحصاؤه.
على من ادّعى!
وعن رأيه في تحول الهيئة إلى وسيط يعمل لمصلحة القطاع الخاص؟ قال اسمندر إن
«البينة على من ادعى»، ووصف من يقول هذا الكلام بالجاهل الذي لا يعرف كيف تتم الأمور، إذ هل أحضر من سأدربهم في الحسكة إلى دمشق لتدريبهم؟
وأضاف اسمندر: إن قضايا التدريب تفصيلية، وأنهم اتفقوا مع معمل سكر حمص لتدريب عمال على صناعة الخميرة في قطاع خاص، لكن التدريب على صيانة سيارات يجب أن يكون في شركة حتى لو كانت خاصة وعلى البناء في موقع بناء.
وفي معرض تقصيله عن واقع التدريب قال: إن التدريب الأهم هو التدريب العملي والنظري جزئي لأنهم لن يتخرجوا بشهادات أكاديمية، وأن الفرصة أينما توفرت يتم تحقيقها، أما تحقيقها بشكل اعتباطي، والقول: إننا سندرب في معمل للوزارة الفلانية فهذا لا يؤدي الغاية المطلوبة.
حرب قديمة
ما سبق من عرض لواقع عمل الهيئة أو الانتقادات الموجهة لها، يفضي إلى خلاصة واحدة أنه منذ جاء الوزير الأسبق لهيئة تخطيط الدولة الدكتور عصام الزعيم بفكرة مشروع مكافحة البطالة في عام 2000 وهذا المشروع في حالة تجاهل دائم حتى وصل إلى مجرد شكل بعدما تغيرت تبعيته ودوره للمرة الثالثة على التوالي.
وعندما بدأ مشروع مكافحة البطالة العمل بين 2002-2006 حقق الكثير من الإنجازات، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد المشاريع التي مولتها الهيئة خلال تلك الفترة بلغ نحو82 ألف مشروع أحدث 200 ألف فرصة عمل في بلد تعاني دائماً أزمة بطالة مستمرة، إضافة إلى تدريب 250 ألف عاطل عن العمل، وهنالك من يؤكد أن كل القروض التي منحت تم استردادها وأعيدت لخزينة الدولة مع فوائدها.
كثيرة هي الأسر التي استفادت من القروض الميسرة جداً التي منحتها الهيئة، بالتزامن مع التدريب ودراسة فكرة المشروع، واستبدالها إذا كانت غير موفقة.
إحدى السيدات اللواتي حصلن على مبلغ 75 ألف ليرة في منطقة السويداء أصبحت الآن في مصاف كبار المستثمرين بعدما استثمرت ذاك المبلغ في مشروع إنتاج الرغيف، وبعد توسعها في العمل أصبحت تشغل معها أكثر من 17 أسرة.
رغم النجاح الذي حققه مشروع مكافحة البطالة آنذاك، لم يجد الدعم الكافي من الحكومة، وتم تخفيض مخصصاته خلال عام 2005 من 15 مليار ليرة إلى 5 مليارات ليرة كما أكد رئيس الهيئة في تلك الفترة في أحد تصريحاته.
مشروع بديل
انتهى أمر هيئة مكافحة البطالة بمشروع بديل أطلق عليه اسم «الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات»، ألحق هذا المشروع بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بعدما كانت هيئة مكافحة البطالة هيئة مستقلة مالياً وإدارياً تتبع لرئاسة مجلس الوزراء.
لم تكن المشكلة في تغيير التبعية فقط بل في سحب أهم عامل فاعل في مساعدة العاطلين عن العمل وهو التمويل بشروط ووضع العاطلين عن العمل وليس بشروط المصارف كما في التعديل الثاني لهذا المشروع الأهم في كل دول العالم.
حددت مهمات المشروع الجديد بالعمل على إيجاد فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل، وتشجيع العمل في القطاع الخاص، واعتماد التدريب كأداة من أدوات التشغيل في القطاع الخاص.
مدير الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات مجاهد عبد الله أكد في حواراته أن الهيئة أقامت نحو 70 دورة تدريبية استفاد منها نحو ألف رائد عمل دربتهم كوادر الهيئة من دون تكاليف، لكن التمويل عن طريق المصارف لم يناسب أصحاب هذه المشروعات، وأكد حاجتهم لأدوات تمويل جديدة لكي يتمكنوا من استكمال دورهم، أو على الأقل تخفيض سعر الفائدة، أو مساهمة المستفيد، أو الضمانات المطلوبة من المؤسسات المالية أو فترات السداد والسماح التي تمنحها المصارف، وأكد أنه تمت إحالة 250 خطة عمل لمشروعات جاهزة للمصارف بتكلفة استثمارية قدرت آنذاك بنحو 2,4 مليار ليرة، وأن هذه المشاريع تولد أكثر من 2300 فرصة عمل مباشرة، لكن هذه المشروعات لم تتمكن من الحصول على التمويل المطلوب وفق شروط المصارف، وكان اقتراحه بضرورة إحداث صندوق حكومي لدعم هذه المشروعات.
للمرة الثالثة
لكن هذا لم يحصل، بل كان قدر هذا المشروع أن يتعرض لمحطة ثالثة في 2016 حيث تم مجدداً تغيير تبعية تلك الهيئة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة الاقتصاد وباسم جديد «الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» والحقيقة أن هذه النقلة لم تتضمن أي جديد سوى في الاسم، لأن قضية التمويل بقيت على حالها، بل طالت المشاكل حتى قضايا التدريب كما أشار بعض المطلعين على حيثيات العمل.
يقول مدير فرع في إحدى المحافظات إنهم قدموا عشرات الكتب للجهات المعنية بقصد حل مشكلة التمويل لكن هذا لم يحصل، فتراجع دور الهيئة المتراجع أصلاً على التدريب، واقتصر عملهم على التدريب للراغبين ولكن مع غياب التمويل امتنعت الأغلبية عن التدريب, إذ ما الفائدة من تدريب لن يجد سبيله إلى التطبيق؟
‏يضيف مدير الفرع الذي لا يرغب بذكر اسمه أنهم كانوا يعملون مع القطاع الخاص على برامج تدريب ويتم تحديد الشواغر، ومن ثم يتم ترشيح المتدربين ليختاروا ما يريدون, وأن فترة التدريب كانت تصل إلى 3 أشهر كحد أقصى وتنتهي بشرط تأمين عقد عمل، وذلك بقصد تحفيز العاطلين عن العمل، وأن الهيئة كانت تقوم بكل عمليات التدريب المطلوبة، لأن التجهيزات والقاعات المخصصة للتدريب متوافرة، والمهن التي لا تتوافر معدات التدريب عليها في الهيئة كان يتم تحويل المتدرب فيها إلى القطاع العام، وهذا لن يكلف شيئاً سوى أجرة الطريق وليس الحجز في الفنادق كما يحصل حالياً.
تضاف للقائمة
ومن المشكلات التي ذكرها اسمندر وتواجه عمل الهيئة هو أن حوالي 50 % من المشروعات لديها مشكلات فنية تتعلق بتأمين آلات مناسبة، هناك مشكلات تتعلق باستقطاب العمالة المدربة والمؤهلة، يعني في سورية صحيح البطالة عالية لكنها تواجه موضوع البطالة الهيكلية أي إن المعروض من العمال لا يتناسب مع المطلوب في فرص العمل، وأن هناك مشكلة تمويل، فحجم الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي التسهيلات المصرفية يعادل 4%، فقط وسورية من أقل دول العالم، فالمتوسط العربي حوالي 9%، وحوالي 18% في الدول متوسطة الدخل.
لا.. ولم
وعن طريقة تعامل الحكومات المتلاحقة مع هيئة مكافحة البطالة قال الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية: لا توجد (ولم تكن توجد) استراتيجيات أو خطط لمكافحة البطالة ولا حتى إجراءات، وإن تجربة تمويل المشروعات التي تمت قبل الحرب كانت التجربة الأوضح والأفضل رغم ضعفها، والإشكالات التي اعترتها آنذاك, وحتى إن خطط التشغيل السنوية التي توضع لتأمين ما بين 60 إلى 120 ألف فرصة عمل وحتى لو تم تنفيذها كاملة فهي ليست كافية باعتبار أن عدد طالبي العمل أكثر من ذلك.
وعموماً اليوم يوجد نقص في اليد العاملة المهنية والشبابية الذكورية وفائض في عرض العمالة من حملة الشهادات وخريجي الجامعات وخاصة من الإناث، وكذلك الأمر هناك تشوه في التوزع الجغرافي للعمالة بمختلف أنواعها حيث يوجد فائض في بعض المحافظات ونقص في محافظات أخرى، لذلك فإن الحل البديل والمستدام هو دعم ريادة الأعمال وتشجيع وتمويل مشاريع الشباب الخاصة متناهية الصغر ونشر هذه الثقافة وإيجاد العوامل والتشريعات التي تسهلها وتوفر شروط نجاحها.

طباعة

التصنيفات: تحقيقات

Comments are closed