آخر تحديث: 2019-11-19 00:38:44
شريط الأخبار

«الكيميائية» تعتمد سياسة التنوع في الإنتاج المسوّق 26.5 مليار ليرة قيمة الإنتاج.. والإنفاق الاستثماري مرهون بخطوط الإنتاج

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

ضمن خطة وزارة الصناعة والتي تقضي بزيادة الطاقات الإنتاجية للشركات الصناعية, واستثمار الإمكانات الذاتية المتوافرة سواء المتعلق بالكادر البشري, أو المتعلق بالمكون المادي, وترجمة ذلك بصورة مباشرة على واقع العملية الإنتاجية في الشركات المنتجة وخاصة التي تضخ منتجاتها إلى السوق المحلية, وتلبية حاجات الجهات العامة ولاسيما في مجال الإنتاج الغذائي والهندسي والكيميائي والصناعات الإسمنتية وغيرها, وهذا ما سعت المؤسسة الكيميائية ضمن تركيبة الخطة المذكورة، حيث أكد الدكتور أسامة أبو فخر- المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أن الشركات التابعة حققت نتائج طيبة على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر التاسع حيث قدرت قيمة الإنتاج الفعلية بنحو 26.5 مليار ليرة من أصل قيمة مخططة قدرت بنحو 62.5 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 42% من أصل الخطة المذكورة, القسم الأكبر منها من نصيب الشركة العامة للأسمدة بقيمة إنتاجية تزيد على 19.4 مليار ليرة, تليها شركة «تاميكو» بواقع انتاجي مقداره 2.5 مليار ليرة, ومن ثم شركة الأحذية بقيمة لا تقل عن 1.9 مليار ليرة.
أما في الجانب التسويقي فقد أكد أبو فخر أن مبيعات المؤسسة وصلت قيمتها لنحو 16 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 25% من أصل المخطط والمذكورة قيمته سابقاً.
أما فيما يتعلق بقيمة المخزون فقد طرأ انخفاض واضح بالقياس إلى مخزون أول العام بنحو 900 مليون ليرة حيث بلغت القيمة الإجمالية للمخزون حتى نهاية الشهر التاسع من العام الحالي نحو 4.3 مليارات ليرة, علماً أن قيمته مع بداية العام كانت 5.2 مليارات ليرة, وعدّ أبو فخر أن المخزون ضمن الحدود الطبيعية تتركز قيمته في ثلاث شركات «تاميكو والأحذية ودهانات أمية». وأوضح أبو فخر خلال حديثه أن المؤسسة بدأت بتنفيذ خطتها آخذة في الحسبان عدة قضايا تعمل على تحقيقها في مقدمتها الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة واستغلالها بالشكل الأمثل بحيث تتم إزالة نقاط الاختناق الحاصلة في خطوط الإنتاج من خلال إجراء عمليات الاستبدال والتجديد للشركات العاملة فعلياً التي تم إقرارها وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذها, واعتماد خطط إنتاجية للشركات المنتجة فعلياً القادرة على زيادة الإنتاجية بشكل فعلي وملموس واستبعاد ثلاث شركات أخرى من دائرة الإنتاج هي: شركة الورق في دير الزور، وزجاج حلب بسبب تعرضها للتخريب والتدمير من قبل العصابات الارهابية المسلحة، وشركة الإطارات بسبب نقص المواد الأولية والعقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي المفروض على البلد وصعوبة تأمين المستلزمات الأولية للشركة ولاسيما أن معظمها يتم استيرادها من الخارج, الأمر الذي أدى لصعوبة التشغيل وإعادة دوران العملية الإنتاجية من جديد.
والقضية المهمة أيضاً تكمن في الاعتماد على العمالة الفعلية المتوافرة في الشركات والعمل على استثمارها بالشكل الأمثل وبما يحقق الخطة الإنتاجية على مستوى المؤسسة, إضافة الى العمل على إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج والعمل على تحسين وتطوير منتجاتها وفق دراسات فنية وتسويقية تتضمن الواقع الفني والإنتاجي للآلة وانعكاسه على جودة المنتج وتكاليف الصيانة السنوية والاستهلاك الزائد للطاقة والتوقفات التي تتعرض لها والهدر الناجم عن قدم الآلات والتجهيزات وميزات الآلة الجديدة ومبيعات الإنتاج المحقق سنوياً أو مساهمتها في الإنتاج السنوي وفترة استرداد قيمتها ضمن المدد الزمنية المحددة.
أما فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الاستثمارية فقد أكد أبو فخر أن تنفيذها يتم وفق الضرورات التي تتمشى مع متطلبات الخطة الإنتاجية للشركات وإجراء عمليات الاستبدال والتجديد لخطوط الإنتاج وخاصة المتوافرة في الشركات التي تمكن الاستفادة منها لزيادة الطاقات الإنتاجية وخاصة في شركات الدهانات والأحذية وتاميكو والأهلية، علماً أن خطة الإنفاق الاستثماري للعام الحالي بلغت قيمتها الإجمالية نحو أربعة مليارات ليرة منها 2.8 مليار ليرة لقضايا الاستبدال والتجديد والجزء الأكبر منها تم إنفاقه في الشركة الطبية العربية تاميكو والأحذية نحو نصف مليار ليرة, إضافة لإنفاقات أخرى في شركات الأهلية للمنتجات المطاطية، وشركة سار للمنظفات، وشركة بلاستيك حلب بعد عودتها للإنتاج الفعلي بعد تحريرها من الإرهاب.

طباعة

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

Comments are closed