آخر تحديث: 2019-11-20 02:16:26
شريط الأخبار

«مياه السويداء» استجابة ولكن مع وقـف التنفيذ..!

التصنيفات: أحوال الناس,أحوال_الناس

استجابة فنية ولكن للأسف كانت متأخرة وغير مجدية على الإطلاق، إذ رضخت مؤسسة مياه السويداء، ولكن على مضض لمقترحات اللجنة المشكلة عام ٢٠١٧ ولاسيما المحضر رقم/٧/ الموجه إلى محافظة السويداء.
ويحمل ذلك المحضر بين مضامينه عدداً من المقترحات الفنية التي مازالت مع وقف التنفيذ والتي تنص على ضرورة تحسين معامل الاستطاعة في المشاريع التابعة للمؤسسة ولاسيما الآبار وبناء عليه ووفق الوثائق التي حصلت «تشرين» على نسخة منها، قامت المؤسسة بتركيب عشر وحدات على عدد من الآبار إلا أن هذه الخطوة كانت عرجاء لعدم تكللها بالنجاح وهذا مرده إلى تركيب هذه الوحدات من دون الاستعانة أو التنسيق مع مهندسي الكهرباء العاملين لديها، الأمر الذي أفقد هذه الوحدات الغاية التي وضعت لأجلها، وهي الحد من هدر الطاقة الكهربائية وهنا يكمن بيت القصيد والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: ما دامت هذه الوحدات وجدت للحد من الهدر فلماذا مؤسسة مياه السويداء مازالت تغط في نوم عميق وعندما يذكر أو يطرح هذا الموضوع تكون لغتها التسويغ غير المبرر..؟
يبدو أن موضوع تحسين معامل الاستطاعة وواقعها المزري أخرجا أصحاب القرار في المحافظة من سباتهم ودفعا بهم لتشكيل لجنة التي بينت في محضرها الموجه إلى محافظ السويداء أنه بالنسبة لمؤسسة مياه السويداء أن الأغلبية العظمى من وحدات تحسين معامل الاستطاعة المركبة على الآبار معطلة وخارج دائرة الاستثمار والبعض الآخر غير معطل ولكنه للأسف غير مستخدم إضافة لذلك فهناك نسبة كبيرة من المشاريع لم تركب فيها مثل هذه الوحدات إضافة لذلك فقد بلغت قيمة الغرامة المالية الناجمة عن انخفاض معامل الاستطاعة ولشهر واحد ولكل مشاريع المؤسسة نحو ١٣٥ مليون ليرة، لذلك اقترحت اللجنة حينها بهدف توفير المبالغ المهدورة ضرورة صيانة وإصلاح وحدات تحسين معامل الاستطاعة وإعادتها للخدمة بالسرعة القصوى.
إضافة لذلك العمل على تركيب وحدات تحسين معامل الاستطاعة للمشاريع التي لم تركب فيها هذه الوحدات والمسألة المهمة هي المتابعة المستمرة والدائمة لعمل هذه الوحدات, علماً أن انخفاض قيمة معامل الاستطاعة وفق المحضر المذكور أعلاه سيؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج سلبية أولها وجود نقص في قدرة المنظومة الكهربائية وفي أدائها بوجه عام وذلك جراء التحميل الزائد على الأجهزة الرئيسة إضافة لزيادة المفاقيد النحاسية وذلك لزيادة التيار اللازم, والأهم من كل ما ذكر هو زيادة مصاريف استهلاك الطاقة الكهربائية وحالياً المتتبع لواقع هذه الوحدات سيلحظ أنها مازالت تراوح في المكان لعدم قيام مؤسسة مياه السويداء بتركيبها والمسألة المهمة التي نود ذكرها أنه تمت إحالة الموضوع إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في السويداء ولم يزل حبيس الأدراج. «تشرين» خاطبت مدير مؤسسة مياه السويداء المهندس وائل شقير بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٩ للحصول على توضيح بخصوص ما تم ذكره، ولكن حتى تاريخه لم تتلقَ أي إجابة..!

طباعة

التصنيفات: أحوال الناس,أحوال_الناس

Comments are closed