آخر تحديث: 2019-11-14 04:35:43
شريط الأخبار

أصحاب مكاتب بيع السيارات المستعملة ملاحقون!.. محافظة دمشق: هناك مشروع لتنظيم المهنة وإنشاء مدينة للسيارات

التصنيفات: أحوال الناس,أحوال_الناس

بدأت في السنوات القليلة الماضية ظاهرة بيع السيارات المستعملة تزداد نظراً لغلاء ثمن الجديدة منها ومع ذلك، فإن أصحاب هذه المهنة لم يجدوا حلاً لها، فحتى الآن لم يحصلوا على ترخيص من المحافظة لمزاولتها، وبالرغم من كل هذه الصعوبات، فإن مكاتب بيع السيارات المستعملة تتعرض لمشكلات وصعوبات عديدة لجهة عدم السماح لهم بعرضها على الأرصفة على اعتبارها من دون ترخيص، ومع اختلاف أساليب البيع والشراء لكن محافظة دمشق لا تزال حتى اليوم تلاحق هذه المكاتب وتفرض في حقها غرامات مالية كبيرة وتغلقها لأنها غير منظمة.
يقول أبو عمران الذي يعمل في مكتب لبيع وتأجير السيارات المستعملة: المكان الذي نعرض فيه السيارات ضيق ولا توجد مساحات كافية لعرضها ولا حتى مواقف، لذلك نضطر إلى عرضها على الأرصفة بشكل مؤقت ريثما يتم بيعها، مطالباً بضرورة تأمين مكان مناسب لأصحاب هذه المهنة يضمن لهم حقوقهم ولا يضطرهم أو يجبرهم إلى دفع غرامات تصل إلى 450 ألف ليرة مع عقوبة الإغلاق.
بينما يؤكد أبو بسام أن محالهم غير مرخصة رغم أنهم يقدمون خدمة للمواطنين، مطالباً بضرورة إيجاد تجمع خاص بمكاتب السيارات بعيداً عن المباني السكنية وحرصاً على عدم إزعاج الجوار، فوجود سوق أو مكان مخصص لبيع وشراء السيارات المستعملة يتيح للزبون إمكانية فحصها واختيار الأنسب منها. ومن جهة أخرى، فإن النسبة الأكبر من المواطنين الذين التقيناهم رفضوا فكرة وجود مكاتب لبيع السيارات المستعملة ضمن الأحياء السكنية لكونها تتسبب في ازدحام كبير من جهة، وتالياً حجز مواقف مخصصة لأهالي الأبنية وليست لمكاتب السيارات من جهة ثانية.
هيثم داغستاني -مدير المهن والرخص في محافظة دمشق أوضح أن المحافظة تدرس مشروعاً لتنظيم مهنة بيع السيارات وإنشاء مدينة خاصة في منطقة الدوير في ريف دمشق تكون تحت مسمى (مدينة السيارات) وبناءً على ذلك، سيتم نقل كل المكاتب الخاصة بهذه المهنة سواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة, مبيناً أن العقوبة في حق من يزاول مهنة فتح مكتب لبيع وتأجير السيارات المستعملة هي الإغلاق مدة شهر ودفع غرامة مقدارها 150 ألف ليرة أي 5000 ليرة بدل كل يوم مدة شهر، هذا في المرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة يصبح الإغلاق مدة ثلاثة أشهر ويستبدل بغرامة مالية مقدارها 450 ألف ليرة عن ثلاثة أشهر أي بمعدل خمسة آلاف ليرة عن كل يوم.

طباعة

التصنيفات: أحوال الناس,أحوال_الناس

Comments are closed