آخر تحديث: 2019-11-14 04:35:43
شريط الأخبار

مشروع مرسوم بحل الاتحاد العام للتعاون السكني لعدم جدواه

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

حصلت «تشرين »على نسخة من مشروع مرسوم يتضمن حل الاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات السكنية في المحافظات لتحل وزارة الأشغال العامة والإسكان محل الاتحاد بكل المهام الموكلة إليهم وفق المرسوم والذي عدل آخر مرة في العام 2011 وبناء عليه من المقرر أن يقوم وزير الأشغال العامة والإسكان بحال تم الإقرار بتشكيل اللجان اللازمة لتصفية الحقوق والالتزامات المترتبة على تطبيق أحكام القانون المذكور بحيث تؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة للاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات التعاونية في المحافظات الى وزارة الأشغال العامة والإسكان, على أن تتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة على ذلك .
حيث ارتأت الجهات الحكومية، ممثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان, أن حل الاتحاد بات ضرورة لعدم جدوى استمراره نظراً للأداء السلبي والضعيف والمعطل الذي تمارسه الاتحادات في المحافظات وعدم قيامها بالأدوار والمهام التي اناطها بهم القانون وعدم ممارسة الاتحاد العام لدوره في توجيه وإرشاد هذه الاتحادات وحصول نوع من الإزدواجية والتضارب في المعالجات مع الوزارة ومديرياتها عند التصدي لمعالجة أي قضية تتعلق بهذا القطاع ماجعله يبدو كجسد يقوده رأسان ويظهر الوزارة/ كجهة حكومية وصائية على عمل القطاع / بمظهر الضعف أمام الجمعيات التعاونية برغم محاولة تصدي الوزارة لأغلب المشكلات على مستوى الأعضاء أو معالجتها للعقبات التي كانت نتيجة عدم تنفيذ هذين المفصلين /الاتحادات في المحافظات والاتحاد العام/ للمهام الموكلة لهم والتغطية على مكامن الفساد في الجمعيات, إضافة لذلك هناك أسباب أخرى تستدعي حل الاتحاد لجهة الهيكلية المتشعبة لتكوين الاتحاد العام والاتحادات في المحافظات حيث يوجد أعضاء مكاتب تنفيذية وأعضاء مجالس اتحادات وأعضاء مؤتمر وأعضاء متممون.. وو مع لحظ ما يتقاضاه شاغلو المراكز القيادية من تعويضات أو امتيازات لا تتناسب مع الخدمات التي يفترض بهم تأديتها لهذا القطاع التي شغلتهم أساساً عن وظيفتهم الأساسية مع ما تشكله من عبء مادي على الجمعيات لكون القانون قد ألزم الجمعيات بتوزيع 10% من الفائض المالي السنوي المتحقق لديها على الاتحادات والاتحاد العام كما أن استمرار وجود أعضاء مجالس الإدارات وأعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات والاتحاد العام سنوات طويلة وعدم رفد المراكز القيادية في هذا القطاع بكوادر جديدة تحمل رؤى وأفكاراً تواكب حاجة القطاع بتأسيس مساكن لمنتسبيه وما تفرضه المرحلة القادمة من متطلبات والتذرع دائماً بتفسيرات متعددة وإفتاءات للمواد القانونية التي عالجت موضوع الدورات الانتخابية لهذا القطاع في ظل التشريعات المتعاقبة المنظمة لعمله التي أدت التعديلات فيها كل مرة إلى استمرار أعضاء المجالس في مناصبهم برغم انقضاء عدة سنوات, حيث كان بداية القانون 13 لعام 1981 / القانون 17 للعام 2007 المرسوم 99 للعام 2011. ومن جملة الأسباب التي استدعت – وفق مقترح وزارة الأشغال العامة والإسكان- حل الاتحاد هو استمرار الجمعيات وتراكم عددها وعدد أعضائها مع بقاء مجالس إداراتها لسنوات طوال برغم أن عقد تأسيس الجمعية يجب أن يتضمن الغرض من تأسيسها .

طباعة

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

Comments are closed