آخر تحديث: 2019-11-17 10:35:38
شريط الأخبار

تراجع في حالات الفحص الطبي قبل الزواج في درعا ومطالب بافتتاح عيـادات إضافيـة

التصنيفات: مجتمع

بالرغم من أن الفحص الطبي قبل الزواج يعد شرطاً لازماً لإتمام عقد الزواج، إذ يجب أن تتضمن معاملة الزواج تقريراً طبياً معتمداً من عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج التابعة لفرع نقابة الأطباء حصراً، تثبت إجراء هذا الفحص لكلا الخاطبين، إلا أن كثيراً من المقدمين على الزواج في محافظة درعا لم يعد يعير اهتماماً كافياً بهذا الإجراء الاحترازي، عادّاً إياه من الكماليات غير الضرورية مادام سيستمر في مشروع زواجه أياً كانت النتائج.
البعض أشار إلى أن حصر إجراء هذه التحاليل في عيادة فحص ما قبل الزواج الموجودة في مركز مدينة درعا جعل من المتعذر على الكثيرين ولاسيما في مناطق وأرياف المحافظة البعيدة عن مركز المدينة، إجراء هذه التحاليل ما دفعهم للتوجه إلى المخابر الخاصة الموجودة في مناطقهم، ظناً منهم أن نتائجها معتمدة لدى المحاكم الشرعية، إضافة إلى اعتماد طرق أخرى «باتت دارجة» لإتمام معاملة الزواج للهروب من شرط هذه التحاليل، مطالبين فرع النقابة بافتتاح عيادات في مدن المحافظة لتسهيل إجراء هذه الفحوصات أو التعاقد مع مخابر خاصة لهذه الغاية وبالأجور نفسها التي تتقاضاها النقابة.
رئيس فرع نقابة الأطباء في درعا – الدكتور ياسر نصير دعا إلى تعزيز ثقافة الفحص الطبي قبل الزواج والتعاون من قبل الجميع لتعزيز هذا الإجراء المهم وعدم التساهل فيه لأنه يندرج في إطار ما سماه «السياسة الاستراتيجية» للصحة في المستقبل، لما له من أهمية كبيرة في منع حدوث الكثير من الأمراض الوراثية، ومنها أمراض الدم الانحلالية كـ «التلاسيميا والتهاب الكبد B و C والإيدز وفقر الدم والتعداد العام للدم CBC وزمرة الدم لمعرفة إمكانية تنافر الـ Rh» مستقبلاً بعد الزواج، مشيراً إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بإجراء تحاليل ما قبل الزواج والمعتمدة لدى المحاكم الشرعية في المحافظة هي العيادة الموجودة لدى نقابة أطباء درعا والمتخصصة بهذه التحاليل، ومن المفترض ألا تصدق المحاكم الشرعية في المحافظة على أي معاملة زواج إن لم تتضمن وثيقة تثبت إجراء العروسين لهذه التحاليل في عيادة النقابة. وبيّن نصير أن العيادة ومنذ إعادة افتتاحها هذا العام أجرت 400 تحليل ما قبل الزواج وهو رقم متواضع بالنظر إلى عدد واقعات الزواج التي شهدتها المحافظة خلال هذه الفترة ما يشير – حسب قوله – إلى قيام بعض المقبلين على الزواج بالتحاليل للتهرب من إجراء هذه الفحوص عبر التقدم بعقد يثبت أن الزواج قد تم قبل فترة من تثبيته أمام المحكمة، مع العلم أن قانون الأحوال الشخصية اشترط إبراز تقرير طبي بخلو الزوجين من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج، ولا يجوز للقاضي الشرعي تثبيت الزواج إلا بعد استكمال هذا الشرط إلا في حال وجود ولد أو حمل ظاهر وفي هذه الحالة يجري تثبيت الزواج من دون شرط التقرير الطبي والأوراق الأخرى المطلوبة.
ولجهة تكلفة التحاليل، أشار نصير إلى أن تكلفة التحاليل هي 10000 ليرة مضافاً إليها 2000 كمعاينة طبيب وهي تكلفة – حسب رأيه- شبه مجانية لأن كواشف هذا النوع من التحاليل مكلفة، لافتاً إلى أن هذه التسعيرة متواضعة مقارنة بما تتقاضاه المخابر الخاصة التي تصل إلى 30 ألف ليرة وهي غير معتمدة أساساً في تثبيت عقود الزواج.

طباعة

التصنيفات: مجتمع

Comments are closed