آخر تحديث: 2019-11-20 15:29:00
شريط الأخبار

تنظيم 443 ضبطاً تموينياً بقطاع المحروقات في أربعة أشهر

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

كشف علي الخطيب مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتطوير العمل الرقابي وزيادة فعاليته منها العمل بالدوريات النوعية المتخصصة على كل المواد والسلع والتشدد في متابعة ملف المواد المدعومة من قبل الدولة كالمشتقات النفطية لمنع الإتجار بها لغير الغاية المخصصة لها.

وأشار الخطيب في تصريح لنشرة “سانا” الاقتصادية إلى أنه يتم العمل على رفد جهاز حماية المستهلك بعناصر جديدة من المهندسين المفرزين إلى الوزارة وتدريبهم وتأهيلهم من خلال إخضاعهم لدورات متخصصة وذلك لزيادة سرعة التجاوب مع الشكاوى والحالات الطارئة ومتابعة الأسواق بشكل دقيق وفوري.

وبين الخطيب أنه جرى تنظيم أكثر من 15 ألف ضبط عدلي وعينة خلال الأشهر الأربعة الماضية تمت تسوية 6785 ضبطاً منها وفق القانون 14 للعام 2015 بقيمة إجمالية بلغت نحو 170 مليون ليرة، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق مخالفات المحروقات من خلال مراقبة عمل المحطات والصهاريج بدءاً من لحظة التعبئة وصولاً إلى التوزيع على المستهلك إضافة لقيام عناصر حماية المستهلك بحملات مفاجئة على المحطات والموزعين ومعالجة شكاوى المواطنين بهذا الخصوص للتأكد من عدم التلاعب بالعدادات وتقاضي أسعار زائدة أو الغش في المادة.

وأوضح الخطيب أن دوريات حماية المستهلك في كل المحافظات تعمل على مدار الساعة لمتابعة موضوع الإتجار والتلاعب بالمواد المدعومة فتم تسجيل 443 ضبطاً في قطاع المحروقات منها 122 ضبط إتجار غير مشروع بالمشتقات النفطية و321 ضبطاً تنوعت بين الغش في المادة والتلاعب بالعداد والبطاقات الالكترونية وتقاضي سعر زائد.

وكشف الخطيب عن وجود تعديلات جديدة تشدد العقوبات على المخالفين في مشروع قانون حماية المستهلك الجديد تسهم بشكل فعال بقمع المخالفات والحد من حالات التلاعب والغش واحتكار السلع الأساسية والإتجار بالمواد مجهولة المصدر في الأسواق كاشفاً زيادة الغرامات المالية لمن يقوم بممارسات احتكارية وغش وتلاعب بالمواصفات إضافة لمواد خاصة بالعاملين في هذا القطاع تحدد واجباتهم ومسؤولياتهم.

وشدد الخطيب على ضرورة تفعيل ثقافة الشكوى من خلال التشديد على مكاتب الشكاوى ودوريات المتابعة المتواجدة في كل الأسواق والمناطق بالتجاوب معها ومعالجتها بأسرع وقت من أجل تشجيع المواطنين على مساعدتنا في ضبط ومتابعة حركة السوق خاصة عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وتداول فواتير غير نظامية حيث تم تنظيم 7996 ضبطاً تموينياً في هذا المجال خلال نفس الفترة.

طباعة

التصنيفات: اقتصاد,اقتصاد محلي

Comments are closed