أعطت المؤسسة العامة للإسكان مهلة وقت إضافية للمكتتبين المخصصين بمساكن لاستكمال إجراءات إبرام عقود مساكنهم واستلامها في عدة محافظات.
من يقرأ هذا، يخال أن مشكلة المكتتبين هي في الوقت، وتالياً فإن إتاحته سوف تدفع كل المخصصين بمساكن (شبابي– عمالي- وادخار) للإسراع في إنجاز معاملتهم بغية استكمال الوثائق والإجراءات اللازمة لإبرام عقودهم واستلام مساكنهم أصولاً حتى نهاية هذا العام.
لكن السؤال الذي ينتظر المكتتبون الإجابة عنه من قبل المؤسسة هو هل «العلّة» في استكمال الوثائق لإبرام العقود..؟
الجميع يعرف أن المشكلة ليست هنا، وعليه، فإن (المهل الإضافية) ليست أكثر من ذرّ للرماد في العيون كما يقال.
فالقصة أن ثمة بوناً شاسعاً بين ما كان مقدراً قبل سنوات، وما بات مطلوباً، فلا يعقل أن يتحمل المكتتب فقط التبعات التي نجمت عن إخلال المؤسسة بالعقد الموقّع مع المكتتبين، وبكلام أوضح، اعتادت المؤسسة أن تحمّل المكتتبين أعباء إضافية لا يتحملون مسؤوليتها.
إن الإشارة لهذه الإشكالية، إنما هي بقصد أن نقول للمعنيين إن المشكلة ليست هنا، وحتى لو أعطيتم وقتاً مفتوحاً إلى أمد بعيد، فلا يمكن أن تتوفر المبالغ التي تقدرونها وتطلبونها من المكتتبين، لذلك تعالوا نتفق معاً على حل سواء لأن خياراتكم إشكالية، تعجيزية، والمكتتبون يريدون مأوى يسترهم، وأنتم بطلباتكم تريدون أن تجهزوا عليهم وعلى أحلامهم، مع التأكيد على أن الخيار الأسوأ بالنسبة لأغلبية المكتتبين، هو المراوحة في المكان، وهذا موجع لكلا الطرفين، فالمؤسسة لها مصلحة في أن تنهي هذا الملف، والمكتتبون أيضاً لكن وفق المستطاع.
إن عدم أخذ هذا الكلام على محمل الجدّ، وعدم البحث عن مخارج يعنيان المضي في الدوامة نفسها، وإعادة إنتاج المشكلة ورميها في الملعب الآخر، لذلك، لابد من البحث عن صيغ واقعية وتقريب المسافات أو تدوير الزوايا كما يقال.
نقطة أخرى لابد من الإشارة إليها وهي أن أغلبية المكتتبين توقفوا عن الدفع بعد أن عرفوا قيمة المبالغ المترتبة عليهم في حال التخصيص، بمعنى كيف يمكن لأي مكتتب على سكن شبابي منذ عام 2007 أن يدفع اليوم ما يقارب ثلاثة ملايين لكي يتم تخصيصه؟! ولو كان هذا المبلغ في حوزته فهل كان سينتظر مسكناً وقد شاخ وهرم من انتظاره من دون أمل.؟

طباعة

عدد القراءات: 339