نفتقر بشدة إلى نظام إحصائي متكامل يضم قاعدة بيانات دقيقة وعلى جميع المستويات، وكل ما يوفر لدينا من أنظمة إحصائية هي بشكل عام متواضعة ولا تفي بأقل الحاجات ولاسيما بعد ما تعرضنا له من تغييرات كبيرة في ظل الحرب الإرهابية وعلى جميع الصعد، لذلك دائماً ما يلفت نظري الأرقام التي يقدمها بعض المجالس المحلية في ريف دمشق وغيرها من المحافظات بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من الخدمات والدعم المادي الذي تقدمه وزارة الإدارة المحلية والمحافظة، وعلى سبيل المثال فقد زاد عدد سكان مدينة جرمانا على مليوني نسمة، وصحنايا وأشرفية صحنايا أكثر من مليون نسمة ويوجد حوالي 700 ألف نسمة في ضاحية قدسيا حسب مجالسها المحلية، ولا أريد أن أضيف مجالس محلية أكثر من ذلك لأن السلسلة طويلة.
باختصار شديد يوجد في مدينتين وبلدة وبلدية حوالي 3 ملايين نسمة من أصل أربعة ملايين نسمة في ريف دمشق وإذا عرفنا أن هذه المحافظة الشاسعة فيها 9 مناطق و24 ناحية تابعة للمناطق و6 نواح مستقلة و26 مدينة و45 بلدة و85 بلدية لعرفنا حجم المبالغات في الأرقام… هذه المبالغة في الأرقام تأتي بسبب عدم وجود إحصاءات دقيقة، إضافة إلى استغلال بعض المجالس المحلية للانزياح السكاني خلال فترة الحرب (صار كل رئيس وحدة إدارية يشلف عكيفو) للحصول على أكبر قدر ممكن من الدعم الخدمي والاستثماري والإغاثي والتنموي…الخ.
في عام 1997 تقريبا قررت وزارة الزراعة أن توزع أعلافاً مدعومة على مربي الأغنام وقامت لجان إحصائية خاصة من الوزارة بإحصاء عدد الأغنام في سورية فوصل الرقم إلى نحو 13.5 مليون رأس وبعدها بفترة صدر قرار لفرض ضريبة 10 ليرات على كل رأس غنم في سورية وعند الإحصاء تقلص العدد إلى الربع تقريباً!! وقس على ذلك.
بتنا بحاجة ماسة لدعم مديرية للإحصاء بكوادر أكبر وآليات أكبر ومستلزمات أكثر وأعتقد من المفيد والمثمر اقتصادياً تحويلها إلى وزارة لما لأعمالها من أهمية كبيرة.