يبدو أن الميزانية العامة للدولة للعام القادم تمضي في الاتجاه الصارم منذ إطلاق رؤيتها الأولى وبرامجها لتحقيق موازنة بين عائدات القطاعين الإنتاجي والزراعي، وذلك ضروري لجميع خطط التنمية على المدى البعيد، ما يعني خروجنا من نطاق الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على سلعة واحدة تغذي الخزينة العامة، ولا يخفى على أحد أن تعدد وسائل الإنتاج يمنح اقتصادنا مزيداً من القوة ويحقق توازناً مهماً في القطاعات الاقتصادية.
في الوقت ذاته خرج علينا المسؤولون برسائل اطمئنان عن الوضع الاقتصادي وأنه لا يمكن المساس بالدعم الاجتماعي… وأن الوضع الاقتصادي متين وأنهم واثقون بأنه سيعبر هذه المرحلة الحرجة ما يجعلنا جميعاً نترقب الإعلان عما هو قادم في ظل التطورات الأخيرة وأثر ذلك في المخصصات المالية لبنود الموازنة ولاسيما المشاريع التنموية، واستكمال المشاريع الاستراتيجية القائمة ودعم عملية الإنتاج بما يساعد في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وقد أخذت الحكومة هذا الموضوع على عاتقها بالاستمرار فيه بغض النظر عن أي ظروف أخرى.
ولكن السؤال الأهم الذي يمثل هاجساً رئيساً في كل الأوقات هو: ترى هل ستمضي الجهات الوصائية قدماً نحو الاستمرار في التنمية ودعم الإنتاج أم سيكون هناك سيناريو آخر سيتضح لنا على المدى القريب، ومع حالة الارتفاع المستمر لأسعار السلع والمواد الاستراتيجية و..و..و..و.
وهذا التباين بين وجهات النظر والواقع بكل تأكيد ستكشفه حالة الموازنة العامة للدولة ونموها مقارنة بالسنوات الأخرى.
رغم أن بيانات الموازنة العامة للدولة للعام الجديد تبشر بأنها تحمل في طياتها العديد من المؤشرات الإيجابية، إلا أن لسان حال الجميع يتساءل ويرى أن الأهم كيف يمكن تحويل تلك الأرقام والمؤشرات المتضخمة إلى واقع ملموس من خلال مشاريع تنموية حقيقية تخدم الوطن والمواطن في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الغذاء والخدمات الأساسية.أي إن العبرة في نهاية المطاف حتماً تتمثل في مدى إنجاز المشاريع التنموية المخطط لها على أرض الواقع! وما تحققه من توازن بين الانضباط المالي ورفع الكفاءة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية المخطط لها من خلال السيطرة على معدلات العجز في الميزانية و.. و، وفي الوقت نفسه تنفيذ المشروعات والبرامج الهادفة لرفع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الرفاهية للمواطنين.
hanaghanem@hotmail.com

طباعة

عدد القراءات: 409