مهمة صعبة، لا شك في أنها ستقع على عاتق «السورية للتجارة» «الذراع الحكومية» في مجال التدخل الإيجابي لمصلحة المستهلكين من المواطنين, لتحقيق التوازن السعري ضمن حدوده الطبيعية قدر الإمكان بعد الفورات التي لحقت بالأسعار بشكل جنوني.
لا يخفى على أحد فداحة ما يجري بعد موجات ارتفاعات «الأخضر» اللعين مقابل أسعار صرفه مع الليرة السورية, التي مازالت ثابتة برغم الموجات المتلاحقة من اللطم والهزات القوية, لكنها ستبقى صامدة صمود قاسيون, صحيح هناك متغيرات ومؤشرات سلبية, كان أبطالها سماسرة ومحتكرين متلاعبين بقوت العباد, إلا أن هناك عيوناً ترقب وتتدخل وبقوة وقت التدخل, وتترك آثاراً إيجابية لمصلحة الليرة وتحقيق استقرار الأسواق.
اليوم «السورية للتجارة» أمام امتحان صعب لكنه ليس مستحيلاً, بأن تحقق نجاحات تسجّل في سجلات أعمالها وتثبت همة عناصرها وإداراتها بقوة تدخلها وحسن تعاطيها بشكل سليم مع كل المتغيرات وتفرض سطوتها على أكمل وجه, وهذا هو ما تأمله الحكومة التي أعطتها العديد من الميزات والتسهيلات والدعم المادي لتكون الملجأ الوحيد والأساس لتأمين كل حاجات المستهلكين بأسعار مقبولة, بعيداً عن جشع التجار والمتاجرين بمعيشة الناس..!
والتساؤل، ما المطلوب عمله اليوم لتأخذ السورية للتجاره دورها المأمول..؟ أول ما يجب الإشارة إليه والضرورة بمكان أن على المؤسسة فعله أن تتمتع بالقدرة على التكيف مع بيئة السوق ومتطلباته، فعلى مرّ السنين تتطور الأعمال بتطور الظروف ويحتاج ذلك وضع خطة لتطوير خطط الأعمال، طابعها المرونة أولاً وأخيراً والاهتمام بالزبون ثانياً.. وأمر آخر تقتضي أهميته أن يكون الشغل الشاغل لدى إدارة المؤسسة والعمل وفق مفرداته وهو عامل الابتكار والإبداع، وهو العامل الرئيس الذي ينافس به الشركات الأخرى من القطاع الخاص التي تتفنن في عرض معروضاتها بالصورة الجذابة، فعلى رائد الأعمال أن يكون مبدعاً، ويجب أن تكون فكرته هي شعاع النور الأول في السوق.
السيولة النقدية أحد أهم القواعد المهمة للانطلاقة السريعة التي تأتي بالكثير من الفوائد النفعية والرضا من قبل مستهلك لا همّ له سوى شراء حاجاته بالسعر المقبول.