تحت عنوان «المنبر الإعلامي» استضاف فرع دمشق لاتحاد الصحفيين يوم أمس في مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر، رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق الذي عرّف بتاريخ وعمل الجهاز، والتمييز بين الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية. وفي الإجابة عن تساؤلات الصحفيين والحاضرين، بشأن المسابقات التي تتم في المؤسسات الحكومية بعد إعداد الدراسات المالية اللازمة، والتأخر في التعيينات فيها: أكد أحمد الملحان- وكيل الجهاز المركزي لقطاع الرقابة على الصكوك أن دور الجهاز هو دراسة مشروع إعلان عن المسابقة، والمشاركة في العديد من اللجان، وأحياناً «ما يبديه الجهاز من ملاحظات لا تُسمع»، مشيراً إلى أن العقود الموسمية فيها الكثير من المخالفات والأفضل العقود السنوية. ورداً على سؤال لـ«تشرين» عن تأشير القرارات للعاملين في سن التقاعد وتأخير المعاملة لنقص التأشيرة، إضافة لتقديم التجهيزات كاملة للمفتش من سيارة ومكتب لبدئه العمل في أي مؤسسة حكومية.
أكد ملحان ندرة الصكوك غير المؤشرة، ما بعد عام 2003، فهناك تعميم ناظم للعمل يعرض على الجهاز لمنح «سلامة أجر» وبعض الجهات العامة لا تلتزم به وهي حالات لا تتجاوز العشرات على مستوى القطر.
وعن تقديم كل التجهيزات من مكتب وسيارة للمفتش من قبل المؤسسات التي يكلف بالتفتيش بها تم التأكيد على أهمية تهيئة جو ملائم لعمل المفتش، فهذه بدهيات العمل وتساعد في خلق علاقة إيجابية مع الجهات العامة.
وسأل الحضور عن القرارات التي تصدر من الجهاز بـ«كف اليد» وبعد فترة يصدر قرار ببراءة الشخص.
تم التنويه بأن «كف اليد» هو إجراء احترازي حسب ملاحظات الجهاز، وعندما يصل الموضوع للقضاء لا يتم التدخل في قراراته المتخذة.
إضافة للتساؤلات عن دور وقائي للجهاز من خلال إقامة العديد من الدورات التدريبية، ونتيجة تسرب القوى البشرية.
أما عمن يُقيّم عمل المفتش، فهناك دليل «أخلاقيات وسلوكيات المهنة» تم إصداره من الجهاز لتقييم المفتش وعلاقته مع الجهات العامة وزملائه. وعن الدورات المُعرّفة بعمل الجهاز، فحدِّث ولا حرج عن عدم تعاون الجهات العامة مع هذه الدورات، كما عمل الجهاز على إصدار استمارات لاعتمادها من قبل المؤسسات، لكن لا تعاون حتى اليوم.
وبسؤال لمدير مؤسسة الوحدة الاستاذ زياد غصن عن إمكانية إنشاء مكتب للتدخل المباشر يكون صلة وصل بين المؤسسات العامة والجهاز المركزي، لمكافحة الفساد والأخطاء، كما في بعض الأحيان يتم تجاوز بعض القوانين لأجل المصلحة العامة، فأين روح القانون في بعض التعاملات؟
قال وكيل الجهاز المركزي: إن إنشاء مكتب للتدخل المباشر غير ممكنة، لكون القانون لا يسمح بذلك، إضافة للنقص الكبير في الكادر البشري، فهناك 900 مفتش يعملون ضمن 3500 جهة عامة، يدرسون 300 ألف ملف سنوياً.
وبخصوص روح القانون نوّه بعدم القدرة على تجاوز القوانين، ولكن يتم التعاون مع الجهات العامة -التي أغلبها لا يعرف قوانين الجهاز المركزي للرقابة المالية- لحل هذه المشكلات.

طباعة

عدد القراءات: 713