لم تنجح التهديدات الأمريكية الضاغطة في منع توافد الوفود العربية والدولية من المشاركة في معرض دمشق الدولي، الذي انتهت فعالياته مؤحراً بكل حيويته وحركته النشطة، بعد تعاون مثمر بين القطاع العام والخاص، يطرح تساؤلاً مشروعاً، عن أسباب اقتصار «خلية العمل المجدية» على هذا المعرض المهم ولا تتكرر في فعاليات أخرى قد لا تقل أهمية وجدوى، لعلنا نرى نتائج مرضية على الصعيد الاقتصادي عند تحرك أهل المال والقرار معاً لإيجاد حلول فعلية تبعد شبح التقشف عن جيب المواطن والخزينة.
دورة ناجحة جديدة لمعرض دمشق الدولي لم تخلُ بطبيعة الحال من بعض الانتقادات، نأمل تلافيها في دورته القادمة، لكن يبقى الأهم في هذه التظاهرة الاقتصادية حجم العقود والاتفاقيات الموقعة، بحيث تفتح باباً ينتظره الصناعيون المنتجون في تحريك عجلة التصدير الراكدة، وتنشيط واقع الاقتصاد المحلي المتثاقل وتحديداً في الفترة الأخيرة، وعموماً من المبكر معرفة حجم هذه العقود لكن من الواضح أن المنتجات الزراعية -كما هو متوقع- نالت الحصة الأكبر وخاصة أنها تمتلك ميزات نسبية لا تتوافر في سلع دول أخرى يؤهلها لتكون نفط سورية الحديث عند معرفة استثمارها بطريقة مجدية، ما يستلزم توجيه البوصلة نحو دعم القطاع الزراعي ومنحه الأولوية مع القطاع الصناعي والتوجه نحو تصنيع غذائي مثمر يضمن عند الحسابات الصحيحة دعم الفلاح والمصدّر وانتشال اقتصادنا من «بلاويه» المتراكمة، التي تفاقمت عند رفع اليد عن الفلاح وأرضه المباركة.
جردة حساب تقييمية بعد انتهاء فعاليات المعرض تبدو ضرورية لوضع النقاط على الحروف الاقتصادية، وتحديداً لجهة دعم العقود التصديرية، لتلافي الوقوع في أخطاء سابقة تصيدها بعض رجال الأعمال غير المنتجين لزيادة رصيد ثرواتهم على حساب المصدرين الحقيقيين، فهل سيتم تصويب هذا الخلل الكبير، أم إن يد أهل «البزنس» ستظل طولى بحكم سطوة المال والمصالح و«تشفط» دسم الدعم من «فم» صناع القرار بكل طيب خاطر؟!
rihabalebrahim@yahoo.com