آخر تحديث: 2020-02-24 13:27:05

عودة المنشآت الصناعية إلى حلب ترفع سقف التحصيل الضريبي

التصنيفات: أهم الأخبار,اقتصاد,اقتصاد محلي,السلايدر

يبدو أن عودة المنشآت الصناعية في حلب «على قلتها» قد انعكست إيجاباً على التحصيل الضريبي مقارنة بسنوات الحرب التي عاشتها المدينة، حيث أكد مدير مالية حلب محمود جمل لـ «تشرين» أن التحصيلات الضريبية المحصلة زادت منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب مقارنة مع مثيلاتها في العام الماضي بواقع يزيد على 20%، إضافة إلى تحصيل أموال الجهات العامة التي لا توجد فيها أجهزة تحصيل «نفقات إيفاد-بدل فوات خدمة العلم وتغريم تجنيد وذمم شخصية أخرى…»، مشيراً إلى زيادة نسبة التحصيلات قبل وبعد تحرير مدينة حلب، مع الأخذ في الحسبان أن عام 2016 سنة أساس أي كان التحصيل فيها تقريباً صفراً، فقد ارتفعت نسبة التحصيل عام 2017 إلى 188% وعام 2018 لامست 297% في حين وصلت في العام الحالي حتى شهر آب 400%، علماً أن المديرية تتبع لها إحدى عشرة مديرية «مال منطقة» وتمارس العمل في أربع مناطق منها حالياً وهي جبل سمعان والسفيرة ودير حافر والمنطقة الصناعية بالشيخ نجار، في حين لا يزال الباقي خارج السيطرة حالياً، متوقعاً ارتفاع نسبة التحصيل إلى مستوى أكبر مع عودة المناطق الصناعية إلى العمل وبدء تشغيل منشآتها وانطلاق عجلة الانتاج، وتالياً قدرة الصناعيين على دفع مستحقاتها إلى الخزينة.
وبين جمل أنه بعد تحرير مدينة حلب تم بالتنسيق مع مؤسسات الاتصالات والكهرباء والمياه تفعيل «كوات» تلك المؤسسات في دائرة النافذة الواحدة بالمديرية بحيث يمكن للمواطنين تسديد ما يترتب عليهم من رسوم لها أثناء قيامهم بتسديد ما يترتب عليهم من ذمم مالية، لافتاً إلى أنه بهدف التخفيف على المواطنين القاطنين خارج محافظاتهم وبغية عدم سفرهم تمت مخاطبة مديريات ماليات المحافظات عن طريق الفاكس وذلك من أجل إرسال واستقبال البيانات المختلفة العائدة لهم، وذلك يشمل بيانات أعمال ضريبية وبيانات عائلية وكتب خلاف مقصود.
ولفت جمل إلى أنه المديرية تقوم أيضاً اختصاراً للإجراءات بمنح براءات الذمة الجزئية الخاصة بالبيوعات العقارية الكترونياً والموجهة إلى مديرية المصالح العقارية وأمانة السجل المدني والمؤسسة العامة للإسكان والمؤسسة الاجتماعية العسكرية، مع بدء العمل بمنظمة التعميم الإلكتروني- حجوزات، بدءاً من منتصف شهر نيسان السابق، وقد انعكس ذلك على أداء المديرية مع تقديم الخدمات بطريقة أسهل وأيسر للمواطنين عبر توفير الوقت والجهد والتكلفة عليهم.
وعن براءات الذمة الممنوحة للمستوردين، أكد مدير مالية حلب ارتفاعها أيضاً مقارنة بعام 2015، الذي منح فيه 831 براءة ذمة، في حين وصلت إلى 978 براءة ذمة في 2016 بزيادة قدرها 17% بينما بلغت 1056 في عام 2017 بزيادة نسبتها 27% وفي عام 2018 سجلت 1175 بزيادة وصلت إلى 41%، في حين بلغت حتى نهاية شهر آب الفائت 1029 بنسبة 23%.
وأشار مدير مالية حلب إلى أن عدد البيانات المقدمة إلى النافذة الواحدة «بيانات أعمال ضريبة دخل وبيانات رسم إنفاق استهلاكي وبيانات رواتب وأجور وبيانات المنشآت السياحية الخاضعة للمرسوم رقم 51 وكتب عدم ممانعة موجهة لمديرية الاقتصاد وبيانات أخرى» وصل إلى 19780 بياناً، في حين بلغ عدد القيود المالية الممنوحة لإتمام عمليات الفراغة وإحالات محاكم 19200 بيان وبلغ عدد قرارات الطي للضرائب في المناطق المتضررة 2950 قراراً بموجب القرار رقم 19 لعام 2014.
وفي قراءة أولية لهذه الأرقام المبشرة نسبياً أكد جمل أن ذلك يحمل مؤشراً إلى تحسن الوضع الاقتصادي في حلب بعد سنوات من الركود من جراء الحرب القاسية على المدينة وأهلها، ليعود ويشدد- كما بدأ- بالتفاؤل أن الفترة القادمة ستحمل نتائج جيدة على صعيد التحصيل الضريبي وخاصة بعد زيادة حجم النشاط التجاري والصناعي وتقديم التسهيلات المناسبة لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية.

طباعة

التصنيفات: أهم الأخبار,اقتصاد,اقتصاد محلي,السلايدر

Comments are closed