عدة قضايا خدمية وتنموية ومعيشية وعمالية شملت الإسراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة وتشميل بعض الأعمال الميدانية بقانون المهن الشاقة والخطرة ورفع قيمة الوجبة الغذائية للعمال ومعالجة نقص العمالة في بعض المؤسسات وضبط الأسعار وتشديد العقوبات بحق المخالفين والمحتكرين، تمّت مناقشتها في اليوم الثاني من دورة مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال الرابعة عشرة.
حيث ناقش المجلس في جلسته برئاسة جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال التقرير الاقتصادي والخدمي بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي شعبان عزوز.
رئيس مجلس الوزراء بيّن في معرض ردّه على مطالبات الأعضاء أن الحكومة مستمرة بدعم المواد الأساسية وتمّ السماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراد المواد الأساسية مباشرة من دون وسطاء وعرضها عبر صالات المؤسسة بسعر التكلفة، مؤكداً عدم رفع أسعار المواد في هذه الصالات بغض النظر عن تقلبات سعر الصرف، موضحاً أن جميع المستلزمات الأساسية للبلاد «المشتقات النفطية والقمح وأدوية الأمراض النوعية» يتم تأمينها من دون المساس باحتياطي القطع الأجنبي في المصرف المركزي أو الاقتراض من أي دولة.
وطلب المهندس خميس من اللجان النقابية في جميع الوزارات والمؤسسات فتح كوات ومنافذ إضافية تتبع السورية للتجارة لتأمين حاجة العمال من المواد الأساسية، موضحاً أن اللجان الإدارية ومجالس الإدارة في المؤسسات العامة هي الحلقة الأساسية لنجاح عملها.
وأشار المهندس خميس إلى تحويل عقود 8 آلاف عامل مياوم إلى عقود سنوية، خلال العام الماضي ويجري العمل على تسوية أوضاع/7/ آلاف آخرين بما يساعد على استقرار الطبقة العاملة، لافتاً إلى أنّه تجري دراسة لرفع قيمة الوجبة الغذائية ليستفيد منها 121500 عامل بمبلغ يقدر بـ6,5 مليارات سنوياً.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أوضح أن قانون تثبيت العاملين قيد الصدور، مؤكداً ضرورة الإسراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة لحين إنجاز الصكوك التشريعية المتعلقة بالوظيفة العامة وإعادة جميع معامل ومنشآت القطاع العام المدمّرة إلى العمل والإنتاج.
وأجاب وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة الداخلية والنفط والأشغال العامة والإسكان والصناعة عن تساؤلات الأعضاء فيما يخص عمل وزاراتهم.

طباعة

عدد القراءات: 354