بين صد ورد تابع مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة التي أثارت الجدل في بعض المواد التي تمّت إحالتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والقوانين لإعادة دراستها وتتعلق بمنح العلاوات المالية حسب الشهادات العلمية للقضاة، حيث أكد الأعضاء ضرورة أخذ موضوع القدم بعين الاعتبار وتحقيق العدالة بين قضاة مجلس الدولة والقضاة العاديين وليس حسب الشهادة العلمية، وأشار البعض إلى إمكانية لحظ هذه العدالة في منح العلاوات حين تعديل قانون القضاء وعدّوا هذه المادة مشجعة لمشروع قانون القضاء المرتقب تعديله.
وزير العدل القاضي هشام الشعار أوضح أن تعويض العلاوة الوارد في مشروع القانون يميز بين القضاة العاديين وبين قضاة مجلس الدولة، حيث يستفيد من العلاوة المالية فقط الحاصلون على الشهادة العليا مثل الدكتوراه والماجستير فقط وتساوي بينهم وبين من قضى أكثر من 15 سنة في عمله بالقضاء، وأعاد مجلس الشعب كذلك المادة 90 إلى لجنة الشؤون الدستورية والقوانين لكونها تتعارض مع تسمية مجلس القضاء الأعلى.
ووافق المجلس على المواد المتضمنة مكتب صياغة التشريعات وينص على تشكيل مكتب لصياغة مشروعات الصكوك التشريعية لمختلف الجهات العامة في الدولة والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية في القسم الاستشاري لمجلس الدولة ويرتبط برئيس المجلس. ويتألف المكتب من عدد من قضاة المجلس لا تقل وظيفتهم عن نائب من الدرجة الأولى وبرئاسة مستشار. ويختص المكتب وحده دون غيره بمراجعة وضبط وصياغة مشروعات الصكوك التشريعية التي تحال إليه من رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس الشعب.
كما ناقش الأعضاء المواد المتعلقة بالجمعية العمومية والتي تشكل للفتوى والتشريع في مجلس الدولة من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونواب الرئيس وأقدم المستشارين في المجلس وتنعقد برئاسة رئيس المجلس أو أقدم نواب الرئيس وتختص بالنظر فيما يحال إليها من مسائل طبقاً للقانون.
ويشرف رئيس مجلس الدولة حسب مشروع القانون على الأعمال العامة والإدارية للمجلس وعلى الأمانة العامة وينوب عن المجلس في صلته بالجهات العامة في الدولة أو بالغير ويعد آمراً للصرف ويشرف على أعمال أقسام المجلس المختلفة وعلى توزيع الأعمال بينها. وتطرّق مشروع القانون إلى إحداث أمانة عامة في مجلس الدولة يرأسها الأمين العام للمجلس ويسمى الأمين العام من بين مستشاري المجلس بقرار من رئيس مجلس الدولة ويلحق بالأمانة العامة المكتب الفني والمكتب الإداري فيما يتعلق بشؤون العاملين في مجلس الدولة.
ويكون للأمين العام بالنسبة للعاملين في المجلس صلاحية بحسب المادة ذاتها معاون الوزير، كما حدد مشروع القانون شروط تعيين قضاة مجلس الدولة وترقيتهم وغيرها من الشروط.

طباعة

عدد القراءات: 591