شهدت أسعار المواد الغذائية منذ بداية الشهر الجاري هبات جديدة مع ارتفاع سعر الصرف، ما جعل جميع المواطنين غير قادرين على اقتناء حاجاتهم اليومية وعلى الرغم من انخفاض سعر الصرف إلا أن الانخفاض لم يظهر تأثيره في الأسعار التي ارتفعت الأسبوع الماضي. المواطن محمد الحمصي يقول: تأثرت معظم أسعار السلع في الأسواق عند ارتفاع سعر الصرف مثل «المتة والزيت والشامبو والمعلبات» وارتفعت كثيراً حتى لم يعد في مقدور أي مواطن الحصول عليها إلا بكميات قليلة، عدد من الباعة الذين التقيناهم أكدوا لنا أن جميع الأسعار ارتفعت فقد ارتفع كيلو السكر أكثر من 100 ليرة إذ يباع مابين 350- 400 ليرة والمنظفات بجميع أنواعها ارتفعت بما نسبته 30% والرز بجميع أنواعه أيضاً ارتفع مابين 50 ليرة بالكيلو والمعلبات ارتفعت بنسبة 20% والسمون والزيوت النباتية أيضاً ارتفعت كل عبوة مابين 100-250 ليرة.
مضيفين أن هناك بعض الشركات التجارية والمصانع أوقفت توزيع السلع على المحال والتجار ريثما يستقر سعر الصرف.
مدير حماية المستهلك في دمشق- علي الخطيب أكد أن لا مسوغ لارتفاع أسعار بعض السلع بشكل مفاجئ وأي ارتفاع في الأسعار يتم بشكل قانوني من قبل وزارة التجارة الداخلية أو مديرياتها في المحافظات، حيث إن هناك لجنة مختصة تقوم بدراسة سعر كل مادة، وفي حال وجود مسوغ لرفع سعر إحدى المواد، نقوم برفعه، إلا أنه لم يكن هناك أي ارتفاع في أسعار المواد إطلاقاً.
وتابع الخطيب: معظم التجار يقومون برفع أسعارهم بحجة ارتفاع سعر الصرف وهو أمر غير منطقي، إذ إن المواد الأساسية الخاصة بالمواطن يتم تمويلها من قبل الحكومة بسعر الصرف الرسمي 438 ل.س، في حين أن المواد الأخرى، سواء أكانت محلية أم مستوردة لم تطرح في الأسواق بعد بالسعر الجديد.
أما عن إجراءات المديرية لضبط عملية رفع أسعار المواد من قبل التجار، فأشار الخطيب إلى أنها اتخذت اتجاهين، أحدهما بطرح تشكيلة سلعية كبيرة في صالات السورية للتجارة في جميع المحافظات وبأسعار تنافسية، في حين يتعلق الآخر بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات، لافتاً إلى أن العقوبة تبدأ بإغلاق المحل من 3 أيام إلى شهر.
ونوه الخطيب بأنه يمكن تقديم الشكاوى بالاتصال على الرقم 119 من جميع المحافظات، باستثناء محافظة ريف دمشق، على الرقم 120، مؤكداً أن الاستجابة تكون مباشرة.

طباعة

عدد القراءات: 1637