يوم بعد آخر يتأكد المتأكد أن كل ما فعلته أجهزة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل ضمان حقوق وصحة «المستهلك» مجرد سحابات صيف، وحبر على ورق سرعان ما يتم إتلافه، والنتيجة «خربان بيوت وصحة العباد الغلابى» وما أكثرهم بسبب غشهم في طعامهم وسرقة ليراتهم القليلة جداً، وإعطاء صك براءة للجهات التي تتفنن بتسطير أعداد المخالفات، وكأن مهمتها تنتهي عند حصر أعداد «الأبطال» من المخالفين والمتلاعبين المهرة..!
صرخة مدوية، ولن تكون الأخيرة من نوعها، خطورتها توازي خطورة أي أعمال وفظاعات يعاقب عليها القانون وبقوة، لكن تم الاستسهال والضرب عرض الحائط وكأن مثل تلك المخالفات الجسيمة لا تستحق من الجهات الرسمية الضرب من حديد وبقسوة أيضاً على من يتلاعب ويغش.. ما يتم في الأسواق من تجاوزات وصلت من زمن إلى لقمة المعيشة، أمر مقلق جداً، ولا أحد يكترث بحجم الأخطاء وخطورة الأفعال المشينة..!
قريباً من 95 % نسبة اللحوم المخالفة التي تباع في أسواقنا، جلّها لحوم غير مضمونة الجانب والمصدر، صرخة من نقابة البيطريين، تلك الجهة المهمشة عما يجري من فداحات وسلبيات وتمريق أشياء وأشياء، اعتراف رسمي بأن جل اللحوم التي يتناولها الشعب لا أحد يعرف مصدرها ومن أين أتت وكيف..؟ وما حال جهات «التموين» وماذا تعرف.؟ أو هي آخر من يعلم وسط «معمعة» الأسواق..!
فالغش، وخاصة لمادة اللحوم بشقيها، تنامى لحدود فاقت التوقعات ولم تعد تدخلات الجهات الرقابية على ضبط إيقاع فلتان تلك الحالة، فثمة بائعون يكذبون ويستغلون وتجار وموردون شركاء في استغلال المستهلك، هؤلاء الضعاف النفوس لا همّ لهم سوى رفع نسبة أرباحهم «الحرام» بشتى السبل والطرق غير آبهين بحياة الناس وصحتهم على الإطلاق، شجعهم على مثل الارتكابات الفظيعة والصارخة، ترهل وإهمال الرقابة وضعف العقوبات والمعاقبة الرادعة، ما أسهم في انتشار كبير لظاهرة خطرة واستمرارها جهاراً ونهاراً..!
تحايلات من قبل باعة ومتاجرين بمادة اللحوم، يمارسون إجرامهم بشراء لحوم مجمدة وأخرى غير معروفة المصدر، وتقديمها على أنها طازجة بعد تطريتها بطرق وأساليب بعيدة عن الشروط الصحية، أمر لا يحكمه إلا الضمير، ولكن أين الضمائر..؟!