أثبتت الأيام الماضية أن الحلول التي قدمتها الحكومة لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تجدِ نفعاً.. فدوريات التموين والجولات الميدانية لضبط المحال المخالفة وفرض الغرامات المالية عليها، كل ذلك مجرد كلمات ووعود, والكل يتقاذف مسؤولية الغلاء من طرف إلى آخر, فبين التجار والناس والجهات المعنية تضيع المسؤولية, وكل منهم يحمّلها لغيره ويعد نفسه المتضرر الأول منها, فمن المسؤول إذا؟.
لا يخلو حديث الشارع هذه الأيام من تصور حال المستقبل في ظل غلاء الأسعار، وصعوبات الحياة، وثمة موجة كبيرة من التشكيك والشعور بتجاهل الجهات الوصائية لحل مشكلة الغلاء, ما يؤكد أن هناك خللاً جلياً واضحاً أصبح لا يمكن التغاضي عنه.. ففي كل يوم نشاهد ونسمع العجب العجاب عن الأمور التي لا يمكن تطنيشها.
كل ذلك يجري عبر موجة الصمت وغياب الشفافية والمصارحة والرهان على صبر المواطن. تأويلات كثيرة رشحت نفسها لتفسر ما يحدث!!. ولكن الأمر هذه المرة، زاد على الحد المعقول والمحتمل وأصبحت الأسعار كالبورصة والمتطلبات المدرسية تفوق ما هو متوقع.. الحال ذاتها في اسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن, إضافة إلى المطاعم والمحال التجارية وووو سلسلة طويلة لا يمكن حصرها. وفي اعتقادنا أن الكرة الآن في مرمى الجهات الوصائية التي تهدد بين الفينة والأخرى باستخدام العصا الغليظة, بينما على المقلب الآخر نجد الواقع مغايراً ونجد أنها لم تتغير, فالفوضى قائمة والأسعار مرتفعة, بالتأكيد نحن نتفهم حق أي جهة في الدفاع عن إجراءاتها وأفعالها.
والحق يقال: إننا اليوم بحاجة ماسة إلى جرعة قوية من القرارات والحلول السريعة والمقنعة لأننا لن نستطيع أن نذهب للمستقبل بأدوات الماضي، وحال الأسواق لم تعد بحاجة إلى أدلة أو براهين وتحديداً موضوع الأسعار الذي بات يشكل قضية رأي عام… والجميع يعلم أن الأسعار مرتفعة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.
وبالنسبة للتجار وأصحاب المحال فإن حجتهم جاهزة دوماً وهي موضوع الدولار وارتفاع سعر الصرف, لذلك لابد من وجود هيئة وطنية واحدة, مهمتها الأساسية وضع سياسة واضحة لتسعير جميع المواد والسلع والأهم أن ترتبط هذه الهيئة بسياسات التنمية الاقتصادية..
hanaghanem@hotmail.com