من المسلّمات، التي لا تحتمل الجدل أو حتى النقاش بها, والتفكير في الدور الذي تشكله في تركيبة الاقتصاد الوطني, (المكون الصناعي) وما يقدمه من حالة اقتصادية متوازنة داعمة على امتداد عقود مضت, برغم ما تعرضت له من ويلات وصعوبات لم يرقَ الاهتمام الحكومي في الحل إلى مستوى أهميتها من جهة, وخطورة استمرارها من جهة أخرى ..!
وهذا يؤكد أن الواقع يشير الى أن الحكومات المتعاقبة لم تعطِ القطاع الصناعي الرعاية الكاملة, والاهتمام المطلوب لجهة التطور التكنولوجي والبحث العلمي, وتأهيل العمالة بما يمكنها من مجاراة كل تطور حاصل في المجال الصناعي.!
وهذا بدا واضحاً خلال سنوات الأزمة التي ضاعفت من حجم هذه المشاكل, ما استدعى استدارة حكومية لإعادة النظر بنشاط بعض الشركات المتضررة بفعل الإرهاب, والتفكير بتغيير نشاطها بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة, إلى جانب الحفاظ على العمالة والخبرات المتوافرة, مع الإبقاء على النشاطات المتوازنة والموجودة سلفاً, التي تؤمن تشغيل العمالة, واستقطاب الوافد منها, إلى جانب توفير السلع من دون تحقيق أرباح , وهذه تندرج ضمن المهمة الاجتماعية لها..
وبالتالي كل ذلك يحتاج بالفعل لإعادة نظر تتضمن استراتيجية تحدد فيها الأهداف, مع رسم خريطة طريق لعودة منشآت دمرها الإرهاب, وبرامج تأهيل للقائم منها, وأخرى داعمة لزيادة الريعية الاقتصادية للشركات الفاعلة, مع تحديد الأهداف الواجب تحقيقها, والتسليم بأهميتها منها على سبيل المثال لا الحصر: تعميق إجراءات الإصلاح التي تؤدي إلى استقلالية القطاع الصناعي والتحكم في مؤشرات أدائه, والعمل على زيادة الإنتاجية وترشيد الإنفاق ومعالجة مواقع الخلل والفساد, واستثمار الكفاءات المتوافرة ..
والأهم إعادة النظر بآلية انتقاء الإدارات واختيار الكفاءات النزيهة وفق أسس علمية صحيحة, تنهي مسألة خطيرة جداً على المكون الصناعي, تكمن في التشابكات المالية وطريقة حلها فيما بين الجهات المنتجة ذاتها والمسوق أيضاً, إلى جانب مشكلة لا تقل أهمية عنها تتعلق بالأصول الثابتة والمتداولة في الشركات وطريقة حلها ..
وهذا لن يتحقق إلا بدراسة خاصة يتم من خلالها تحديد الملاكات العددية لخطوط الانتاج الفعلية, وبهذه الصورة يمكن الوصول بصناعتنا إلى مواقع متقدمة في الإنتاج والاكتفاء وتصدير الفائض..!
Issa.asmy68@gmail.com