حدّدت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الإجراءات والخطوات اللازمة للنهوض بقطاع صناعة الاسمنت ومعالجة كل التحديات أمامه بما يؤمن احتياجات السوق المحلية وإمكانية تصدير الفائض.

وتم خلال اجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم توصيف واقع المؤسسة العامة للإسمنت والشركات التابعة لها ومقترحات تطوير العمل وآلية تجاوز الصعوبات للخروج بقرارات واضحة على المدى الآني والمتوسط والاستراتيجي لاستنهاض القدرات والإمكانات المادية والبشرية لتطوير عمل المؤسسة لناحية السياسات العامة والاقتصادية وواقع المؤسسة كمكون اقتصادي مهم.

وجرى تشكيل مجموعة من فرق العمل تضم الجهات المعنية لدراسة حاجة السوق المحلية من مادة الاسمنت والكميات التي ينتجها القطاعان العام والخاص إضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة وتطوير الخارطة الاستثمارية الخاصة بأماكن توزع معامل الاسمنت الحالية والمشاريع المشملة في هيئة الاستثمار السورية.

وتم التأكيد على رفع مستوى جودة مادة الاسمنت لتكون مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة إضافة إلى وضع خطة لتسويق المنتجات وتم تكليف مؤسسة عمران استجرار كامل إنتاج المؤسسة وتسويقه في السوق المحلية.

وتقرر وضع مؤشرات تقييم اقتصادية لكل شركة ودراسة تخفيض تكاليف الإنتاج وتكاليف التحول من العمل على الفيول إلى الفحم الحجري أو الغاز والحاجة السنوية وعدم إنفاق أي مبالغ على المنشآت المدمرة والتركيز فقط على تأهيل المنشآت الداخلة في الخدمة.

print