هي القضية الأبرز والأكثر إلحاحاً، وليس الموضوع في طريقة التحضير لمواجهتها، سواء في عقد المؤتمرات، أو بالطلب إلى كل الجهات المعنية بالأمر الاستنفار والقيام بدورها.
قضية تأمين المسكن للمواطن قضية قديمة حديثة، جعلتها الحرب أكثر من ملحاحة وإسعافية، فهناك حارات ومدن ومحافظات ينتظر أصحابها العودة إلى منازلهم التي دمرتها الحرب، ولكن حجم الدمار وإعادة البناء قضية تحتاج ميزانيات مالية كبرى.
المشكلة أن قطاع السكن ظل متعثراً عبر العقود الماضية، وأصابه العديد من المشكلات والصعاب الكثيرة، إذ إن القطاع التعاوني – جهة منفذة وشريكة في قطاع السكن- كرس أسوأ تجربة للجوء إليه في تأمين بيت، وكذلك مؤسسة الإسكان –ذراع الحكومة- المختصة بإنشاء وتنفيذ وحدات سكنية بأسعار تدعي أنها اقتصادية وتناسب أوضاع حال الشباب، لم تختلف كثيراً عن تجربة التعاون السكني القريبة من الفشل، سواء من حيث تثبيت فكرة الحصول على منزل أصبح حلماً بسبب عدم الالتزام بالمواعيد المحددة للحصول على المنزل المنتظر، أو من حيث اختلاف المواصفات التي حصلوا عليها عن تلك التي وُعدوا بها، لكن النتائج لم تكن مرضية أبداً، وما رشح من مؤشرات رقمية عن المنفذ من وحدات سكنية لا يتناسب مع الاحتياج المطلوب تأمينه في ظل سوق يغلي من جراء ارتفاع نار الأسعار..!
هو المؤتمر الوطني الأول للإسكان، ولا ندري إذا كان حاله سيشبه حال غيره من مؤتمرات بدأت من الرقم الأول، وطرحت الكثير من الشعارات التي تطرب الآذان وتتوق لسماعها أغلبية السوريين، ولكن المشكلة أن عدّاد مرات انعقاد هذه المؤتمرات وغيرها من الأنشطة صعد إلى الأعلى، لكن على أرض الواقع لم يتجاوز الأمر الشعارات النظرية التي لم تهبط على أرض الواقع بقصد التطبيق والتنفيذ..!
ليس المهم إن كان واقع الإسكان سيجد الحل والانطلاق لكل مشكلاته المتعثرة منذ عقود انقضت أو الحالية التي سببتها الحرب، على يد هذا المؤتمر أو غيره من المؤتمرات، لكن الضروري والملح العمل بطريقة مختلفة لكل الأطراف المعنية بموضوع الإسكان، وليكن المؤتمر بمنزلة الحلقة الفاصلة لما قبله وبعده، من حيث المحاسبة والمتابعة لكل مقصر في حقوق التواقين لسقف يسكنون تحته..!!

print