أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني الأول للإسكان الذي عقد في قصر الأمويين للمؤتمرات بضرورة تقييم المخططات التنظيمية ووضع مصفوفة تنفيذية خاصة بتأمين الأراضي الملائمة للسكن وفق أولويات التنفيذ والواقع الراهن.

ودعا المشاركون إلى ضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي ووصوله إلى الشريحة ذات الحاجة الفعلية عبر تطبيق معايير وضوابط دقيقة وعلمية وتحديد التشريعات الواجب تعديلها لتوظيف أموال المصارف في مجال المشاريع السكنية.

كما أوصى المشاركون بضرورة إعداد إحصائية جديدة للمساكن المتضررة جزئيا بالتشارك مع جميع الجهات واستطلاع مقترحات المستثمرين حول المحفزات المطلوبة لدخول سوق العقارات إضافة إلى وضع تقدير لحجم وكمية المواد التي تتطلبها عملية إعادة الإعمار مقسمة على سنوات التنفيذ وإمداد وزارة النقل بها لإعداد دراسة تمرير هذه الحمولات على شبكات النقل.

وتضمنت التوصيات أهمية استقطاب رؤوس الأموال وإلزام شركات التمويل الخاص سواء الأفراد أم الشركات بالدخول في عملية الإعمار وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعملها والتعاون مع المستثمرين من الداخل أو من الخارج الراغبين بالاستثمار في المشاريع السكنية وتقديم المزايا لهم.

ودعت التوصيات إلى تأسيس شركات تمويل وتقييم عقاري للمساهمة بالنهوض بالقطاع السكني واستكمال قاعدة البيانات بشكل دقيق وصحيح وشامل على مستوى كامل الأراضي السورية وتفعيل دور المراصد الحضرية في الوحدات الإدارية المعنية بإعداد الخطط المحلية.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة تقييم المخططات التنظيمية ووضع المقترحات وفق رؤية تنموية وكذلك وضع مصفوفة تنفيذية خاصة بتأمين الأراضي الملائمة للسكن وفق أولويات التنفيذ والواقع الراهن.

ولفتت التوصيات إلى ضرورة تحفيز الشركات المتخصصة في قطاع الإسكان على التحول إلى شركات مساهمة من خلال تقديم مزايا داعمة لها ونشر مفهوم العمارة الخضراء وبناء قدرات العاملين في قطاع الإعمار لاستخدام تقنيات التنفيذ الحديثة والاستفادة من تجارب وتقنيات الشركات الوافدة من الدول الصديقة.

وأكدت التوصيات ضرورة إصلاح التشريعات وتعديلها بما يتواءم مع مرحلة إعادة الاعمار وصياغة السياسات والبرامج والخطط التي تساعد على خلق جبهات عمل مناسبة لشركات القطاع العام الإنشائية.

وناقش المؤتمر في جلساته محاور تأمين الأراضي للبناء انطلاقاً من بيانات واقعية وتوزيع إقليمي سليم واهمية إنشاء قاعدة بيانات إحصائية دقيقة للأبنية والمنشآت المتضررة جراء الإرهاب وتطوير جميع المناطق ضمن شروط متكاملة تراعي مختلف الجوانب الخدمية من صحة ومياه وتعليم ونقل سككي أو طرقي في مشاريع إعادة الإعمار القادمة.

ودعا المشاركون إلى معالجة السكن العشوائي وتأمين الأراضي الجاهزة للمشاريع السكنية مع الحفاظ على الأراضي الزراعية والأخذ بعين الاعتبار المساحات الخضراء في أي مشروع وتوفير مساكن عمالية في المناطق الصناعية مزودة بجميع الخدمات لتكون نقاط استقرار للعاملين وأسرهم.

وفي مجال تمويل السكن وتقنيات تنفيذه أكد المشاركون دور الحكومة في رصد الاعتمادات للخطط الاستثمارية وتأمين التمويل لإقامة البنى التحتية والمرافق العامة وأن يكون الاكتتاب السكني العام على شكل أسهم وطرحها من قبل شركات للتطوير العقاري يتم إنشاؤها بصيغة شركات مساهمة عامة.

ودعا المشاركون إلى معالجة الارتفاع الكبير لأسعار العقارات وتغيرها المستمر من خلال مشروع قانون البيوع العقارية وتحقيق أعلى مستوى من العدالة الضريبية وتبسيط وتسريع الإجراءات العقارية وتطبيق معايير الشفافية والعدالة.

طباعة

عدد القراءات: 5