نفت الحكومة المصرية اليوم الجمعة ما انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي حول عزمها على تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد خضوعهم لتحاليل تعاطي المخدرات.

ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري في موقع “فيسبوك” بيانا عن صندوق مكافحة الإدمان، أكد فيه عدم صحة أنباء تسريح الدولة ربع العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم.

وشددت على أن نسبة من ثبت تعاطيهم المخدرات من موظفي الجهاز الإداري، الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتعدى 2%، وتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم.

print