يقول جاد إنه لم يزر البحر منذ عشر سنوات، وإن نشاطه السياحي الوحيد يقتصر على زيارة أهله في قريتة بين الفينة والأخرى، وذلك بسبب التكاليف المالية التي تحول أي نشاط حتى العائلي منها إلى عبء مادي, وحتى السياحة الدينية التي اعتادها سكان الكثير من المناطق الساحلية كوسيلة الترويح عن النفس شبه الوحيدة أصبحت متعذرة على الكثيرين لأسباب كثيرة منها: ارتفاع التكاليف المادية, بدءاً من أجرة الباص الذي يتعاقدون معه لكي يوصلهم إلى مقصدهم وانتهاء ببقية المتطلبات البسيطة.
لا يشغل أغلبية السوريين بالهم بالحديث عن السياحة برغم أهميتها لكل البشر، وبرغم قلة الخدمات السياحية في سورية، إلا أن أغلب منشآتها تمضي الكثير من الأيام من دون عمل بسبب انخفاض نسبة الشريحة التي يمكنها ارتياد المحلات على اختلاف درجاتها، ولذلك مهما انخفض عدد الفنادق من فئة النجمات المرتفعة تبقى كافية لعدد الرواد الزبائن الذين لا يتجاوزون 3% كما يقول معاون وزير السياحة غياث الفراح.

ماذا حل بالقطاع السياحي خلال سنوات الحرب، وما التحضيرات للنهوض به؟
القائمون على العمل السياحي في وزارة السياحة يؤكدون أنه لولا الحرب لكان القطاع السياحي في سورية أفضل من نظيره في الكثير من الدول المتقدمة سواء من حيث المنشآت السياحية أو الشواطئ المفتوحة، ولكن الحرب الارهابية التي تعرض لها البلد أوقفت الكثير من المشاريع وأخرت تطوير الواقع السياحي لأنه أول القطاعات المتضررة، وآخر المتعافاة.

يتعافى
الوضع السياحي عاد للتحسن خلال العامين الأخيرين، وذلك بعدما انخفض عدد السياح كثيراً بين عامي 2010-2014, تضيف مديرة التخطيط في وزارة السياحة عهد الزعيم أنه بين عامي 2017-2018 ارتفع عدد الزوار لسورية بشكل جيد، ووصفت العدد بالممتاز بين عامي 2018-2019 ورأت أن هذا مؤشر على بداية تعافي هذا القطاع. وذكرت الزعيم أن القادمين من الدول العربية يمثلون 20 جنسية عربية, في مقدمتهم لبنان ثم الأردن، بعد فتح معبر نصيب ثم العراق، إضافة لقادمين يمثلون 57 جنسية أجنبية من بينهم أوروبيون من دول أوروبا الغربية والشرقية.
وقدرت الزعيم عدد القادمين إلى سورية من العرب والأجانب حتى الشهر السادس من العام الجاري بنحو1.121 مليون قادم، شكل العرب منهم العدد الأكبر وهو مليون قادم, وأن هنالك نحو 100 ألف زائر خلال النصف الأول من العام الجاري بقصد السياحة الدينية معظمهم من العراق, باكستان, الهند, البحرين.
وأضافت أن هنالك تحسناً في عدد نزلاء الفنادق، حيث بلغ عدد النزلاء 140 ألف نزيل من العرب والأجانب وذلك لنهاية الشهر الخامس من العام الجاري، وتؤكد أن هنالك زيادة في عدد النزلاء تقدر بنحو 43% عن العام السابق للفترة ذاتها.
وهذا انعكس على الليالي الفندقية التي بلغت في دمشق 6900 ليلة فندقية، و نسبة الإشغال الفندقي في دمشق وحلب تقدر بنحو 70%، وتتجاوز 90% في المواسم السياحية للمنطقة الساحلية. وعن السياحة الداخلية تقول الزعيم: إن قسماً كبيراً من السوريين اقام في الفنادق خلال الحرب كمقرات للإقامة عوضاً عن منازلهم بسبب الحرب، وقد بلغ عدد السوريين النزلاء في الفنادق لعام 2018 نحو 1.100 مليون نزيل، أقاموا نحو 2.360 مليون ليلة في الفنادق.
خسائر السياحة خلال الحرب كانت متعددة، بدءاً من المنشآت السياحية إلى خسارة الدخل الذي تؤمنه السياحة الخارجية، وفرص العمل لهذا القطاع.
مديرة المنشآت السياحية في وزارة السياحة راما الشيخ تقول: إنه من أصل 3235 منشأة في سورية توقف نحو 1216 منشأة، وتضرر نحو 491 منشأة منها 165 منشأة في حلب. وذكرت الشيخ أن عدد المنشآت التي عادت للعمل بلغ نحو 110 منشآت، و عدد المنشآت التي دخلت الخدمة خلال العام الجاري بلغت 114 منشأة أكثرها في دمشق (61 منشأة).
خطة إنعاش
معاون وزير السياحة غياث الفراح تحدث عن خطة السياحة لإنعاش هذا القطاع، وذلك من خلال عودة تشجيع أصحاب المنشآت السياحية، وتفعيل العقود الاستثمارية التي كانت موجودة، لأن زوار سورية من خارجها سيكونون كثراً خلال مرحلة التعافي، بدافع الاطلاع على الواقع الذي كان موجوداً خلال فترة الحرب، وهذا يتطلب وجود بنية سياحية وفندقية ومنشآت جاهزة لاستقبال الزوار مبدئياً ريثما يتم موضوع التعافي بشكل تعود معه حركة السياحة نشطة.
وبين الفراح أن السياحة تعمل منذ نحو عامين مع الجهات العامة الأخرى من مستثمرين وشركات استثمارية لإعادة اطلاق الأعمال لمشاريعهم، ولتحفيز المستثمرين على متابعة انجاز أعمالهم.
وعن المناطق التي كانت خارج الاستثمار ويتم العمل عليها قال: إنها مناطق ريف دمشق حيث تعرضت لأضرار كبيرة، وكذلك حلب، ومناطق في حمص وأريافها التي تعرضت المنشآت السياحية فيها لأضرار كبيرة أيضاً، إضافة لبعض المناطق في الجزيرة. ويرى الفراح أنه لكي تعود المنشآت السياحية للعمل، يجب أن تكون هناك حركة سياحة في البلد، والواقع أن أغلب المنشآت إما توقفت عن العمل وإما استقبلت مهجرين، وهذا يعني خروج هذه المنشآت عن عملها الأساسي ولكنه يدعوهم إلى إعادة تأهيل منشآتهم، وإعادة افتتاحها بما يتلاءم مع المرحلة القادمة, وهنالك موافقات من وزارة السياحة والإدارة المحلية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة, كما حصل في إعادة محور( بلودان- الزبداني) الذي كان خارج الخدمة خلال السنوات الماضية، وأصبح يستقبل حالياً الكثير من الزوار والسياح، وأيضاً مدينة صيدنايا ومعلولا, حيث عادت منشآت كثيرة فيها للخدمة، وأكد أن هناك منشأة تدخل في الخدمة أسبوعياً بعد إعادة تأهيلها وتوفير المستلزمات المطلوبة لها. وذكر أن هناك منشآت تطلب قروضاً من المصارف لكي تستطيع تمويل نفسها لاستكمال أعمال التأهيل.
«للمحدودين»
تحدث الفراح عن تدخل إيجابي للوزارة بموضوع تنشيط السياحة الداخلية، وتمكين ذوي الدخل المحدود من السياحة الداخلية فكان مشروع «لا بلاجي» على أرض تملكها السياحة في منطقة وادي قنديل بمحافظة اللاذقية، وهي شاطئ مفتوح للعامة مع فعاليات بأجور أقل بكثير من الأسعار الخاصة المعتمدة.
وهنالك مشروع آخر في اللاذقية موجه للسياحة الشعبية وهو عند الكورنيش الجنوبي في منطقة مسبح الشعب وهو قيد الإنجاز حالياً، إضافة إلى وجود مفاوضات مع مجالس مدن أخرى لكي تعطي الوزارة أراضي تمكنها من إقامة مشاريع عليها، والهدف هو استعادة الشريحة الكبيرة من المواطنين الذين كانوا يستخدمون الفنادق ولا يستطيعون الآن.
ويأمل الفراح بتعاون مجالس المدن الأخرى التي تملك أراضي مثل مجالس المدن في طرطوس – اللاذقية – جبلة ,إذ يقومون بتخصيص أجزاء صغيرة لهذه المشاريع لتستخدمها السياحة كتدخل إيجابي لشريحة ذوي الدخل المحدود, لأن السياحة الشعبية حق للمواطن ومن واجب السياحة وكل الجهات العامة أن تؤمن ذلك للمواطنين، لأنه من حقهم التمتع بالمناطق السياحية في بلدهم.
مشروع في القنيطرة
ومن هنا يسعون لتأمين مواقع ليس فقط على الشاطئ السوري، بل يجري العمل على تأمين متنزهات بخدمات لائقة، والبداية من مدينة القنيطرة، حيث يتم العمل على وضع متنزه شعبي في الخدمة، بحيث يقدم خدمات جيدة تليق بالمواطنين، وهناك مشاريع شعبية بصيغة التدخل الإيجابي من وزارة السياحة أيضاً في كل من (ريف دمشق– حمص– حماة).
نسأل معاون الوزير الفراح عن أسباب ضعف دور السياحة تاريخياً وخاصة إذا ما قارناها ببلد مجاور كلبنان؟ الفراح يرى أن المشكلة هي في موضوع المستثمرين الذين يتجهون للمناطق الجاهزة بغية تحقيق الربح السريع، إضافة لغياب البنى التحتية في المناطق الساحلية، فتنشيط الاستثمار في المناطق الساحلية يحتاج إلى تطوير البنى التحتية،ويرى الفراح أن البلاد شهدت حركة ازدهار سياحية بين عامي 2000-2011 وخاصة في موضوع العقود الاستثمارية، لكن الأزمات التي مرت على البلاد سواء في 2005 أو في 2011 أعاقت خطط الوزارة التي كان من المقرر أن تنجز في عامي 2013- 2014 منتجعات وشواطئ، تفوق ما هو موجود عند بعض الدول المتقدمة حولنا، حيث كان لدينا حوالي 55 عقداً استثمارياً لمنشآت سياحية، ولولا الأزمة لكان نفذ منها 80% في عام 2014 فقط.
وكانت حصة الساحل وحده عشرات المنشآت من مستويات نجوم مختلفة، كذلك دمشق فيها 9 مشاريع متوقفة وبمستويات عالية (5 نجوم و4 نجوم) وكنا ضاهينا بيروت بعدد المنشآت من مستوى5 نجوم، وكان يمكن أن يكون لدينا 20 مشروعاً فندقياً أما حالياً فيوجد فقط «الفور سيزن والميريديان والشيراتون».
وكانت الخطة تقتضي تأمين بنية سياحية قوية، و شواطئ مفتوحة للمواطنين، وكذلك مشاريع بمستويات عالية متوسطة وصغيرة، لكن عندما دخلنا في الأزمة تعثر أغلب تلك المشاريع، وحالياً في هذه المرحلة من 2017- 2019 عملنا على تنظيم ملاحق عقود، وإعادة إطلاق الأعمال بهذه المشاريع تحفيزاً للمستثمرين من أجل المباشرة فيها وتوصلنا إلى 50% من المشاريع المتعثرة، ووصلنا معهم إلى مرحلة توقيع ملاحق عقود للمشاريع بإنجاز توازن عقدي بين المستثمر والجهة المالكة، وسيشهد العامان القادمان افتتاح العديد من المشاريع السياحية التي توقفت بعدما وصلت لنسبة تنفيذ جيدة، وهذه المشاريع تقع في دمشق والساحل وحمص، وأكثرها في حلب، ويتوقع عودة أسرع للمشاريع السياحية في حلب.
أما فيما يتعلق بالسياحة الخارجية فيقول الفراح: إنه في عام 2004 وصل عدد السياح إلى 4-6 ملايين شخص بين قادم وزائر، حيث كانت السياحة تساهم في الناتج المحلي وتحل بالمرتبة الثانية بالمساهمة بالناتج المحلي بعد النفط من خلال تأمين القطع الأجنبي، ولكن خلال فترة الأزمة – وطبعاً نتيجة الحصار الاقتصادي أحادي الجانب – توقفت بشكل شبه كلي إلا السياحة الدينية بقيت مستمرة وبنسبة أقل لكنها لم تتوقف خلال فترة الحرب، ففي السابق كانت السياحة الدينية تشكل بين 15- 30% من المجموع الكلي. ويرى أن سورية حالياً تشهد عودة السياح، وأن الوزارة توقع يومياً على مهمات مكاتب سياحة وسفر، يأتون إما بشكل إفرادي وإما على شكل مجموعات صغيرة، ومنهم من دول أوروبا، وهؤلاء قد يساهمون في تحسين السياحة لأنهم عندما يعودون لبلادهم سينقلون الصورة الحقيقية للوضع في سورية، على عكس ما يروجه البعض من أن سورية بلد حرب مدمرة، ويرى الفراح أن مرحلة إعادة الاعمار ستشهد قدوم شركات كبيرة لسورية لتعمل في إعادة الاعمار.
ويؤكد أن أغلب المكاتب السياحية الصغيرة التي جمدت عملها عادت الآن للعمل، في حين استمرت المكاتب الكبيرة بالعمل ولم تتوقف خلال الحرب، لأن عملها لم ينقطع مع استمرار الحجوزات والسفر عن طريق لبنان، إضافة للسياح بقصد السياحة الدينية. و الوزارة تعمل على إعادة تأهيل الأدلاء السياحيين بعدما عاد الطلب عليهم، حيث قامت الوزارة بإخضاع الأدلاء السياحيين الراغبين بتجديد تراخيصهم لثلاث دورات.
مشاريع بديلة
ويعتقد الفراح أن نسبة السوريين الذين يستطيعون القيام بنشاط سياحي لا يتجاوزون 30% وذلك بدرجات, فهناك من يتجهون لمنشآت خمس نجوم وهؤلاء نسبة قليلة، لكن الشريحة الكبيرة غير قادرة، ومن هنا ضرورة وجود شواطئ مفتوحة، ومشاريع صغيرة ذات إنفاق منخفض للمواطن السوري وهذا ما تعمل عليه وزارة السياحة، سيكون هناك عدد من الشواطئ المفتوحة خلال العامين القادمين للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
نتابع مشكلاتهم
رئيس اتحاد غرف السياحة السورية محمد خضور يرى أيضاً أن القطاع السياحي يتعافى، وعن دور اتحاد غرف السياحة في هذا الموضوع يقول: إن الاتحاد ينسق مع وزارة السياحة، ويضع دراسة لدعم المستثمرين في إعادة ترميم المنشآت المتضررة، من خلال حصولهم على القروض السياحية، كما يتابع موضوع المنشآت المتعثرة لمساعدة أصحاب الفعاليات السياحية والكوادر والموارد البشرية بهدف إعادة وضعها بالتشغيل.
كما شارك الاتحاد في الكثير من المعارض الدولية لجذب واستقطاب المجموعات السياحية، كمعرض فيتور الاسباني، والملتقى المتوسطي لسياحة المدن الأثرية في إيطاليا وأيضاً في معرض دبي، وهناك خطة مشتركة للمشاركة في أهم المعارض الخارجية خلال المرحلة القادمة، التي من بينها معرض( مدريد– دبي– موسكو– ايطاليا– الصين), إضافة لإقامة أيام سورية في كل من موسكو وطهران للترويج للسياحة السورية والاستثمار.
السياحة الشعبية
يقول رئيس اتحاد غرف السياحة : تم تنفيذ عدة مشاريع سياحية في الساحل السوري, كما تم منح العديد من رخص التشييد السياحي من قبل وزارة السياحة, وهناك العديد من المقومات لتنشيط السياحة الشعبية، وذلك من خلال الترويج لنقاط الجذب السياحي في كل مناطق سورية، وإقامة المهرجانات وفعاليات سياحية بكل مواسم السنة، وهناك تحضيرات لإقامة مهرجانات /سياحية وثقافية واجتماعية/ تساهم في تنشيط السياحة الداخلية، إضافة إلى تقديم مستثمري المنشآت السياحية عروض أسعار مخفضة خلال فترة مواسم السياحة، كما يتم تحفيز وتشجيع مواقع العمل السياحي لإقامة الرحلات الداخلية ضمن برامج مرخصة وأسعار مناسبة.
ويعد خضور أن تعرض العديد من منشآت القطاع الخاص للتخريب والدمار خلال الحرب، وعدم قدوم المجموعات السياحية وتوقفها نهائياً كان له أثر كبير في القطاع الخاص /منشآت المبيت والإطعام ومواقع العمل السياحي/.
وبين خضور أنهم كاتحاد يعملون على نشر ثقافة الربح القليل مقابل العمل الكثير لتتمكن معظم شرائح المجتمع من ارتياد المنشآت السياحية، وقد قاموا بعدة فعاليات ونشاطات اجتماعية خاصة بأبناء الشهداء ومصابي الحرب.
تأهيل الكوادر السياحية
وعن تأثير العقوبات الاقتصادية في السياحة في سورية ولا سيما المكاتب, يقول خضور: إن التوقف المبدئي لعمل المكاتب من ناحية استقطاب المجموعات السياحية،وأيضاً توقف حركة المطارات للعديد من الدول، كل هذا كان له تأثير في انخفاض قطع التذاكر، و قبل الأزمة كان عدد المكاتب السياحية 1003 مكاتب، بينما تقلص العدد حالياً إلى 432 مكتباً موجوداً حالياً في الخدمة.
وعن المنشآت المتضررة أوضح خضور أنه عام 2018 بلغت المنشآت المتضررة في كامل سورية 722 منشأة إطعام وإقامة منها 336 تم تحديد قيمة الضرر فيها, حيث بلغ ( 71.645 ملياراً) بينما 386 منشأة لم تحدد قيمة الأضرار فيها. وعام 2019 دخلت 61 منشأة في الخدمة، بينما 714 بقيت خارج الخدمة.
وأكدّ خضور أن هدف الاتحاد إعادة سورية إلى خريطة السياحة العالمية، إضافة إلى أن مهام الاتحاد مراعاة مصالح المستثمرين وأصحاب المنشآت.
وذكر أن الكثير ممن كانوا يعملون في القطاع السياحي من أصحاب الخبرة غادروا البلد ومنهم من استشهد خلال الحرب، لذلك يعملون على تأهيل وتدريب كوادر جديدة في كل المجالات: الإقامة، الإطعام، مكاتب السياحة والسفر وأيضاً الدلالة السياحية بأهم المقاييس والمعايير. وعن المشاريع الاستثمارية السياحية، ذكر خضور مشروع المنارة «للروس» بالشراكة مع سورية في طرطوس، وأن هذا المشروع سبقته فكرة منتجع سياحي في جول جمال في اللاذقية، قبل الحرب مباشرة، لكن حالياً يعملون على مدينة المنارة وهو مشروع ضخم, وهناك دراسات من رجال أعمال خليجيين كالشركة الكويتية، التي أخدت قطعة أرض في يعفور من أجل أن يقيموا عليها منتجعاً سياحياً.

طباعة

عدد القراءات: 16