ألقى قرار إيقاف عمليات تسويق الشعير الذي صدر الأسبوع الماضي وقرار إيقاف تسويق القمح الذي صدر أمس بظلالهما على الجلسة الأولى من الدورة العادية الرابعة للعام الحالي لمجلس محافظة الحسكة، حيث أخذ هذان القراران حيزاً كبيراً من النقاش من قبل أعضاء المجلس، ولاسيما أنَّ قرار إيقاف تسويق القمح هو في محافظة الحسكة فقط، وتساءل الأعضاء عن سبب صدور هذا القرار ومنعكساته على قطاع الزراعة في المحافظة، وسألوا كيف سيسوق الفلاحون والمزارعون إنتاجهم من القمح والشعير وأين سيذهبون به، وما هو مصير الشاحنات الكثيرة المتوقفة على أبواب مراكز التسويق في الثروة الحيوانية وجرمز والطواريج في القامشلي.

كما تحدث عدد من أعضاء المجلس مطولاً عن مخالفات حاصلت في عمليات التسويق خلال الموسم الحالي والخسائر التي مني بها الفلاحون والمزارعون من جراء هذه العمليات من جهة والحرائق التي التهمت نحو 500 ألف دونم حتى الآن من القمح والشعير من جهة ثانية.

وتوقف أعضاء المجلس عند واقع رغيف الخبز من حيث الكمية والنوعية وطالبوا بتحسين نوعية الرغيف وتوفيره بالكميات الكافية للمواطنين.

وناقش أعضاء المجلس تقارير أعضاء المكتب التنفيذي لقطاعات التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة والاقتصاد والتجارة الداخلية والزراعة والري والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والبيئة والصناعة والكهرباء والثروة المعدنية والإسكان، وتليت في الجلسة محاضر لجان المجلس الدائمة التخطيط والبرامج والشؤون المالية والشؤون الاقتصادية والعلاقات العامة والعرائض والشكاوى.

طباعة

عدد القراءات: 1