ليست المرة الأولى التي يشاع فيها عن النية في ضبط عمليات التهريب في المنافذ الجمركية, فبين الفينة والأخرى تعلو الصيحات و التهديدات حيال التهريب, والنتيجة؛ الأمر مراهن عليه و«المافيات» و«حيتان» التهريب تبتكر في كل مرة أساليب خاصة لإدارة نشاطها بعيداً عن القرارات الحكومية والقضائية. وهذا بالتأكيد يتطلب منا الابتعاد عن المغالطات والفرضيات الخاطئة والوقوف على الأمر بمحمل الجد والعمل على إعادة النظر في السياسات المتبعة, علماً أن وضع القدم على الطريق الصحيح ليس بمعضلة بل يتطلب من أصحاب القرار اتخاذ قرارات جريئة وقوية وإلا سيبقى الحل منقوصاً ما لم يتطرق إلى الجذور ويبتعد عن القشور؟ ووضع خطة طموحة وواضحة لاجتثاث الفساد من جذوره هذه الخطوات برغم هشاشتها على أرض الواقع تعد إيجابية ولكن يعوزها غياب التطبيق, فهل يعقل أن يبقى المهربون و«المافيات» يبتكرون أساليب جديدة لإدارة نشاطاتهم بعيداً عن ملاحقة الجهات المختصة؟ وهل يعقل أن يكون التاجر أشطر وأقوى من الجمارك؟ مادام المبدأ إيقاف هذا الداء الذي ينخر في الاقتصاد فعلى السلطات المعنية اتخاذ التدابير ومعالجة الأمر من جذوره وتغليب المصلحة الاقتصادية على المصلحة الاجتماعية لأنه لا يجوز الاستمرار في حرمان خزينة الدولة من الإيرادات الجمركية المفروضة على التصدير والاستيراد التي تنعكس بدورها على تحسين الوضع المعيشي للمواطن. لذلك فإن الموضوع يستحق وقفة حازمة فعلاً لأن ضبط الحدود ليس بالأمر اليسير وعلى الجهات الوصائية أن تتفضل وتعطينا الحل الصحيح!، لأنه حتى الآن لم تطرح الحلول الحقيقية، ولا بد من إعادة النظر في الكثير من القرارات في المعابر الحدودية أولها وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتطوير السياسة الكلية للاقتصاد لتحفيز الإنتاج وتلافي التشريعات المعطلة وتحرير الأسعار، وترشيد الدعم وتحسين توزيع الدخل، كلها عوامل لازمة لتحسين الأداء الاقتصادي الذي لن ينهض إلا بإيضاح السياسات الاقتصادية وتخفيض الضرائب والرسوم .و..و.. المرحلة الحالية حساسة وخطيرة لا تحتمل التقصير ولا الخطأ ولا تسمح بالتعثر والتخبط وعلينا أن نواجه أنفسنا وألا نتهرب ونتقاذف المسؤوليات، لأن القضية بصراحة لا تحتاج إلا لقرار يكون بمنزلة الحكم والإيعاز بالتنفيذ مباشرة, هذا ما ننتظره في قادم الأيام, لأنه من غير المنطق أن تبقى المنافذ الحدودية تحت رحمة المهربين..!
hanaghanem@hotmail.com