في الوقت الذي يتفق فيه الجميع على ضرورة أن يكون النقد عبر شبكات التواصل الاجتماعي موضوعياً، وبعيداً عن الأهواء الشخصية وبذاءة اللفظ، وعدم التعرض إلى كرامات الناس وأعراضهم، يرى آخرون في قانون الجرائم الإلكترونية الذي صدر مؤخراً سيفاً مسلطاً على الرقاب، الهدف منه كم الأفواه، والترهيب والردع، خاصة أنه، في بعض الأحيان، ينتهك حريات الأشخاص باعتقالهم بداية ثم استجوابهم، ويرى آخرون أن تعبير المواطنين عن آرائهم حول مجريات الأمور على الساحة المحلية، والتعليق على القرارات الحكومية و تصريحات المسؤولين، مؤشر مهم يجب أن يؤخذ في الحسبان من أصحاب القرار، لكونه يدل على المزاج العام للمواطنين، ويتجه آخرون إلى مطالبة المسؤولين في الحكومة بضرورة استيعاب قسوة الانتقادات وتفهم المواطن لأن ما تعرض له خلال سنوات الحرب ليس بالأمر السهل.

مساحة محظورة
عندما نشرت لمى محمود، وهي عاملة في إحدى المؤسسات الحكومية عبر صفحتها على «الفيس بوك» ما تعرضت له من مظلمة نتيجة فصلها من العمل بعد ما يزيد على 30 سنة خدمة، ما كان من الإدارة إلا أن توجهت إلى محكمة الجرائم الإلكترونية للادعاء عليها بجرم الذم والقدح تقول: طالبت بتثبيت العمال وعدم المس بحقوقهم وامتيازاتهم، من موقعي كرئيسة لجنة نقابية، وأنا على دراية بتجاوزات كبيرة تحصل في المؤسسة فتم فصلي لكوني غير مثبتة، وعندما نشرت ما جرى معي عبر «الفيس بوك» تم الادعاء ضدي أمام محكمة الجرائم الإلكترونية..
وتتابع: حتى المساحة التي نعدها منبراً لنا أصبحت محظورة علينا، مادام ما يطرح لا يروق للبعض.
أما الحادثة التي أثارت مؤخراً ضجة كبيرة، والمتعلقة بتوقيف الدكتور( أ -ب)- العامل في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بسبب منشوره عبر«الفيس بوك»، والذي تقدم من خلاله بخطة لإصلاح المؤسسة وانتقد آلية تعيين المناصب.
فيقول لـ «تشرين»: أشرت إلى دراسة نفسية تتعلق بالارتباط الطفولي مابين المدير والكرسي، ومن ضمن البنود التي طرحتها آلية استلام المناصب، وهي آلية معمول بها في كثير من دول العالم، وإلى ضرورة إفساح المجال لدخول دماء جديدة إلى المؤسسات، فلا يعقل أن يستمر المدير مدة تزيد على /10/ سنوات في المكان نفسه، وأضاف: الدراسة التي نشرتها قدمتها عبر التسلسل الإداري لكنها لم تجد آذاناً مصغية، ورأت الإدارة أن هذا الانتقاد يدخل في باب القدح والذم، فقامت بالادعاء ضدي وتم تقديمي موجوداً للقضاء، بعد تعرضي للتوقيف الاحتياطي مدة /5/ أيام، وعندما تم تقديمي للمحاكمة أخلي سبيلي فوراً.
ورأى الدكتور أن التوقيف الاحتياطي الذي تعرض له تم بصورة سيئة وأنه يقوض عملية الإصلاح الإداري، مطالباً بإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية.

لا يمكن إغفاله
الدكتورة نهلة عيسى- الأستاذة في كلية الإعلام في جامعة دمشق تشير إلى أن الآراء التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تمثل رأي السوريين بكل أطيافهم، بل تعبر عن شريحة منهم، وبرغم ذلك، تعد مؤشراً للمزاج العام في البلاد لا يجب إغفاله والتعامي عنه، وخاصة أن معظم مستخدمي هذه الوسائل يمكن تصنيفهم ضمن المهتمين بالشأن العام.
وأكدت حق الجميع في إبداء آرائهم في كل الوسائل التي يرونها مناسبة، شرط أن تكون هذه الآراء مدعَّمة بالوثائق والأدلة، وخاصة عند تناول جهات معينة وأسماء محددة، في المقابل من حق من يطولهم النقد اللجوء إلى القضاء في حال كانت التُّهم الموجهة إليهم عارية من الصحة وتدخل تحت باب القدح والذم مع عدم الاستناد إلى أدلة.
مشروط بضوابط
ورأت الدكتورة عيسى أن ما يحدث في الآونة الأخيرة من استدعاء لأشخاص عبَّروا عن آرائهم حيال بعض القضايا يعد إشكالية، فكلا الطرفين لهما الحق، فالطرف الذي يبدي رأيه هو حق له، والشخص المتناول بالنقد من حقه أيضاً اللجوء للقضاء في حال كان هذا الرأي يسيء له أو غير صحيح، ويجب أن يكون لكل طرف ما يعزز موقفه، لافتةً أن الموقف يختلف عن الرأي العام، لأن الموقف يجب أن يدعم بالوثائق وليس بالرأي العام، كما يجب أن يبتعد عن الأهواء الشخصية.
وأشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم منصة للهجوم على الأفراد بغض النظر عن وجود دليل أو عدمه، لأن مجرد انتشار شائعة عن شخص ما يمكن أن تصبح رأياً من دون الحاجة لوجود دليل وإثبات العكس يصبح مسألة أقرب للمستحيل.
وشددت على ضرورة وجود ضوابط تتعلق بتناول الآخرين في النقد لأن كرامات الناس وأعراضهم يجب أن تكون مصونة، في الوقت نفسه ترى أن من يعمل في الشأن العام ليس في برج عاجي محصن، لا يمكن انتقاده، وتقييم أدائه، وخاصة إذا كان الهدف التغيير والسعي لبناء سورية على أسس جديدة تستند إلى الاتفاقات الاجتماعية، ورضا جميع السوريين، فيجب السماح بحرية تداول الآراء فيما يتعلق بكل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعبرت عن رفضها أسلوب الترهيب، وإقفال باب الرأي الذي لا يصب في مصلحة الوطن.
وأضافت أنه كلما فتحنا نوافذ أكبر للكلام أعطينا فسحة للمواطن للتعبير عن همومه، وامتلكت مؤسساتنا العامة مؤشرات لأسباب الاحتقان لتفكيكها، لكيلا تتحول فيما بعد إلى بنادق توجه إلى صدر الوطن من جديد، وفي الوقت نفسه نعطي الناس إحساساً بأن رأيهم يعتد به، وبأنهم شركاء في بناء الوطن.
استدعاء ودي
وبينت الدكتورة عيسى أن الإشكالية في قانون الجرائم الإلكترونية تتجلى بأنه جزء من قانون العقوبات السوري، ومن ثم فإن المتهم يزج في السجن أولاً ثم يتعرض للمساءلة، فمن توجه له تهمة السب والقذف يقاد للسجن، ثم فيما بعد يتم التأكد إذا كان كلامه صحيحاً أم لا، والمفترض أن يتم استدعاؤه ودياً في البداية واستجوابه، وفي حال ثبت عليه الادعاء يصدر حكم بزجه وإذا لم تثبت صحة الادعاء يخلى سبيله فوراً، لأن زج شخص بريء وارد جداً في مثل هذه الحالات، وقد يصل في بعض الأحيان لمدة لا تقل عن شهر من دون أن يكون قد ارتكب جرماً.
و عبرت عن رفضها عد الانتقادات التي تطول الهموم المعيشية للمواطن وإدراجها تحت مسمى «وهن لعزيمة الأمة» والإساءة إلى المؤسسات الحكومية وقالت: خلال سنوات الحرب وما ذاقه الشعب السوري من الويلات والدمار لم تتعرض عزيمة الأمة إلى الوهن، فكيف يمكن لرأي عبر «الفيس بوك» أو حتى في الإعلام الرسمي أن يوهن عزيمة الأمة؟
ووصفت هذا الطرح بأنه استخفاف بالعقول، ولاسيما أن المواطن السوري لم يبخل بالغالي والنفيس دفاعاً عن وطنه، وهذه التهمة سياسية قبل أن تكون قانونية.
ولفتت لوجود فجوة ثقة بين الحكومة والشعب، ردمها ليس سهلاً، وعمرها طويل، وإلى أن الحكومة هي المسؤولة عن ردمها، وأن لقاء السيد الرئيس بشار الأسد الأخير بالحكومة كان منصبّاً على كيفية ردم الفجوة، التي تتلخص بالصدق والشفافية مع المواطن الذي لا يطلب المستحيل، ويدرك بفطرته أن الظروف صعبة، والإمكانات قليلة، والحلول ليست سحرية، لكن كل ما يريده معرفة حقيقة ما يجري، فوضعه في حالة ضبابية يثير هواجسه ويوسع الفجوة مابين الطرفين.
لا تستوجب التوقيف
بدوره عضو مجلس الشعب الدكتور صفوان القربي، أكد أنه لو عاد الزمن إلى الوراء، فإن المجلس سيكون أكثر تدقيقاً وتشدداً بالموافقة على قانون الجرائم الإلكترونية، راداً ذلك إلى التداعيات الخطيرة والمشكلات التي تسبب بها القانون، فالخلافات الفكرية في وجهات النظر لا تستوجب التوقيف.
ويرى أن هذا الإجراء يسيء للقضاء، وأن ما يتم نشره عبر مواقع التواصل من معلومات تتعلق بشخصيات عامة، وتقييم أدائها، أو التعبير عن الرأي في الأزمات الاقتصادية التي نعيشها، أمر يحتمل الصواب والخطأ، فالانتقاد البناء الذي يصب في مصلحة الوطن مطلوب، شرط ألا يستبيح كرامة وأعراض الناس، مبيناً أن ما يحدث هو معالجة الخطأ بخطأ أكبر منه، وذلك باللجوء إلى القضاء وحجز الحريات، مشيراً إلى أن من يحرك السلطة القضائية هو السلطة التنفيذية، التي تتعامل مع الانتقاد بحساسية عالية في أغلب الأحيان.
وتوجه إلى المسؤولين في الحكومة بضرورة استيعاب النشطاء الذين يعبرون عن آرائهم بقسوة، فذلك نتيجة طبيعية لحرب استمرت /8/ سنوات، تعرضوا خلالها للإرهاب والتهجير وتدهور الوضع المعيشي وفقدان أحبة، وأن مواطننا الذي صمد طوال هذه الفترة يستحق أن نسمعه مهما علا صوته، فهو يتألم، والقضاء ليس حلاً في هذه الحالات، وخاصة أن هناك أحكاماً مسبقة للناس تجاه القضاء بأنه غير مرن وبطيء الإيقاع، فالتهدئة والمصارحة والمكاشفة تعد طريقاً أفضل.
رئيس الجمعية العلمية السورية للجودة هشام كحيل رأى أن المساحة التي أتاحتها وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق الرأي والرأي الآخر تستخدم في بعض الأحيان للإساءات الشخصية، ويفترض أن تحترم في هذه المساحة خصوصية الأفراد ووجهات نظرهم، والالتزام بحدود الأدب أثناء التعبير عن الرأي، ويجب أن تكون القوانين رادعة في هذا الإطار، أما في حال كان الهدف من القانون قمع الحريات وكمَّ الأفواه عند إبداء الرأي بصورة منهجية بهدف محاربة الفساد وانتقاد الأداء فهذا يضر بالمصلحة الوطنية.

انحراف عن المسار
يبدو أن النقطة التي أثارت ضجة كبرى في قانون الجرائم الإلكترونية هي التوقيف الاحتياطي، لكونه حجزاً للحريات وأداة ترهيب لكل من (يفتح فمه)، لذلك كان لابد من التوجه إلى رجال القانون للحديث عن مسوغات هذا التوقيف قانونياً.
من جهته المحامي عارف الشعال ذكَّر بمقاصد وأهداف «التوقيف الاحتياطي» حسبما جاء في كتاب أصول المحاكمات الجزائية (التوقيف الاحتياطي طعنة في صميم الحرية، ولكنه مع ذلك ضروري أحياناً كشر لابد منه حتى لا يفر المدعى عليه، وحتى يظل تحت تصرف المحقق، وهو ضروري أيضاً لكيلا يعمل المدَّعى عليه الطليق على طمس معالم الجريمة، كأن يتصل بشهود الحادث ويقنعهم أو يرشوهم أو يهددهم، ولابد منه حتى لا يرتكب الفاعل جرائم أخرى، ما دام قد أعطى الدليل على أنه خطر، وربما كان ضرورياً أيضاً لتهدئة خواطر الجمهور الهائج، أو لحماية حياة الموقوف نفسه من ردود فعل المعتدى عليه أو ذويه).
وأكد الشعال أن الهدف من التوقيف الاحتياطي لا ينطبق على فعل انتقاد الأشخاص، أو جرائم الرأي التي تُحرك بذريعة الذم والقدح والتحقير، مطالباً مسؤولي النيابة العامة بوضع هذه الأهداف نصب أعينهم عند مواجهة فعل النقد الحميد، لأن تجاهلها له منعكسات سلبية كبيرة على المجتمع.
ولفت إلى أن التوقيف الاحتياطي يحمل بمعناه القانوني معنى الردع والترهيب ويجعل الأفراد يتراجعون عن ممارسة حقهم في التعبير والنقد، بسبب حجز الحريات، وأن القضاء هو من يقرر في نهاية المطاف إن كان هذا الانتقاد يمس هيبة الدولة أم لا وأن انتقاد المسؤول لا يندرج تحت هذه العقوبة.
أما القاضي حسين أحمد فرأى أن التوقيف الاحتياطي في حال التعرض لأي مسؤول بالنقد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لا مسوغ قانونياً له، لكنه استخدم كوسيلة لحجز الحريات التي تعد الأغلى لدى الجميع، ويجد فيه المسؤول الذي يطوله النقد وسيلة ضغط و طريقاً يشفي به «غليله» ممن يتعرض له بالنقد.
وأضاف أن هناك جرائم أخرى غير الإلكترونية لا يستوجب فيها التوقيف الاحتياطي لكن يتم اللجوء إليه، علماً أن النص القانوني صريح.
ولفت إلى أن مدة التوقيف الاحتياطي في بعض الحالات قد تمتد من أيام إلى شهور وربما سنوات، حتى يقدم الموقوف للمحاكمة، علماً أنه يجب ألا تتجاوز عدة أيام، داعياً القضاة إلى تطبيق القانون في هذه المسائل والاستقلالية وعدم الامتثال لأي ضغوط.
ضوابط قانونية
رئيس محكمة الاستئناف المدني الثالثة في ريف دمشق القاضي ربيع زهر الدين
أشار إلى أنه نتيجة الاستخدام الواسع لشبكات التواصل من قبل كل الشرائح الاجتماعية، ومن كل الفئات العمرية، دعا المشرع السوري لوضع ضوابط قانونية وأخلاقية لما يسمى(قانون الجرائم الإلكترونية)، والهدف منه الحد من اعتداء الناس على بعضهم، أوانتهاك خصوصيتهم، كما أن المشرع كافح بهذا القانون جرائم الآداب الإلكترونية بين الناس.
وقدم زهر الدين شرحاً عن الآلية المتبعة حيال هذا النوع من الجرائم وفق ما جاء به القانون، إذ أسس المشرع محاكم خاصة تتبع لوزارة العدل سماها (محاكم بداية الجزاء لمكافحة الجرائم الإلكترونية)، ومنحها الصلاحية الكاملة لمن تثبت إدانته أو تدخله في هذه الجريمة، ونوه بأن المخالفات الإلكترونية التي تقع نتيجة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لا تسمى مخالفات، وإنما ترقى إلى درجة جرائم إلكترونية، لأنها تمس كيان المجتمع، كما أسس المشرع قسماً خاصاً يتبع لإدارة الأمن الجنائي سماه (قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية).
وقال: كل مواطن تم الاعتداء عليه مادياً عن طريق الابتزاز أو الاستغلال أو الاحتيال الإلكتروني أو طاله هجوم وسب وشتم، ماعليه إلا التوجه وتقديم شكوى رسمية لرؤساء النيابات العامة في المناطق التي يقطنون فيها، والتقدم بشكوى إلى المحامي العام المختص في منطقته، وبدوره المحامي العام يقوم بإحالة المعروض فوراً، بعد أن يتفهم من الشاكي مواضع الاعتداء عليه، لإدارة الأمن الجنائي، التي بدورها تقوم بإحالة المعروض رسمياً وأصولياً إلى قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، فيقوم المسؤول في هذا القسم وبتكليف من أحد عناصر الشرطة بالتقصي والتحقيق وكتابة أقوال الشاكي واستقصاء جميع الأدلة وعندها ينظم الضبط رسمياً لدى القسم، وبعد عدة أيام من طبعه، يقوم القسم بتتبع المعتدين وإعلامهم وتبليغهم رسمياً وأصولياً بضرورة مراجعة القسم بتاريخ وساعة محددين لأخذ إفاداتهم واستجوابهم عن الأفعال المنسوبة إليهم.
وتابع: بعد ضبط أقوال المشتكى عليهم في القسم إذا كانت الشكوى عارية من الصحة ولا دليل يدعمها أو يسندها يقوم القسم بضبط أقوال المشتكى عليهم وإطلاق سراحهم فوراً إن لم يكونوا مطلوبين بجرم آخر، أما إذا ثبتت التهمة بحقهم وتمت إدانتهم فيقوم القسم بإحالة المشتكى عليه للقضاء المختص عن طريق المحامي العام في المحافظة ليحاكموا أمام (محكمة بداية الجزاء المختصة) لينالوا عقابهم وفق النصوص القانونية.
بين الأطراف
بين مواطن يمارس حقه للتعبير عن رأيه في قضايا تهمُّه، وهذا حق له، وبين مسؤول يرى في كل انتقاد له مسّاً بهيبة مؤسسات الدولة، فيشرع باللجوء إلى قانون الجرائم الإلكترونية، أمام هذه المعادلة من المهم أن يعرف كل طرف ماله وما عليه من حقوق وواجبات، فاستخدام الحريات تقابله مسؤوليات، وحتى يحقق النقد والرأي الهدف المرجو منه، ألا وهو التصويب ومكافحة الفاسدين، علينا التسلح دوماً بالمعلومات والوثائق التي تدعم وجهة نظرنا.

طباعة

عدد القراءات: 3