دعت مجموعة الحزب الشعبي في البرلمان الأوروبي “الديمقراطيين المسيحيين” مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي إلى فرض تدابير قانونية مشددة وعقوبات اقتصادية ودبلوماسية على النظام التركي على خلفية إجراءاته غير المشروعة في شرق البحر المتوسط.

ونقلت وكالة آكي الايطالية للأنباء عن المجموعة البرلمانية التي تعتبر أكبر مكونات البرلمان الأوروبي قولها في بيان: إن للإجراءات التركية غير القانونية تأثيراً سلبياً وفورياً على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتعد انتهاكاً صارخاً لحقوق قبرص السيادية المنصوص عنها قانوني”.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي دعا النظام التركي إلى احترام حقوق قبرص السيادية، معرباً عن قلقه إزاء أعمال التنقيب التركية غير الشرعية في شرق المتوسط.

يشار إلى أن النظام التركي أعلن في رسالة بثت الشهر الماضي على الخدمة الدولية للرسائل البحرية “نافتكس” نيته إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى أيلول المقبل في منطقة من البحر المتوسط التي تؤكد قبرص أنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

طباعة

عدد القراءات: 2