قفزات متوالية صعوداً, حال أسعار صرف الليرة السورية مقابل «الأخضر» وكأن مايحصل هو أمر اعتيادي, الجهات المعنية لا صوت ولا حراك يذكر لها, فالأمر متروك على سجيته..!
مطلع كل يوم هناك بورصة سعرية جديدة, كل شيء يتغير باللحظة الزمنية, لسان حال التجار والباعة والحرفيين وغيرهم ممن يتحكمون بالعباد وبحياتهم ومشاغلهم واحتياجاتهم, «الأخضر» طالع وكل شيء زاد سعره مرات ومرات, وتكاليف لا أحد يستطع تحملها, فالكل يشكو و«يولول»… وبعيداً عن كل التطمينات فالواقع بائس, والمرارة قاسية جداً تلك التي يعانيها المواطن اليوم, حتى شعوره بات قناعة تامة بأن قيمة النقود من دخله أو من عمله بحال عثر على عمل يؤمن له قوت عياله, لم يعد يشتري أي شيء يذكر من السلع والخدمات التي كان يشتريها قبل سنوات، وهذا الأمر الذي أثر في أمنه المعيشيّ وسيكون مولداً لتداعيات سلبية على حياته اليومية وتكاليف وأعباء ثقيلة جداً, مقابل ثبات كلي للدخل المتأتي.
أيها السادة : لا تكترثوا بارتفاع أسعار الدولار, هذا شأنكم وعملكم, لا نتدخل بحساباتكم وتقديراتكم متى ستتدخلون إذا كنتم تقدرون على عزيمة التدخل, فالتأثير حاد وانعكاسه أرهق الجيوب والنفوس, ومن أولى تأثيراته السلبية تراجع القوة الشرائيّة لدخول المواطنين.
لم يعد مستساغاً القول: إن الجهات الرسمية والفريق الحكومي قادر على ضبط إيقاعات التذبذبات الحاصلة, ولا حتى ردع الارتكابات الفجة من قبل متصيدي مثل حالات وتشوهات سعرية كهذه, ألحقت الويل والثبور بمواطن لم يعد يملك شيئاً, طبعاً ضعف الرقابة الرسميّة على الأسواق وعدم القدرة على الحدّ من تنامي الأسعار للسلع والاستغلال وضبط فعليّ لحالات الاستغلال أدت إلى بقاء الأسعار في مستوياتها العالية, وهو ما أدى إلى تأثير سلبي في حياة الناس..
بصراحة.. تآكل الدخول, وما آلت إليه حالات التضخم التي اعترت الاقتصاد الوطني, ليس تحت ذرائع الحرب وماتركته إنما هناك مسلسل الإخفاقات الذي طال السياسات الاقتصادية وخطط التنمية التي اعتمدتها وطرقتها الحكومات المتلاحقة, وما حصل فشل في إيجاد منظومة أمن اجتماعي كامل, فجاءت الآثار الاقتصادية كارثية, لنستيقظ على مستويات خطرة لم تنمُ فيها دخول السوريين بشكل يوازي الجنون الحاصل لمعظم الخدمات والسلع والمواد, وغيرها….!

print