من المعروف أن الإدارة علم وفن.. وإدارة أي مؤسسة أو إشغال أي منصب إداري وقيادي حكومي وحتى غير حكومي يحتاجان من يمتلك المؤهل التخصصي, إضافة إلى الخبرة والمواصفات القيادية والإدارية الأخرى التي تؤهله لإشغال هذا المنصب فكيف إذا كانت العملية تخص مجالس إدارة مؤسسات وشركات القطاع العام التي تمتلك الصلاحيات الكاملة بل تعد السلطة الأقوى في إقرار الخطط وحسن تنفيذها بما يحقق الريعية الاقتصادية؟..
وحيث إن نجاح المؤسسات يبدأ من داخلها فلابدّ من التأكيد أننا اليوم في خضم تصحيح صحي للترهل في مؤسسات وشركات القطاع العام, وهذا يحتاج سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تمنع تكرار ما حدث في السابق, ما يطرح الكثير من التساؤلات عن الجدوى من عمل أعضاء مجالس الإدارة غير المفهوم عند شريحة كبيرة إلى لم تخضع لعملية تقييم منذ زمن, فمؤسسات القطاع العام غالباً ما كانت تصل إلى مرحلة من الخمول تتطلب إنعاشاً بجرعة ما تضعها في مسار جديد, ولاسيما أن تلك المؤسسات أصبحت في حالة شيخوخة مبكرة تتطلب معالجات تبقيها على قيد الحياة .
السؤال الذي يفرض نفسه: هل هناك من يفهم فعلاً طريقة اختيار أعضاء مجالس الإدارة.. وما هي مهامهم ومؤهلاتهم؟ لو تركت الإجابة لنا لأجبنا بأن المحاصصة والشخصنة والانتقائية هي الشعار في اختيار وتعيين أعضاء مجالس الإدارة, وهذا أحد أهم الإفرازات المشوهة التي تؤهل البعض ممن لا يمتلكون التجربة والخبرة والممارسة لإشغال تلك المناصب على اعتباره منصباً رفيعاً و«برستيجاً».
أما إذا أردنا حسن النية فإننا نحتاج أولاً تسويغاً من أعضاء المجالس لفشلها وإخفاقها الذي جاء تحت حجج واهية في تنفيذ ما هو مطلوب منها لغرض الاستفادة من المنصب لمصالح شخصية.
لذلك, من المهم الشروع بالعمل في الاتجاه الصحيح والاستعانة بالكفاءات والخبرات, ومنح صناع القرار الطمأنينة في عدالة تنفيذ الخطط والمشاريع التي كانت تهدر, لكن تم التغاضي عنها.
هذا التحدي يؤكد أن عمل مجالس الإدارة ليس ارتجالياً, وإنما يتطلب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب, ونحن بحاجة ماسة إلى مجلس إدارة قوي ذي كفاءة وذي سلطة يضرب رؤوس الفساد من دون استثناء وتردد, وبعيداً عن المحسوبيات.
hanaghanem@hotmail.com