هو الفساد كيفما التفتّ تجد جذوره في معظم مواقع العمل، وعلى المستوى الخاص أيضاً، لأنه المكون الأساس والبيئة المناسبة والمشجعة لنموه، سواء من خلال العمل الإجرائي اليومي في بعض الإدارات العامة ومفاصل عملها، أو في بيئة العمل القانوني التي تنظم آلية العمل، وبذلك يكون عراب الفساد وأهله كلا الجانبين، يتقاسمان المسؤولية الأخلاقية والمادية والقانونية لأي عملية فساد تتم، وهنا لا نحدد جهة بعينها، وإنما الشكل العام هو الذي يفرض نفسه على أرض الواقع..
وحديثنا اليوم صورة طبق الأصل عما ذكرناه (قصة فساد) تبدأ من قيام مجلس مدينة طرطوس بنقل سوق السمك عام 2001 إلى سوق الهال بعد أن كانت موجودة على الكورنيش البحري، في مدينة طرطوس إلى مكانه الحالي في سوق الهال سوق الخضر والفواكه، على أن يكون سوقاً لبيع الأسماك بـ «الجملة»، وأن يسمح ببيع سمك (المفرق) ضمن أسواق المدينة، وفي محلات ترخص أصولاً، إضافة لمنع بيع السمك على العربات الجوالة وفي السيّارات.

مزاد علني
والخطوة التالية تمّ فيها الإعلان عن استثمار مسامك سوق الهال ومنها(المسمكتان الشرقية والغربية)، عن طريق المزاد العلني ودفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية، التي تؤكد في المادة السادسة منها أن المهنة المحددة لهذه المسامك هي بيع السمك بالجملة والمفرق، وأن تجري المزايدة على بيع السمك ويلزم به المستثمر، كما تضمن التزام الإدارة بتقديم التسهيلات اللازمة لحسن الاستثمار فيما يخصها…
وباستكمال إجراءات الإعلان رسا استثمار مسامك سوق الهال «الغربية والشرقية» على مستثمر جديد لدى مجلس المدينة ومدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ استلام موقع العمل.
وأبرم مع مجلس المدينة عقدي استثمار مسامك سوق الهال رقم /8/ و/9/ لعام 2018 ميلادية بعد أن رسا استثمارها على المستثمر الجديد «ح.ح» بقيمة مالية وصلت إلى /1.14/ مليون ليرة، وعلى أن يزيد بدل الاستثمار بنسبة 30% في العام الثالث وفق دفتر الشروط وبنود العقد.
استلام الموقع
وباستكمال تنفيذ العقد فقد تمّ استلام موقع العمل من قبل المستثمر الجديد في تاريخ 10/10/2018، وقام المستثمر بتجهيز المسامك بالمعدات المطلوبة، لوضعها بالحالة المثلى للاستثمار، وحصل المستثمر على الترخيص الإداري في تاريخ 10/2/2019 استناداً إلى قرار مجلس المدينة رقم 10 الصادر في تاريخ 14/1/2019 المتضمن ترخيص مهن بيع السمك بالمزاد العلني ضمن مسامك أملاك المدينة حصراً «مسامك سوق الهال».
وبعدها قام المستثمر بإعلام نقابتي الصيد البحري في طرطوس وجزيرة أرواد بأن مسامك سوق الهال «سوق السمك في طرطوس» المخصصة للبيع بالجملة وإجراء المزايدة على بيع السمك أصبحت جاهزة للاستثمار، واستقبال الصيادين، وطالب المستثمر نقابة الصيادين بضرورة إبلاغ الصيادين التابعين للنقابة لعرض وبيع إنتاج صيدهم اليومي من الأسماك في المسامك المخصصة، من قبل مجلس المدينة للبيع بالجملة، كي يتمكن المستثمر الجديد من تحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة من هذا الاستثمار…
حصرية البيع
والإجراء القانوني أيضاً استكمل بإقرار أعضاء مجلس المدينة في اجتماعهم رقم /2/ في 14/1/2019 الموافقة على تنظيم مهنة بيع الأسماك بالمفرق في المحلات المرخصة أصولاً، ضمن المدينة وحصر عملية بيع السمك بالمزاد العلني في سوق السمك العائد بملكيته لمدينة طرطوس فقط، والتأكيد على ضرورة عدم ترخيص أي محل يقع ضمن المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس.
متوقفة
لكن الترجمة على أرض الواقع اصطدمت بعدة مشكلات، حيث تقدم المستثمر بعدة كتب إلى مجلس المدينة، يعلمه فيها أن مسامك سوق الهال متوقفة عن العمل ولم تمارس عملها الاستثماري المخصص لها حسب دفاتر الشروط، وحمّل المستثمر أسباب هذا التوقف وكل ما ينجم عنه من أضرار تلحق أذى وخسارة وفوات المنفعة على عاتق مجلس مدينة طرطوس، بسبب عدم قيام مجلس المدينة بإغلاق المسامك المخالفة، والواقعة ضمن المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس، التي تقوم ببيع السمك بالجملة، واستقطاب الصيادين وبيع نتاج صيدهم اليومي بالمزاد العلني، بخلاف ما هو مرخص لهم بقرارات ترخيص البلدية، وهو بيع السمك بالمفرق، الأمر الذي يمنع صيّادي المحافظة من الالتزام بمسامك سوق الهال، مطالباً مجلس مدينة طرطوس بتقديم التسهيلات الملتزم بها، والمنصوص عنها في دفاتر الشروط وتمهيد الأرضية القانونية لانطلاق استثمار مسامك سوق الهال، وإغلاق كل المسامك المخالفة داخل المدينة.
كما طالب أيضاً بوضع حد لجميع المشكلات التي تعوق استثمار مسامك سوق الهال، مطالباً بإعطائه كتاباً قانونياً يعفيه من دفع قيمة بدلات الاستثمار، حتى تتمكن المدينة من إيجاد الحل المناسب وتطبيق جميع القرارات الصادرة عن مجلس المدينة بهذا الشأن على الواقع محتفظاً بحقوقه القانونية.
تطبيق القانون
لكن الأمر أخذ اتجاهاً آخر من خلال شكوى المستثمر لمحافظ طرطوس، الذي استجاب لها وطالب بضرورة تطبيق القوانين والأنظمة، في معالجة الشكوى المقدمة من صاحب الاستثمار (ح.ح)، وتضمنت الشكوى المقدمة شرحاً تفصيلياً لأسباب توقف مسامك سوق الهال عن العمل.
وبدوره المحافظ قام بتوجيه الشكوى إلى مجلس مدينة طرطوس بعد تسطير حاشيته عليها المتضمنة إجراء المقتضى وفق مضمون هذه الشكوى بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة والقرارات ذات الصلة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مسامك سوق الهال متوفقة عن العمل حتى تاريخه، ولم يلتزم صيادو الأسماك في محافظة طرطوس ببيع نتاج صيدهم اليومي بالجملة، وإجراء المزايدة العلنية عليه داخل مسامك سوق الهال، كما هو وارد في رد اتحاد فلاحي طرطوس على حاشية المحافظ المسطّرة على كتاب مجلس مدينة طرطوس بسبب وجود مسامك مخالفة داخل مدينة طرطوس، تقوم بعملية بيع السمك بالجملة وإجراء المزايدة على بيع السمك.
تقصير واضح
وحتى تاريخه لم يقمْ مجلس مدينة طرطوس بالرد على أيّ شكوى مقدمة من قبل مستثمر مسمكة سوق الهال، أو بإغلاق المسامك المخالفة التي تعطل عمل مسامك سوق الهال حتى تاريخه، وكان قد أصدر مجلس المدينة، بناء على حاشية محافظ طرطوس الموجه إلى مجلس المدينة، قراراً بإغلاق المسامك المخالفة داخل المدينة، ومنها مسمكة اتحاد العمال لممارستها العمل من دون الحصول على الترخيص الإداري اللازم، لكن لم تنفذ شروط الإنذار الصادر بتاريخ 6/2/2019 وعدم تنفيذ قرار الإغلاق، إضافة لمخالفة قرارات المجلس أيضاً بعدم التوقف عن ممارسة مهنة بيع السمك بالمزاد العلني، ومخالفة قرار مجلس المدينة تاريخ 14/1/2019 وهنا تقصير واضح يفضح حالة الفساد الإداري في تطبيق القانون..!!
مخالف
لكن الجانب الآخر من المشكلة المتعلق بمسمكة اتحاد عمال طرطوس، التي تعمل بصورة مخالفة للشروط القانونية، حيث أكد كتاب مجلس مدينة طرطوس الذي يحمل الرقم /1083/ص تاريخه 3-3- 2019 أن وجودها ضمن المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس، والموقع، حسب المخطط، هو حديقة عامة ومرافق، ولا يمكن ترخيصه للغاية المطلوبة «مسمكة»، وطالب مجلس المدينة بإيقاف العمل في الموقع، وعدم ممارسة أيّ مهنة وإخلائه فوراً تنفيذاً للإنذار المذكور سابقاً، إلا أن قرارها بإغلاق مسمكة اتحاد عمال طرطوس المخالفة لم ينفذ حتى تاريخ 28/2/2019 برغم أن هذه المسمكة تعد من أهم أسباب توقف مسامك سوق الهال عن العمل، ما ألحق أشد الضرر بالمسامك العائدة ملكيتها لمجلس مدينة طرطوس والمخصصة للنفع العام، بموجب قرار وزير الإدارة المحلية تاريخ 21-9-2003 بسبب ممانعة رئيس اتحاد العمال.!!
المجلس يخالف
إلا أن مستثمر مسمكتي سوق الهال قام بتوجيه أكثر من كتاب إلى المجلس يعلمه فيه بتوقف مسمكتي سوق الهال عن العمل، والأسباب ذكرت سابقاً، وبالرغم من كل ذلك قام مجلس مدينة طرطوس بتوجيه إخطار بالرسوم بتاريخه 15-4-2019 مطالباً المستثمر بتسديد بدل الاستثمار السنوي إلى صندوق المدينة، متجاهلاً كتب مستثمر المسمكتين بتوقفه عن العمل، لأسباب خارجة عن إرادته ومتعلقة بالجهات المعنية، سواء مجلس المدينة وعدم تطبيق القرارات الصادرة عنه، والمتعلقة بحصر بيع الأسماك بالمزاد العلني بمسمكة الاتحاد ومخالفتها لقرارات مجلس المدينة المذكورة أعلاه، والواردة في كتب المستثمر والموجهة إليه، وتالياً قيام الأخير بمطالبة المستثمر بدفع البدلات المالية مخالفة للقانون والشروط العقدية.
والرواية الأخرى المرافقة لكل ما حدث، أن قيام اتحاد عمال طرطوس «نقابة عمال النقل البحري» باستثمار مسمكة سوق الهال، بموجب العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس والنقابة المذكورة مخالف لجميع الأنظمة والقوانين المرعية في أكثر من نقطة، فهناك خلاف تنظيمي على العقار المستثمر من قبل اتحاد عمال المحافظة، فالعقار وحسب الواقع التنظيمي عائد لمجلس مدينة طرطوس، وهو مخصص حديقة عامة، ومرافق عامة و(حالياً) هو مستودع يتبع إدارياً للشركة العامة لمرفأ طرطوس (بمعنى هناك خلاف تنظيمي مع مجلس المدينة)، فالموقع مستودعات عائدة للشركة العامة لمرفأ طرطوس، ونقابة اتحاد العمال مستأجرة قطعة أرض لاستثمارها مسمكة على أساس مساحتها /35/ متراً، وفي الواقع مساحتها أكثر من /200/ متر، ومن ضمن شروط المدينة لاستثمارها (حسب العقد الموقع مع الشركة العامة لمرفأ طرطوس) بيع السمك (بالمفرق) وليس بالجملة، في الوقت الذي تباع فيها الأسماك بـ«الجملة» بالمزاد العلني ما يحرم مسمكتي المدينة «الشرقية والغربية الموجودتين بجانب سوق الهال» من أرباح البيع بالجملة، حسب العقد الموقع بين اتحاد العمال والمدينة، وهذا ما يسبب للمدينة خسارة بأكثر من/50/ مليون ليرة، خلال ثلاث سنوات من الاستثمار…!
رد اتحاد العمال
«تشرين» حاولت استكمال المعلومات ومواقف الجهات المرتبطة بالموضوع، ولاسيما اتحاد عمال طرطوس، الذي رد على تساؤلاتناعن: كيف تمّ إنشاء المسمكة واستثمارها خلال السنوات السابقة، من دون وجود ترخيص نظامي وقانوني من قبل المجلس؟ الأمر الذي فوت فوائد منفعة مادية لمجلس مدينة طرطوس، وأموال تقدر بعشرات الملايين سنوياً…؟!!
لكن الرد تضمن أن العقد الموقع بين نقابة النقل البحري والجوي استناداً إلى قرار اللجنة الإدارية لمرفأ طرطوس بجلستها رقم /6/ تاريخ 30/4/2015 وإلى عقد الإيجار المسجل برقم 230/2015 تاريخ 11/5/2015 أن اتحاد عمال طرطوس يؤكد إدارة المسمكة من قبل اللجنة النقابية التابعة لها استناداً لقرار المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال تاريخ 12/12/ 2017 وعلى محضر اجتماع قيادة فرع الحزب في طرطوس رقم بلا تاريخ 4/ 2018 وعلى كتاب المواطنين الذين يعملون في مهنة الصيد البحري والمرافق.
بوضوح
من خلال الاطلاع على الوثائق المتوافرة لدينا فقد تبين أن هناك مخالفات كثيرة في المسمكة، نذكر على سبيل المثال لا الحصر المساحة المخصصة للاستثمار، حسب العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس واتحاد العمال، والذي يحدد مساحة الاستثمار لاتحاد العمال بـ/35/م2 بينما في الواقع المساحة المستثمرة فعلياً أكثر من200 متر مربع، وهنا أوضح رد الاتحاد أن ملكية أرض المسمكة تعود إلى الشركة العامة لمرفأ طرطوس استناداً لبيان القيد المرفق الذي يؤكد أن ملكية أرض المسمكة تعود إلى الشركة العامة لمرفأ طرطوس للعقار رقم /12203/ بملكية 2400سهم، ولأن مساحة المسمكة على أرض الواقع هي/200/ م2 فإن نقابة عمال النقل البحري والجوي قد قامت باستثمار مساحة /200/ م2 استناداً إلى العقد الموقع مع الشركة العامة لمرفأ طرطوس رقم 1757/ص.م تاريخ 24-3-2019 وأيضاً استناداً لملحق تجديد العقد رقم23/2015.
مجرد استفسارات..!
العقد الموقع بين اتحاد عمال طرطوس والشركة العامة لمرفأ طرطوس موقع في 11/5/2015، بينما ملحق العقد الجديد الموقع بين الجانبين تمّ بتاريخ 24/ 3/2019، أي بعد ثلاث سنوات على توقيع العقد الأساسي، والاتحاد مستثمر عملياً أكثر من /200/ م2، بينما العقد الأساسي /35/ م2، وتالياً الإيرادات المالية أين وجهتها ومن المستفيد منها…؟!!
اتحاد عمال طرطوس يعترف بأنه لا يستفيد من العائد المادي، وإنما يعود لمصلحة نقابة عمال البحري وصناديقها، إذاً لماذا الإصرار على مخالفة الأنظمة والقوانين..!
والأهم قرارات مجلس المدينة بحصر عملية بيع الأسماك بالمزاد العلني، ضمن مسامك سوق الهال لم تطبق على أرض الواقع، وتالياً أين اتحاد عمال طرطوس من تطبيق القوانين والأنظمة؟، عاداً في رده أن مجلس المدينة في كتابه رقم / 5033/ ص.ح تاريخ 31-8-2017 بين أن مهنة بيع السمك بالمزاد غير منصوص عليها بالقرارات، بل مهنة بيع السمك منظمة بموجب قرار مجلس المدينة في طرطوس تاريخ 17-9-2017 حيث تضمنت القرارات الشروط الفنية الواجب توافرها في محلات بيع السمك ولم يأتِ على ذكر ما يدل على بيع السمك بالمزادات..!!
موافقات
رئيس اتحاد عمال طرطوس أكد خلال رده على صوابية العقد الموقع مع مرفأ طرطوس، قيام الاتحاد بالحصول على موافقات الجهات الوصائية للعمل في المسمكة، وأنه تمت مراسلة المحافظ للحصول على موافقته وترخيص المسمكة بشكل مؤقت، أسوة بالتراخيص المؤقتة الممنوحة من قبل المجلس المدينة…!
وهذا يضعنا أمام حقيقة تحمل مخالفة واضحة بالعمل، وخاصة أنه بعد أربع سنوات من توقيع العقد تتم مخاطبة المحافظ للحصول على ترخيص مؤقت للمسمكة المستثمرة..!!
وتالياً، ما هي الآلية التي كانت تعمل بها خلال الأربع سنوات الماضية من دون الحصول على التراخيص القانونية؟، علماً أن محافظ طرطوس طالب مجلس المدينة واتحاد عمال طرطوس بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن، لكن من دون جدوى تذكر..!
عدم إمكانية الترخيص
وللتوضيح أكثر، مدير التخطيط العمراني في مجلس مدينة طرطوس أكد في كتابه إلى رئيس المجلس رقم 1882 تاريخ 25-2-2019 المسطر على كتاب اتحاد عمال طرطوس تاريخ 19/2/2019 والذي يطالب اتحاد العمال بموجبه بالترخيص للمسمكة الواقعة على السور الجنوبي لمرفأ طرطوس، لكون المسمكة المذكورة تقع ضمن المخطط التنظيمي المصدّق لمجلس مدينة طرطوس، ويحمل الصفة التنظيمية، مواقف سيارات ومباني إدارية عامة وحدائق، وعليه يمنع استخدامه للغاية المطلوبة، لكون الموقع الحالي «المستثمر مسمكة لاتحاد العمال» هو حديقة عامة، وتالياً هذا تأكيد واضح وصريح على مخالفة القوانين…؟!.
مشروعة
من خلال عرض المشكلة نجد أنها حملت مجموعة من التناقضات والاستفسارات التي تضاربت مع بعضها نتيجة حالة الفساد التي تلف معظم أطرافها وتنتشر منها رائحة خارجة عن المألوف، الأمر الذي يفرض العديد من الأسئلة بحاجة إلى إجابات مقنعة في مقدمتها: دور الجهات الحكومية في السماح باستثمار عقاراتها بصورة مخالفة للقانون، ولاسيما شركة مرفأ طرطوس، ومجلس المدينة منذ أربع سنوات من دون أي تنظيم قانوني..؟! العائد المادي يقدر بعشرات الملايين سنوياً من المستفيد منه، وأين وجهته الحقيقية..؟!
ما هي إجراءات الجهات الوصائية في المحافظة لوقف هذه المهزلة الاستثمارية وضياع أموال الخزينة في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة للدعم المادي، وتحقيق إيرادات إضافية للجهات صاحبة العلاقة، والأهم تحقيق الاستثمار الأفضل للعقارات على اختلافها وتنوعها.
وما يحدث في طرطوس يحدث في كل المحافظات وصورة طبق الأصل عنها مع اختلاف الاشخاص والشبه في الأدوات..؟!.

طباعة

عدد القراءات: 1