منذ أن بدأت الحرب الإرهابية على سورية قبل أكثر من ثماني سنوات ظهرت بعض الفعاليات المجتمعية التطوعية لبلسمة آلام الجرحى والمكلومين وذوي الشهداء, وكان هدفها إدخال بعض الراحة والطمأنينة إلى قلوب خائفة وأخرى تعيش لوعة الفقد، وفي الوقت نفسه وفي ظروف تراجعت فيها الرقابة الرسمية إلى حدٍ بعيد عدا عن شكليات تتعلق بالموافقات من الجهات الرسمية نمت مجموعات انتهازية كان جل اهتمامها الإثراء على حساب الآخرين, بدءاً من الاتجار بمواد الإغاثة مروراً بجمع التبرعات وإنشاء مشاريع وهمية بحجة مساعدة جرحى الحرب وذوي الشهداء, وصولاً إلى بناء ثروات ضخمة على حساب سمعة الوطن ومستقبل أبنائه، وهنا وإن بدت القضية متواضعة مقارنة بغيرها من قضايا فساد متعلقة بتجار الأزمة إلا أنها تسلط الضوء على بعض ما يحدث، ولأنه لدينا اليقين بأن غابة من الفساد لا تحتاج إلا لعود ثقاب وقد صار واجباً.
وبهذا الصدد كان لنا لقاء مع محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى للوقوف على حقيقة ما يقوم به عدد من أعضاء فريق قامات السنديان التطوعي من بيع أشياء ليست من حقهم وأشياء تم التبرع بها لتكون عوناً لذوي الإعاقات من جرحى الحرب، كما كان لنا موعد آخر تخلف عنه السيد شادي حورية المسؤول عن مركز وجمعية مركز التون الجرد «قامات السنديان» لمعرفة فيما إذا كانت تلك الأشياء قد خرجت فعلاً من المركز أم إنها أعطيت للفريق المذكور من قبل المحافظة كما قيل لنا في أحد التسجيلات الصوتية ومن دون أي قيود أو إيصالات استلام، وتخلفه عن الحضور كما أوضح لنا لأسباب شخصية.


تصريحات محافظ طرطوس أكدت صحة ما نحن عازمون على كتابته من ممارسات غير قانونية لذاك الفريق الذي كثرت الأقاويل والشكاوى عليه وصار محتماً على الجهات المعنية وضع النقاط على الحروف، خاصة أن فكرة الفريق لا تزال حتى اللحظة بدعة غير قانونية, وهو ما أكدته مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس عفراء أحمد, التي أشارت إلى أن الشكل القانوني يتمثل في جمعية أو مؤسسة أو نادٍ، وجاءت فكرة الفريق التي لم تؤطر قانونياً لتحريك الراكد في منصة المبادرات المجتمعية، وعادة ما يسمح للفريق بالعمل لمرة واحدة وتحت إشراف المؤسسة القانونية وهي مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات، وبدوره لم يخف شادي حورية مدير مركز التون الجرد عدم رغبته في التصريح عما تم تسليمه للمجموعة لكونه حديث العهد في المركز ولا علاقة له بما قام به السابقون.
ما عزز الثقة بالشكل غير القانوني لعمل المجموعة هو احتواء رسمي للمجموعة في بداية عملها التي استخدمت اسمها لبرنامج في التلفزيون العربي السوري، وهو ما مكنها من جمع التبرعات غير القانونية لأن قانونيتها مشروطة بأن تكون منضوية تحت سقف الجمعيات وهذه المخولة بجمع التبرعات التي تحاسب أيضاً على طرق إنفاقها، كما لا يجوز للفريق التطوعي أياً كان امتلاك سيارة باسم الفريق أو معمل يديره أعضاء الفريق وهذه المخالفة وقعت في فخها محافظة طرطوس بصفتها الاعتبارية حينما وافقت للمجموعة على إنشاء معمل للألبان والأجبان لأسباب لا نزال نجهلها, رأى فيها البعض ارتجالية جاءت في ظروف التشجيع على المبادرات من دون النظر إلى مسألة قانونية العمل من عدمه، وعلى أساس تلك الموافقة تم جمع الكثير من التبرعات وتم التواصل مع بعض المتبرعين كالمغتربة ليلى الطويل التي أكدت أنها دفعت ثمن المولدة لمعمل الألبان والأجبان، أما سيارة البراد الخاصة بالمعمل فهي من أحد رجال الأعمال، وكذلك الأمر مع الأرض التي بني عليها المعمل.
شكوك متبرعين
كانت لنا لقاءات مع أشخاص قدموا مساعدات مالية وعينية (أدوية) للفريق وبدورهم التقوا المسؤول عن الفريق عمار بلال، وهؤلاء عبروا لنا عن شكوكهم بأن تبرعاتهم لن تذهب إلى المحتاجين خاصة أن الإيصالات غير نظامية ولا يوجد عليها خاتم رسمي أيضاً، ومنهم محمد خالد ديري الذي أوضح لنا بأنه بعد أن قام بالتبرع تفاجأ بأن مجموعة قامات السنديان متوقفة عن العمل منذ أكثر من عام،كما قيل له وأنها لا تحمل أي صفة اعتبارية.
وللإشارة فقد وافقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على إطلاق عمل فريق باسم قامات السنديان التطوعي بناء على طلب محافظ طرطوس رقم 107 /ط تاريخ 13/6/2017, شريطة أن يكون عمل الفريق تحت إشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس ضمن النطاق الجغرافي للمحافظة وبالتنسيق مع المحافظ أوغيره من الجهات المعنية ذات الصلة وأن يقدم الفريق تقريراً تفصيلياً للمديرية في نهاية كل شهر.
المحافظ يطلب إيقاف عمل الفريق..!!
لا أحد يعلم تماماً لماذا انقضى كل ذلك الوقت على الكتاب رقم 2298 تاريخ 29/5/2018 م والممهور بتوقيع صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس الذي يتضمن الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلغاء ترخيص فريق قامات السنديان ولم يجد أذناً مصغية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهذا الفريق الذي ذاع صيته تمت الموافقة على عمله سابقاً شريطة تقديم طلب لكل نشاط يقوم به، وعزا كتاب محافظ طرطوس طلبه هذا لقيام الفريق بأعمال من دون الموافقة المسبقة عليها، إضافة لوجود خلافات بين الأعضاء وبناء على طلب انسحاب مقدم من السيدة رشا أحمد محرز أحد أعضاء الفريق ووجود العديد من العقوبات الوظيفية بحق عمار أحمد بلال قائد الفريق وقيامه بأعمال تتنافى مع عمله الوظيفي، وأشار الكتاب إلى أنه أثيرت أحاديث بشأن قيام قائد الفريق بأساليب ملتوية والتلاعب بموضوع المساعدات، وأخذ تقارير طبية من الجرحى بقصد العلاج ومساعدتهم مادياً والتصرف بجزء من المبالغ المقدمة للجرحى لمصالحه الخاصة،وأشار كتاب المحافظ إلى عدم وجود سجلات وقيود رسمية لضبط الأموال والتبرعات المقدمة إليهم وكيفية إنفاقها،وقبول هبات من جهات غير معروفة من خارج القطر واقتصار عمل الفريق على أشخاص محددين وهما عمار بلال وريم جمال حرفوش مع وجود اتهامات متبادلة بينهما من جهة وبين بعض أعضاء الفريق السابقين من جهة ثانية مثل الإعلامية ميس محمود أو بعض المتبرعين مثل السيدة ليلى الطويل الموجودة في استراليا.
تنسيق مسبق!!
بعد أيام قليلة من كتاب محافظ طرطوس وتحديدا في 19/6/2018 بعثت ريما القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كتاباً إلى السادة المحافظين عن طريق وزير الإدارة المحلية والبيئة, جاء فيه أنه لوحظ قيام عدد من المبادرات المجتمعية بإقامة نشاطات وفعاليات من دون تنسيق مسبق مع الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات, إضافة لجمع التبرعات لمصلحة المبادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي, ما يشكل مخالفة للقوانين النافذة, مع التأكيد أن الوزارة ترحب بجميع المبادرات المجتمعية إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية, شريطة ألا يتخللها جمع للتبرعات مع استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لدعم تلك المبادرات عبر منصة المبادرات المجتمعية من خلال تسجيل المبادرة وفق الاستمارة المرفقة طياً عن طريق الوزارة في حال كانت المبادرة تنشط في محافظتي دمشق وريف دمشق، وعن طريق مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للوزارة في المحافظة المراد تنفيذ المبادرة فيها.
المحافظ يتفاجأ!!
محافظ طرطوس تفاجأ بعد انقضاء العام تقريباً أن الفريق لا يزال يمارس عمله وهو ما أكدته مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس للمحافظ خلال اتصاله معها, وكيف أنها وافقت للفريق أن يستخدم في جمع التبرعات إيصالات يتم طباعتها لأنه لم يأتِ من الوزارة قرار يخالف قرار إطلاق الفريق.
معمل أجبان وألبان
في منتصف تشرين الأول من عام 2014 تقدم فريق قامات السنديان التطوعي بطلب لمحافظ طرطوس يرغب فيه بإنشاء معمل أجبان في العقار رقم 1293/9 والعقار 1293/10 في الدريكيش لمصلحة جرحى الجيش العربي السوري، ووفقاً للكتاب يفترض أن يؤمن المعمل فرص عمل لبعض جرحى الجيش يعود ريعه لمصلحتهم ولدعم احتياجاتهم وللعمليات الجراحية التي ينفق عليها الفريق المذكور، ولم يكن الفريق قد تم إطلاقه رسمياً حينذاك…. وجاء الرد بعد استكمال الإجراءات من مجلس المدينة، والنتيجة تم إنشاء المعمل من تبرعات لكنه توقف أيضاً بعد مدة من الزمن وتم عرضه للبيع فعلاً وتمت المساومات على سعره، وإذا ما تم البيع فعلاً وهذه المسألة لم تعد مهمة كثيراً فهل سيعود الثمن للمحتاجين من ذوي الشهداء أم إن الثمن سيعود للمجموعة كما سنرى في قصة بيع ماكينات الخياطة؟.
ورطة ماكينات الخياطة
المحامي مجد أسعد وهو من فريق قامات السنديان في اتصال هاتفي أجراه معه أحد الأشخاص لمساومته على شراء آلات خياطة موجودة في مستودع خاص يقول: إن مسألة ماكينات الخياطة هي ورطة وقعنا فيها لأنها دخلت إلى عهدة قامات السنديان بلا قيود، وأنا أريد التخلص منها وجئت بشخص قدر ثمنها، والماكينات استلمناها من محافظة طرطوس لقامات السنديان، وأنا سأبيعها، وإذا أراد المشتري الماكينات فأنا شخصياً أوصلها له على مسؤوليتي ومن دون أي عقد بيننا!
(اتصال 2) مع المحامي مجد يقول فيه: قلت لـ (عمار) إنني أريد التصرف بماكينات الخياطة وبسعر أقل من سعرها الحقيقي، وهي صناعة صينية نخب أول ولا تزال مغلفة ولم يستخدمها أحد حتى الآن، وجئنا بشخص يفهم بهذه الماكينات وقيّم ثمنها الحقيقي، ولا توجد لدينا مشكلة في مسألة إيصالهم إلى المكان الذي يريده المشتري, والمستودع الذي لدينا لا أسمح لأحد أن يطلع على ما فيه أو مكان وجوده، ولا أحد يعلم بمكان الماكينات إلا أنا وعمار فقط.
(اتصال 3) يقول فيه المحامي مجد: قمت بتصوير ماكينات الخياطة ويمكن أن أرسل صورها إليكم.
(اتصال 4) يقول مجد فيه: إذا أراد (الحاج طلعت) وهو رئيس جمعية خيرية، شراء الماكينات لإدخالها إلى الجمعية التي يرعاها وتقوم بتصنيع جميع أنواع الملابس….. يمكن أن أبيعه إياها، وأظن أن ماكينات الخياطة التي دخلت إلينا من مركز التون الجرد هي في مستودعنا، وفيما يخص معمل الألبان لا نريد بيعه ولكن يمكن وضعه في الاستثمار فقط، وحصتك (للمتصل) مضمونة.
مخالفات مؤكدة..!!
محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى تفاجأ, حين اتصل بمديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس, بأن مجموعة قامات السنديان لم يتم حلها رغم مضي عام تقريباً على الكتاب الذي أرسله لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة حلها، وعلمنا أنه لا يوجد لديه مكتب للمتابعة لتذكيره بمثل هذه القضايا، وأثناء الاتصال مع وزيرة الشؤون التي كانت موجودة في حمص وقتها قال لها: سيادة الوزيرة سبق أن أرسلت كتاباً بينت فيه أن لمجموعة قامات السنديان التطوعية أهدافاً مشبوهة وهم أشخاص غير ملتزمين، وهناك الكثير من الشكاوى بحقهم من الجرحى عدا عمليات النصب والاحتيال، ولديهم مشاريع يقومون ببيعها، وبعدها التفت أبو سعدى إلينا قائلاً: يبدو أن في وزارة الشؤون بطانة غير صالحة أيضاً والسيدة الوزيرة أكدت لي (حينما تصل إلى مكتبها) ستتابع الأمر بنفسها.
وأضاف المحافظ أبو سعدى: من حق الوزيرة أن تستمع لجميع الآراء، وأعتقد أن أحداً ما أوصل معلومة مغلوطة عن قامات السنديان مغايرة لما شرحناه لها في كتابنا، ونحن وصلتنا شكاوى كثيرة من جرحى الحرب ومن متبرعين بشان الممارسات غير المسؤولة للمجموعة، وتفاجأ المحافظ بوجود معمل للألبان يريدون بيعه وكان قد تم إنشاؤه من التبرعات، ويمكن أن يكون قد تم بيعه فعلاً.
رسالة وأمانة
عدد من جرحى الحرب حملونا أمانة ثقيلة بضرورة تعرية الفاسدين في الشأن الإغاثي لكيلا يغنى عدد من المحتالين وضعاف النفوس على حسابهم ولكيلا تكون تضحياتهم وسيلة للتسول على حساب سمعتهم، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن بعض الفرق التطوعية تحاول أن تجد موطئ قدم لها في الشأن الإغاثي والإنساني، والبعض الآخر يحاول التسلق على شجرة الخلود والإتجار بمَنْ ضحوا بأنفسهم وبدمائهم فداء للوطن غير مكترثين بما تخلفه أعمالهم (الخبيثة) من أذيات نفسية هي أشد إيلاماً من جروح المعركة، علماً أن لبعضها أيادي بيضاء خففت من آلام الكثيرين وإن كانت أساليب البعض لم ترتقِ إلى الطموح» أو إلى المعايير الإنسانية، وبعض الجهود الإغاثية تحاول أن تعطي من نفسها مثلاً على أن شعاع أمل مازال موجوداً في آخر النفق، وأن الأزمة إلى نهاياتها لا محالة.
المصيبة أعظم..!!
كان من المفترض في الزيارة الثانية التي قمنا بها إلى محافظة طرطوس أن نجد جديداً خاصة أن المعنيين هناك قالوا إنهم سيضعوننا في صورة النتائج التي عملوا عليها، ولكننا لم نجد جديداً سوى حديث محافظ طرطرس الذي بين فيه أن الموافقة على إنشاء معمل الألبان لقامات السنديان تمت في عهد المحافظ السابق مشيراً إلينا ومبرراً لسلفه…. وكأنها تمت في عهده تماماً، وعلى الرغم من محاولات مديرة الشؤون معرفة عائدية ماكينات الخياطة إلا أن الجميع أنكروا صلتهم بالموضوع أو معرفتهم به.
السيدة عفراء أحمد مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس قالت: في البداية لم نعطهم الموافقة على الإيصالات، حينما تمت مخاطبتنا بشكل رسمي أعطيناهم الموافقة وتحدثنا مع الوزارة بهذا الشأن، ولدى اطلاعنا على (إضبارة) قامات السنديان وجدناها فارغة تماماً، وحين تحدثت مع السيدة الوزيرة بشأنهم قالت: إن الفريق مرخص تحت منصة المبادرات المجتمعية التطوعية والمبادرة تكون لمرة واحدة، وهم ليسوا جمعية وشكلهم غير قانوني، وحين سألها محافظ طرطوس عن الإيصالات التي أعطت موافقة طباعتها للمجموعة قالت له: حسبتهم جمعية وعلى هذا الأساس أعطيتهم الموافقة، وبررت موافقتها على إعطاء الإيصالات التي تمت بناء على موافقة رئيسة الدائرة التي لم تكن تعلم بالشكل القانوني للمجموعة أيضاً!!.
وأضافت السيدة عفراء، حينما علمنا بالخطأ استدركناه بشكل قانوني أيضاً وخاطبنا المجموعة بأنكم تحت منصة المبادرات المجتمعية وعليه يمنع قيامكم بأي نشاط.
وفي اتصال هاتفي مع إحدى الجهات المختصة أكد لنا أن معمل الألبان الذي يفترض أن تعود ريوعه لجرحى الحرب قد تم بيعه فعلاً.

الوزيرة القادري: ما حصل عملية نصب واحتيال

ريما القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قالت: في إطار تنظيم الجهد يجب أن نمنع أي جمع تبرعات، وهذا الأمر واضح في أي مراسلة تخرج من الوزارة وأنا أقبل أي شخص يقول أريد أن أخدم الناس ولكنني أرفض أن يتم جمع أموال ليقوم ذاك الشخص بخدمتهم ،لأن من يطلب خدمة الناس في هذه الفترة يفترض أن يكون لديه إمكانات مادية، وبناء على تلك الإمكانات جاء الشخص يطلب مساعدة الناس ومن لا يملك الإمكانيات فموضوع المبادرة مرفوض لدي، وما جرى هو عملية نصب واحتيال، وإذا أردنا تسويقه ضمن التحقيق الذي تقومون به فأتمنى أن يتم تسويقه تحت هذا العنوان وألا تتدخل الجهات الرسمية به لأنه لا علاقة لها به بما فيه مديرية الشؤون الاجتماعية في طرطوس، وهذا الكلام مسؤولة عنه بشكل شخصي.

طباعة

عدد القراءات: 6