تكاد لا تمر مناسبة إلا وتتحدث الحكومة وجهاتها التابعة عن استراتيجيات التطوير والتحديث لبناها الاقتصادية والخدمية وخاصة التي تلامس هموم المواطن اليومية، وهذا بدوره دفع الجهات العامة، وفعاليات القطاع الخاص لإعداد خريطة اقتصادية صناعية خدمية، تعتمد في الأساس على توفير الحاجات الأساسية للمكون الرئيس للدولة ألا وهو المواطن.
لكن للأسف هذه الاستراتيجيات تجاهلت أموراً مهمة جداً منها ترسيخ مفهوم الوظيفة الوطنية ومعالجتها من أسباب الترهل ومكافحة فسادها، وذلك بما يخدم العملية الإنتاجية، وتطوير مفاهيمها ليس على المستوى العام فحسب، بل على المستوى الخاص أيضاً.
وتالياً أهم ما يمكن معالجته فيها (الأنا) وتسلطها على مفاصل العمل على اختلاف درجاته، وشخصنة العمل، وفق مصالح ضيقة، غالباً ما تخدم الاشخاص، ولو على حساب النفع العام، تحت مسميات ودواع وأسباب مغلفة بحجم كبير من الفساد المالي والإداري، واستغلال المناصب للتعتيم والسرقة، وصولاً الى استبعاد الكفاءات والشرفاء من الموظفين، لأنهم خطر يهدد بقاء الفاسدين والمفسدين في المفاصل الحكومية على اختلاف وتنوع درجات العمل الوظيفي وخاصة التي لها تماس مباشر مع حيثيات ومتطلبات معيشة المواطن اليومية ..!
والأهم أن تهميش هذا الأمر من دون المعالجات الواضحة والصريحة في هذه الخطط والاستراتيجيات التي أعدتها الوزارات والجهات العامة ومعها بعض فعاليات القطاع الخاص يشكل في حد ذاته خطورة هي الأكبر على جسم الدولة بكل مكوناتها الاقتصادية والخدمية وحتى المجالات المرتبطة بالتربية..!
وهذا التهميش أقل ما يقال عنه أنه غير مقبولٍ، لذلك لابد من العودة لبناء هذه الاستراتيجيات على هذا المكون الأساس، في رسم الخطط ووضعه ضمن الأولويات، واعتماد مبدأ التربية البناءة التي ترسم خطوات مستقبل دخلت عليه الكثير من المفاهيم الهدامة، على المستويين الفكري والمادي، ووضع فرضيات التطوير التي تطول هذا المكون الأساس (المواطن) في نجاح أي خطة أو استراتيجية تبنيها تلك الجهات وليس التركيز على المكون المادي باتجاهاته الاقتصادية والخدمية، عندها نستطيع القول إننا في الطريق الصحيح في نجاح تلك الاستراتيجيات لتحقيق التنمية المطلوبة وغير ذلك الفشل موجود ومحتوم !.
ssa.samy68@gmail.com