أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية ستواصل مكافحة الإرهاب وحماية مواطنيها من خطره، مشدداً على أن حماية المدنيين مسؤولية الدولة المعنية ومؤسساتها السيادية باعتبارها وحدها المخولة بحفظ الأمن والاستقرار على أراضيها والتصدي للإرهاب.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة: لقد عانى الشعب السوري على مدى أكثر من ثماني سنوات من حرب إرهابية دعمتها ومولتها وتدخلت فيها حكومات دول معروفة راعية للإرهاب الدولي العابر للحدود غير أن الدولة السورية استطاعت بدعم من الحلفاء الحقيقيين الذين يقيمون وزنا لمبادئ الميثاق ومقاصده أن تحافظ على بنية وعمل مختلف مؤسساتها الوطنية وحاربت الإرهاب بكل ثبات ودون تردد.

وأبدى الجعفري تحفظ سورية على توصيف تقرير الأمين العام المعنون “حماية المدنيين في النزاعات المسلحة” حربها وحلفائها على تنظيمات “القاعدة” و”داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابية والمجموعات الإرهابية المرتبطة بها على أنها نزاع مسلح، مؤكداً أن حماية المدنيين هي بالأساس مسؤولية تقع على عاتق الدولة المعنية ومؤسساتها السيادية باعتبارها وحدها المخولة بحفظ الأمن والاستقرار على أراضيها والتصدي للإرهاب والعنف والجريمة وبما يشمل وضع حد لأي وجود مسلح وأي سلاح غير شرعي.

وجدّد الجعفري التأكيد على أن سورية ستستمر بالتعاون مع حلفائها في ممارسة واجبها وحقها في حماية مواطنيها من المجموعات الإرهابية التي تضم في صفوفها عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب الذين تدفقوا إلى سورية من أكثر من مئة دولة عضو في الأمم المتحدة وفق ما وثقته تقارير لجان وفرق أممية تابعة لمجلس الأمن ومختصة بمكافحة الإرهاب.

وأشار الجعفري إلى أن سورية وبالتوازي مع مواصلة حربها على الإرهاب استطاعت بالتعاون مع الحكومة الروسية وأصدقاء آخرين أن تنجز خطوات مهمة ساهمت في حقن الدماء وحماية المدنيين واستعادة الأمن من بينها عمليات المصالحة واسعة النطاق التي أدت إلى إلقاء آلاف المسلحين سلاحهم مقابل العفو عنهم وإلى استعادة الأمن والاستقرار في مناطق كانت تسيطر عليها مجموعات إرهابية وعودة المدنيين إلى بيوتهم وحياتهم إضافة إلى الانخراط الكامل في مسار العملية السياسية بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية واستنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 الذي نص على تيسير عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم دون تدخل خارجي وهو المعيار الذي لا تتقيد به العديد من حكومات الدول التي لا تزال تعرقل سير هذه العملية عبر تدخلاتها السلبية والهدامة.

وأوضح الجعفري أن العمل الدولي الجماعي في إطار الأمم المتحدة يواجه أزمة أخلاقية وقانونية تتلازم مع أزمة ثقة فهناك حكومات دول دمرت مقدرات بلدان بأكملها مثل ليبيا تحت ذريعة ممارسة المسؤولية عن حماية المدنيين وهناك حكومات دول تحرف وتشوه مبادئ الميثاق والقانون الدولي لممارسة العدوان العسكري والاحتلال بذريعة حماية المدنيين وهناك حكومات دول تفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب على العديد من الدول مثل سورية وكوبا وفنزويلا وإيران وكوريا الديمقراطية بل وتسمي هذا الإرهاب الاقتصادي بأنه جزء من الدبلوماسية الوقائية كما أن هناك حكومات دول لا تزال لا تجد غضاضة في الدفاع المستميت عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان السوري وتبحث عن صفقات مفلسة غير قابلة للحياة.

وأكد الجعفري أن توفير الحماية للمدنيين ولشعوب العالم أجمع دون استثناء أو تمييز يبدأ باحترام ميثاق الأمم المتحدة وعدم التلاعب به وتشويه مقاصده والتوقف عن استنساخ وإساءة استخدام مفاهيم مزدوجة خلافية وخطرة من قبيل “المسؤولية عن الحماية” و”حماية المدنيين في النزاعات المسلحة” و”الولاية القضائية العالمية” بهدف تبرير العدوان العسكري والتدخل في شؤون الدول لافتا إلى أن الجميع متفق على أن الولاية الأساسية لمجلس الأمن هي صون السلم والأمن الدوليين ومنع نشوب النزاعات أساسا أي معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات المسلحة لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا.. ما هي الذرائع التي كانت لتبرر احتلال العراق وتدمير مقدراته وما هي الذرائع التي كانت لتبرر العدوان على بلد مثل ليبيا وتدميره ولماذا تورطت بعض الحكومات المعروفة لكم في الحرب الإرهابية القذرة على سورية الأمر الذي يؤكد أن هناك حكومات دول تملك النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي وتسعى وتتسبب بإشعال الحرائق وبؤر التوتر والنزاع في أنحاء العالم ثم تأتي لتلعب دور رجل إطفاء أو رجل شرطة فاسد.

print