أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً جديداً تضمن الموافقة على استبدال الأموال المهترئة والمشوهة من قبل المواطنين الذين قاموا بتخزين أموالهم في أماكن عرضتها للتلف.
وتضمن القرار الذي حصلت «تشرين» على نسخة منه, تسديد مبالغ لـ 49 مواطناً تقدموا بطلبات لاستبدال أموالهم التي تشوهت نتيجة تعرضها للرطوبة والحريق والقوارض لكونها حفظت في أماكن غير مناسبة، إلا أن النسبة الأكبر من حجم الأموال المطلوب استبدالها سببها الاهتراء.
وحسب القرار, فقد بلغت قيمة الأموال المستبدلة مليونين و193 ألفاً و450 ليرة من إجمالي قيمة الأوراق المالية المشوهة التي صرح عنها المواطنون والبالغة 4 ملايين و306 آلاف و105 ليرات.
وكانت الغلبة لطلبات الاستبدال المقدمة في محافظة دمشق إلى جانب محافظات حمص ودرعا واللاذقية كما تنوعت أسباب التشوه بين حريق ورطوبة واهتراء وسوء تخزين وتمزق وقوارض، وذلك حسبما بينته ضبوط الشرطة المنظمة بحوادث التشوه وحالة الأوراق النقدية المشوهة.
وكان النائب الأول لحاكم مصرف سورية- الدكتور محمد إبراهيم حمره صرح مؤخراً لـ«تشرين» عن نية المصرف مضاعفة الكميات المطروحة للتداول من فئة الخمسين ليرة المعدنية خلال ثلاثة أشهر قادمة وسحب ما يقابلها من الأوراق المهترئة من الفئة نفسها.
وفي سياق آخر، وجه مصرف سورية المركزي المصارف والمؤسسات المصرفية المالية الاجتماعية، والمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في تعميم له أيضاً بضرورة الالتزام بضوابط تسجيل وحجز نطاقات المواقع الإلكترونية الخاصة بها، نظراً لأهمية هذه المواقع وخصوصية بياناتها وحساسيتها، إذ يُعد الموقع الإلكتروني أحد المصادر الرسمية المهمة للمعلومات عن المؤسسة المصرفية والمالية.
وأكد المصرف المركزي على المؤسسات المعنية ضرورة تسجيل عنوان الموقع الإلكتروني للمؤسسة على نطاق رئيسي «sy . أو سورية»، كذلك إعادة توجيه النطاقات الحالية أو غير الرئيسة إلى النطاق المذكور، واستخدام عنوان النطاق الرئيس الخاص بالمؤسسة في المراسلات الرسمية وبالبريد الإلكتروني.
كما وجه بضرورة الالتزام باستضافة الموقع الإلكتروني لدى المؤسسة أو لدى أحد مزودات خدمات الإنترنت في سورية، إلى جانب توقيع اتفاقية عدم الإفصاح واتفاقية مستوى خدمة مع مزود خدمات الإنترنت الذي يستضيف الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ووضع خطة واضحة لكيفية تعليق الموقع الإلكتروني وفصله مؤقتاً عن الشبكة العنكبوتية، إضافة إلى أن يكون تصميم الموقع الإلكتروني بالحد الأدنى مكوناً من العناصر الأساسية الخمسة وهي: «الترويسة العامة – عنوان الصفحة الإلكترونية – قائمة التصفح – محتوى النص – التذييل العام».
ونوه المصرف المركزي في تعميمه بأن يكون الموقع الإلكتروني باللغة العربية والإنكليزية، وأن تكون الصفحة الرئيسة للموقع الإلكتروني باللغة العربية، إضافة إلى احتواء الموقع على روابط مرئية لوثيقة الأحكام والشروط ولوثيقة سياسة الخصوصية، كذلك رابط يدل على موقع مصرف سورية المركزي.
ومن الضوابط أيضاً، أن يحتوي الموقع الإلكتروني روابط المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي إن وجدت مع رابط لوثيقة سياسة الاستخدام، واعتماد خطة احتياطية أو خطة طوارئ للموقع الإلكتروني، وسياسة واضحة لإدارة التسعير، وأخرى لإدارة سجلات الموقع الإلكتروني، مع تأكيد المصرف المركزي على إجراء تقييم للموقع الإلكتروني بصورة دورية لاكتشاف نقاط الضعف والثغرات الأمنية، مطالباً المؤسسات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بموجب الضوابط ووضعه بصورة ما اتُخذ بهذا الخصوص خلال مدة أقصاها نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

print