في الأمس القريب كان كبار تجار دمشق ضيوف وزير التجارة الداخلية، ممثلين عن شرائح التجار المختلفة، ليس في دمشق وحدها، بل في كل المحافظات, وسبق ذلك بأيام قليلة اجتماع موسع أيضاً مع فعاليات تجارية وصناعية مختلفة, طبعاً الغاية والهدف معروفان(المواطن) بوصلة الجميع, وغايتهم في الوسيلة والهدف, لكن مع اختلاف في التطبيق على أرض الواقع, لأن النتيجة لا ترضي أحداً, فلا التجار راضون عن كسبهم لأنهم يطلبون المزيد من الربح, والتخفيف من الرقابة عليهم, ولاحماية المستهلك راضية عن التزامهم بمعايير السوق الأخلاقية, ولا حتى الإجرائية التي تفرضها الوزارة لضبط إيقاع السوق..!
وهذه مسألة ليست بالجديدة, أي خطوة التجارة واللقاء مع التجار, بل متكررة وبفائدة لا تحمل الكثير من التفاؤل في الالتزام, بدليل عشرات الاجتماعات مع الشريحة نفسها, ومئات الكتب والمراسلات في دواوين الجهتين تثبت طلب الوزارة منهم التعاون معها لضبط السوق.!
وهذه ليست المرة الأولى التي نكتب عنها والمطالبات المتكررة بضرورة التعاون مع مديريات التجارة الداخلية في المحافظات من أجل حماية السوق وتحصين أطرافه, ولكن ما يحدث في السوق من معالجات واختلاف في التعاطي مع الفعاليات لايرقى إلى مستوى الطلب أو حتى المسؤولية الوطنية، بدليل الآلاف من الضبوط التي نظمت بحق مخالفي الأخلاق والضمير, قبل مخالفتهم قانون السوق والاعتداء على قوت المواطن, وهذا الأمر يشكل حالة أخلاقية تثير الاستغراب الشديد، وخاصة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ليست مريحة للجميع ..!
ومن ثمَّ النداءات المتكررة للوزارة (لأهل التجار والصناعيين) دليل واضح على إشراكهم في معالجة ما يحصل في السوق إيماناً بالدور المهم لها, ومناصرتها للإجراءات الحكومية تفضي إلى معالجة منطقية ومرضية للجميع, لكن هناك من التجار من يغرد خارج هذا السرب وهو ما نقصده فيما نرمي إليه وندعم الأجهزة الرقابية لمكافحته بالقانون, والمشكلة أنهم كثر, وإجراءات الحكومة وقادتهم من التجار مازالوا عاجزين عن المعالجة بدليل مئات الضبوط التموينية, ومصادرة أطنان من المواد المخالفة يومياً تضبط في حوزتهم..! الأمر الذي يجعل من نداءات الوزارة حبراً على ورق تحت مقولة (دق المي وهي مي)..!؟

Issa.samy68@gmail.com

print