أكد وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، اليوم، إصرار الحكومة اللبنانية على زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية إلى 10%، لأنها جزء أساسي من مشروع الموازنة العامة لسنة 2019.

ونقل بيان لوزارة المالية عن الوزير قوله للصحفيين إنه فيما يخص زيادة الضريبة على الفوائد من سبعة إلى عشرة بالمئة، نصر عليها، وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة.

وفي الأسبوع الماضي، حذر رئيس جمعية مصارف لبنان، جوزيف طربيه، من أن الزيادة المقترحة للضريبة على دخل الفائدة ستؤثر على تدفقات رأس المال إلى لبنان وستضعف قدرة البنوك على الاضطلاع بدورها التمويلي في الاقتصاد وستعرقل النمو.

وتسعى الحكومة اللبنانية إلى خفض العجز في مشروع ميزانية العام الجاري إلى أقل من 9% من عجز بلغ 11.2% في 2018.

المصدر: “رويترز”

print