أعلنت النيابة العامة في مدينة اسطنبول التركية أنها استدعت أكثر من مئة من رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية في ثلاث ضواحي بالمدينة لاستجوابهم بذريعة أنه “تم تعيينهم بشكل غير قانوني”.

وجاء قرار النيابة التابعة لنظام رجب أردوغان قبيل الاجتماع المهم للهيئة العامة للانتخابات يوم الاثنين القادم والذي ستتخذ خلاله قرارها النهائي الخاص بانتخابات اسطنبول.

وتستمر الضغوط التي يمارسها نظام أردوغان على الهيئة العامة للانتخابات لالغاء النتائج التي أكدت فوز المعارضة ببلديتي اسطنبول وأنقرة حيث عقد نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم علي إحسان ياووز مؤتمراً صحفياً رحب فيه بقرار النيابة العامة وقال: “يجب إلغاء الانتخابات وإعادتها في اسطنبول”.

وجاء الرد سريعاً على هذه التطورات من حزب الشعب الجمهوري المعارض والذي قال المتحدث باسمه فائق أوزتراك أن وزير داخلية نظام أردوغان: هو الذي عين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية التي أشرفت على الانتخابات البرلمانية والرئاسية في حزيران العام الماضي ويجب إلغاؤها في حال إلغاء انتخابات اسطنبول بسبب الحجج المذكورة.

ومن جهة ثانية قال أوزتراك في تغريدة على موقع تويتر: إن اتهامات أردوغان لحزب الشعب الجمهوري بالإرهاب تمثل تجسيداً للكذب الذي يمارسه هو ونظامه على الشعب التركي.

وأضاف أوزتراك أن حزب الشعب الجمهوري ليس شريكاً في مشروع الشرق الأوسط الكبير الإمبريالي وليس هو من عمل على تمزيق وحدة سورية وليس هو الذي جعل من حدودنا مع سورية قواعد انطلاق للتنظيمات الإرهابية وأجبر الشعب التركي على دفع ثمن ما ارتكبه من أخطاء في سورية.

وتابع أوزتراك: إن هذا هو سجل أولئك الذين يتهمون حزب الشعب الجمهوري بالإرهاب.. وهو أسلوب بسيط في الدعاية السياسية أي أتهم غريمك بما تقوم به لعلك تجد من يصدقك.

print