أقر المؤتمر السنوي للحبوب الإجراءات اللازمة لضمان استلام محصول الحبوب من الفلاحين للموسم الحالي في جميع المحافظات بسلاسة وانسيابية إضافة إلى رصد المبالغ المالية اللازمة لاستلام كامل المحصول على أن يتم منح سلفة أولية للمصرف الزراعي بقيمة 25 مليار ليرة للبدء بدفع المبالغ المستحقة للفلاحين لقاء عمليات الاستلام.

وقرر المؤتمر خلال انعقاده اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تأمين جميع متطلبات استلام المحصول وتخزينه ونقله وتقديم التسهيلات الفنية واللوجستية بدءا من الحصادات وآليات النقل ومراكز الاستلام وصوامع التخزين وصولا إلى المطاحن كما تقرر تأمين كميات الوقود اللازمة للآليات والحصادات وتأمين الطاقة الكهربائية لجميع المراكز.

وتم تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التأكد من شهادات المنشأ عن طريق الوحدات الإرشادية والطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تجهيز المخابر الخاصة بتحليل العينات ليتم التأكد من سلامة المحصول من جميع النواحي وأنه مطابق للمواصفات المعتمدة ومن إنتاج الموسم الحالي.

كما تقرر استثناء السيارات الناقلة لمادة القمح من التقيد بالحمولات المحورية خلال الموسم إضافة إلى تمديد عمل اللجان المركزية واللجان الفرعية المشكلة بالمحافظات لمعالجة كل المعوقات التي تعترض عملية الاستلام بحيث يكون المحافظ مسؤولا مباشرا عن كل ما يتعلق بتذليل العقبات وتأمين السهولة والانسيابية باستلام الموسم واتخاذ إجراءات نوعية للحالات الخاصة باستجرار المحصول وتم تكليف وزارة الداخلية مراقبة عملية الاستلام في المراكز وتم الطلب من جميع الجهات المختصة تقديم التسهيلات لحركة مرور سيارات النقل من جميع المناطق إلى مراكز الاستلام.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الموسم الحالي مبشر لجهة تعزيز الأمن الغذائي والدولة تعمل لتوفير إجراءات استلام كامل المحصول والحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية ودعمها بما يصب في مصلحة الفلاحين ويحفزهم على استمرار نشاطاتهم الزراعية، مؤكداً أن الحبوب أهم دعائم الأمن الغذائي ومهما زادت كميات الموسم الحالي فالحكومة جاهزة لاستلامها ودفع ثمنها.

من جهته أوضح المهندس يوسف قاسم مدير المؤسسة السورية للحبوب أنه تم تجهيز 37 مركزاً لموسم 2019 وتأمين جميع المستلزمات المطلوبة لهذه المراكز، مبيناً أن قرارات الاستلام جاهزة فيما يخص المواصفات والمقاييس كما تم تأمين الأجهزة المخبرية والفنية ومستلزمات الإنتاج والتخزين إضافة إلى أتمتة عمل القبابين لمراقبتها بشكل مركزي.

حضر الاجتماع وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة والنفط والثروة المعدنية والكهرباء والداخلية والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومحافظو درعا وحمص ودير الزور والحسكة وحماة وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس الاتحاد العام للفلاحين ومديرو المؤسسات المعنية.

print