بعد خطوات محافظة دمشق لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك المحافظة، المتمثلة بالبسطات من شوارع دمشق، توجهت «تشرين» بالسؤال عن تعديات أكبر تمثلت بالعديد من المطاعم التي أنشئت من قبل بعض «المولات» على سبيل المثال لا الحصر
فكان الجواب خطياً, أوضح فيه مدير شؤون الأملاك في المحافظة -المهندس باسم سلهب، أن المديرية تقوم بمخاطبة دوائر الخدمات لإزالة هذه المخالفات وفق أحكام المادة 14 من القانون المالي، وتعديلاته لعام 2007، كما تم تنظيم العديد من الضبوط بحق المخالفين وتحصيل قيمتها.
وعند السؤال عن ترخيص هذه المخالفات لكونها أصبحت أمراً واقعاً، أكد سلهب أنه لا يوجد ترخيص على الأملاك العامة وإنما تقوم مديرية شؤون الأملاك بمنح رخص موسمية لذوي الشهداء ومصابي الحرب على عربات وفق اشتراطات قرارات صادرة عن المكتب التنفيذي الناظم لعمل الرخص الموسمية، منوهاً بعرض موضوع منح رخص موسمية وهو حالياً لدى المكتب التنفيذي.
أما عضو المكتب التنفيذي في المحافظة- المحامي فيصل سرور فأشار إلى صدور قرار المكتب التنفيذي رقم 2 لعام 2019 المتضمن تكليف أعضاء المكتب بمتابعة واقع مخالفات الإشغالات على الأملاك العامة ومخالفات الأكشاك في مدينة دمشق حسب دوائر الخدمة الخمس عشرة.
حيث يقوم أعضاء المكتب التنفيذي بموجب هذا القرار بحملات دورية لقمع ظاهرة الإشغالات ومخالفات الأكشاك وتعدياتها على الأملاك العامة بالتنسيق مع دوائر الخدمات ومديرية شؤون الأملاك وبمؤازرة قسم شرطة محافظة دمشق.
وفي موضوع ترخيص هذه المخالفات, أوضح سرور أن معظم المخالفات المرتكبة مشيدة قبل صدور المرسوم 40 لعام 2012، وتالياً ليست أمراً واقعاً حيث يمكن تسويتها بموجب أحكام هذا القانون، وموضوع المحاسبة يتم حسب رسوم التسويات والغرامات المعتمدة بموجب قرارات محافظة دمشق.
وعن خطة الترخيص, بيّن سرور أن هناك قرار ترخيص مؤقت لمدة سنة سيعرض على المكتب التنفيذي ليتمكن أصحاب المحلات المخالفة خلال مدة سنة من استكمال إجراءاتهم.
كما ختم سرور بالتأكيد على أن أي مخالفة شيدت بعد تاريخ صدور المرسوم رقم 40 لعام 2012، سيصدر فيها قرار هدم وستتم إزالتها حسب الأنظمة والقوانين.

print