منذ الخميس الفائت كل مراكز خدمة المواطن في المحافظات السورية البالغ عددها 65 مركزاً تمتنع عن إعطاء عدد من الأوراق لتسيير عمل المواطنين مثل: وثائق غير عامل، البطاقة الذاتية، النقل، الندب، الاستقالة.. ما أدى لامتعاض المضطرين لهذه الأوراق وتعطيل أعمالهم.
«تشرين» توجهت إلى عدد من المراكز، مؤكدين هذه المشكلة وأن الشبكة مقطوعة عن توفير الخدمة لعدد من الوثائق ومنها غير العامل، مشيرين إلى أن الشبكة مقطوعة من قبل السجل المدني.
توجهت «تشرين» إلى السجل المدني التابع لوزارة التنمية الإدارية الذين كانوا متحفظين في البداية عن الإدلاء بأي إجابة لشرح ما يحدث إلا أن مصدراً مسؤولاً في السجل العام أجاب أخيراً رافضاً التصريح باسمه عبر الوسيلة بحيث لفت إلى أن هناك خللاً في (الهاردوير) التابع للسجل بسبب عطل حاسوبي فني بدأ منذ الخميس الفائت وتم إصلاحه إلا أن العطل عاد مرة ثانية بسبب أن عمره تجاوز 13عاماً، وأن الحل الجذري لهذه المسألة بإحضار(هاردوير) حديث يصل سعره إلى مئة وخمسين مليون ليرة وأن وزارة التنمية الإدارية أعلنت عن مناقصة منذ فترة بخصوصه وفي حال أن المناقصة رست على أحد العارضين سيكون متوافراً خلال مدة أقصاها 15 يوماً. ورداً على سؤالنا في حال عدم تقدم أي أحد للمناقصة فهل هناك حلول بديلة، قال: إن هناك حلاً وهو الخطة الأخيرة بالاعتماد على (هاردوير) حجمه صغير لعدد كبير من البيانات لكيلا يتم الدخول في أمور شراء مباشر بأرقام فلكية، ووضع حوالي ثمانية مخدمات صغيرة لتحمل الضغط بدلاً من وضع مخدم واحد كما هو الآن، منوهاً بأن كل مخدم سعره حوالي 700 ألف ليرة، موضحاً أن تغيير (الهاردوير) بشكل جذري يبقى أفضل لأن مدته في الخدمة أكبر كفترة زمنية تصل إلى عشر سنوات بالمقارنة مع المخدمات الصغيرة التي تكون مدتها حوالي 3 سنوات.
ولفت المصدر إلى أن هناك حلولاً إسعافية يتم اتباعها الآن للعمل على عودة الخدمة وإصلاح الأعطال بدءاً من يوم غد، على حد تعبيره، مبيناً أنه حتى أثناء الحلول الإسعافية يمكن أن تتوقف مرة أخرى.

print