المتتبع لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يرى إنجازات واضحة على مستوى إصدار الكتب والمراسلات التي تحض فيها الفعاليات التجارية على الالتزام بقوانين السوق, والعمل مع مديرياتها لضبط السوق, وتأمين احتياجاتها.
إلا أن هذه الإنجازات دائماً تتحطم على صخرة حيتان السوق من التجار الذين يلعبون بقوت المواطن, ويضربون عرض الحائط بكل قيمة أخلاقية وإنسانية تدعوهم إليها الوزارة لجهة الحفاظ على استقرار السوق من دون أن ننسى من يساعدهم من أهل الرقابة, والمتنفذين في بعض الدوائر الحكومية المعنية بحالة الاستقرار..!
بدليل آلاف الضبوط التموينية التي تنظم سنوياً بحق المخالفين من قبل أجهزة الرقابة, والأهم أن معظمها مازال في مخازن المحاكم القضائية ينتظر الأحكام والقرارات التي تفضي بمعاقبة العابثين بقوت المواطن اليومية, وسارقي المال العام والمعتدين على حرمة الأسواق وأهلها..!؟
لكن المؤكد أن صرخات الوزارة المستمرة في وجه الحرامية من التجار ومن معهم من أهلها, ليست إلا تأكيداً واضحاً على نية الوزارة في مكافحة فساد السوق والعاملين فيها, إلا أن ذلك مازال في حدوده الدنيا في ظل ظروف معيشية واقتصادية صعبة لا تحتمل الكثير من التراخي في إجراءات المكافحة من قبل الأجهزة الرقابية المختصة، الأمر الذي يستدعي الكثير من الأسئلة عن استمرار الوزارة في استجداء التجار لمساعدتها في ضبط الأسواق, وحالة الاسترخاء الكبيرة في فصل الآلاف من القضايا التموينية أمام المحاكم المختصة ..!
والأهم أن أسئلة كثيرة تدور في ذهن كل مواطن عما يحدث من ارتفاعات سعرية مستمرة وخاصة للأساسيات من حاجاته اليومية من مواد غذائية وغيرها, أمام حالة من البطء في التدخل الحكومي, رغم وجوده من خلال مؤسسات (التدخل السريع) ولاسيما السورية للتجارة لكن تأثيره لا يغطي 10% من حاجات السوق في أحسن حالاتها, وهذه تشكل ورقة ضغط على الحكومة لفرض حالة من التعاون معها ضمن إطار لا غالب ولا مغلوب في العمل التجاري, والسؤال هنا: هل تستطيع الحكومة فرض معادلة تمكنها من ضبط السوق ضمن الإطار المذكور, أم تبقى فوضى السوق السمة الأبرز للمرحلة القادمة.؟!
Issa.samy68@gmail.com