إن تطوير نظم إدارة وتشغيل السوق من المتطلبات الجوهرية والأساسية لمواكبة تطلعاتنا لاقتصاد أكثر تنوعاً ومتانةً في مواجهة تحديات الأسواق، فالغش التجاري والتقليد والتزييف والتعدي على حقوق الملكية أمور استشرى ضررها في السنوات الأخيرة.
الامر الذي بات مقلقاً للجميع، ويثير الكثير من الإشكاليات، فهناك مبادئ ومسلمات قانونية يصعب تخطيها دعمًا للمستهلك الذي يقف حائراً أمام غش التجار وفسادهم وهذا يتطلب التوجه إلى فرص النمو الكامنة في تطبيق نظام تنافسي أكثر فعالية في الارتقاء بقدرات القطاعات الاقتصادية، وتشبعها بقدرات وميزات تمنحها المزيد من القوة للاستمرار، حتى نتمكن من إعادة السوق إلى ما كان عليه لأنه لم يعد هناك أي مسوغ للغلاء ولاسيما بعد أن اعتمدت الحكومة العديد من السياسات, والوعود جاءت بأن التنافسية في الأسواق هي التي تفرض وضع الأسعار.
بالتأكيد. هناك جهد حكومي لكنه غير كاف؛ لأن الاتفاق على رفع وتثبيت الأسعار مازال منتشراً في السوق بقوة، رغم انخفاض مدخلات الإنتاج وانخفاض دخل المستهلك نتيجة بعض القرارات الحكومية وغيرهما، لكن الأسعار عندنا مع الأسف لا تعرف غير طريق الارتفاع , أما طريق الانخفاض فقد وضع فيه بعض التجار عقبات كثيرة وعديدة، والاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت الأسعار.
ولم تستطع الجهات الوصائية اختراق لوائح أسعارهم وضبطها عبر التلويح بالعصا لأن هناك حيتاناً من التجار لا يرضون إلا بالكثير.
لذلك، تبقى الكرة في مرمى الجهات الوصائية، وعلى عاتقها دور كبير في الحفاظ على تنافسية منتجاتنا وخدماتنا حتى نتخلص من نظرية عدّ الإنتاج الأجنبي دائما هو الأفضل ولو ارتفع ثمنه كثيرا.
وحين ننظر إلى العديد من التجارب الاقتصادية نجد أنها حققت ارتفاعات مميزة بالتنافسية على كل المستويات، لذلك، لابد من تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على مواكبة التقدم والتطور في عملية الإنتاج و دعم المنتج المحلي، زراعياً وصناعياً، لوضع اقتصادنا في موقع تنافسي، يوفر له قاعدة مرنة تتحرك فيها جميع المنشآت والمؤسسات بشفافية, عندها نتمكن من بناء قاعدة اقتصادية متينة نحافظ من خلالها على مكانة المنتج الوطني.
hanaghanem@hotmail.com