وضعت وزارة التعليم العالي خطة لتطوير البحث العلمي، وتوصيف واقعه الراهن، وقبل الدخول في خطة التطوير، عرضت الوزارة توصيفاً للواقع الراهن وأهم سلبياته، لأن الخروج بنتائج أفضل يحتاج كخطوة أولى إلى معرفة مكامن الضعف والنقص.
من أبرز السلبيات التي شخصتها دراسة الواقع الراهن للبحث العلمي، ضعف مخرجات البحث العلمي التطبيقي وربطها مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، عدم مواءمة البحث العلمي مع متطلبات التنمية المستدامة وسوق العمل بسبب غياب دور الجهات الطالبة للبحث العلمي في تخطيط البحوث العلمية.
وكذلك ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية بالبحث والتطوير من جهة، وبينها وبين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى لوضع خطط وتحديد أهم البحوث التطبيقية ذات الأولوية واستثمار نتائجها.
في حين ترى الوزارة أن هناك إيجابيات أيضاً عند توصيفها الواقع الراهن للبحث العلمي منها:

وجود عدة جهات علمية متخصصة (الجامعات – هيئة الطاقة الذرية -مركز البحوث العلمية – الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية – الهيئة العامة للتقانة الحيوية – الهيئة العامة للاستشعار عن بعد – مركز بحوث)
الطاقة… وفيها تجهيزات تقنية متطورة. وكذلك توافر موارد مالية للبحث العلمي في الجامعات والهيئات البحثية ووجود صندوق لدعم البحث العلمي والتطوير التقاني في الوزارة تسمح أنظمته بتمويل البحوث في جميع الهيئات البحثية.
وكذلك وجود قاعدة جيدة من البنية التحتية الملائمة لتنفيذ بعض البحوث العلمية التطبيقية في قطاعات (الزراعة – الصناعة – الموارد المائية)…..
أيضا وجود كوادر بحثية وفنية في الجهات قادرة على مواكبة التطور والتقدم العلمي والتقاني، ووجود بيئة تنموية لاستقطاب مخرجات البحوث والاستفادة منها، حيث ترفد مرحلة إعادة الإعمار.
خمس مراحل
وحددت وزارة التعليم مراحل اعتماد وتنفيذ المشاريع البحثية بخمس مراحل تنفذ بالشكل الذي حددته الهيئة العليا للبحث العلمي بالتنسيق مع الهيئات البحثية والوزارات المعنية والقطاع الخاص بعد أن ترسل عن طريق رئاسة مجلس الوزراء إلى الوزارات والجهات المعنية لاعتمادها والبدء في تنفيذها، وذكرت الوزارة أنه سيتم إنجاز ذلك خلال النصف الأول من عام 2019، وفق الآلية الآتية:
• المرحلة الأولى (3 – 4 أشهر) : جرى اجتماع أولي لكل قطاع بحضور المختصين وممثلي الوزارة المعنية والجامعات والمراكز البحثية والقطاعين العام والخاص
ونتج عن ذلك اقتراح عدد من المشاريع البحثية لمناقشتها في المرحلة الثانية من قبل اللجنة الاستشارية وتشكيل الفرق البحثية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع، وأكدت أنه تم تنفيذ هذه المرحلة.
أما المرحلة الثانية, وتستمر مدة شهرين، فتتضمن اختياراً أولياً للمشاريع اعتماداً على استمارات البحث التي أرسلتها الهيئة العليا إلى مديري الفرق البحثية التي شُكّلت في نهاية المرحلة الأولى، واختيار المشاريع منها ذات الأولوية، وهي قيد الإنجاز وسيتم الانتهاء منها نهاية شهر شباط 2019
في حين تستمر المرحلة الثالثة مدة ثلاثة أشهر وهي اختيار نهائي للمشاريع البحثية التي اعتمدت في نهاية المرحلة الثانية بعد إرسال مديري الفرق البحثية تقارير مرجعية تفصيلية عن المشكلة البحثية وأهمية البحث وأهداف المشروع وخطة العمل، واعتماد المشاريع البحثية التي سيجري تنفيذها، وسيتم الانتهاء منها في نهاية شهر أيار 2019.
في المرحلة الرابعة والمحددة بثلاثة أشهر أيضاً, يتم اعتماد المشاريع من الوزارات المعنية وتأمين التمويل الضروري لتنفيذها، ويمكن لصندوق البحث العلمي والتطوير التقاني في وزارة التعليم العالي المساهمة في تمويل بعض المشاريع المعتمدة ريثما يتم اعتماد تمويل المشاريع الأخرى في الموازنات الاستثمارية المخصصة لذلك في الوزارات المعنية عام 2020.
تمتد المرحلة الخامسة من سنة – 3 سنوات، ويتم خلالها تنفيذ وإنهاء المشاريع البحثية واعتماد النتائج والتوصيات وإرسالها إلى الجهة المستفيدة من البحث والشروع في تطبيقها.
وتؤكد الوزارة أن عدد المشاريع البحثية المقترحة في المرحلة الأولى 305 أبحاث تتوزع على ستة عشر قطاعاً كالزراعة التي تحصل على الحصة الأكبر من الأبحاث وهي 50 بحثا، وكذلك البناء والتشييد والصناعة والتنمية المحلية والإقليمية والطاقة والسكان والموارد المائية والنقل، وسنعرض عناوين أهم المشاريع المنهية في المرحلة الثانية من خطة الوزارة.
أما المشاريع المعتمدة من نهاية المرحلة الثانية وحتى الآن فتبلغ 63 مشروعاً، للزراعة منها 17 مشروعاً أيضاً.
حاضنات تقانة
كما وحددت الوزارة الإجراءات التنفيذية لتفعيل البحث العلمي بالنقاط الآتية:
التركيز على استثمار وتسويق مخرجات البحوث التطبيقية المنجزة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إحداث مكتب تسويق واستثمار في الهيئة العليا للبحث العلمي.
وتأسيس حاضنات تقانية في الجامعات في العام 2019 .
وكذلك إحداث حاضنات تقانية في المدن الصناعية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإدارة المحلية،والبيئة في العامين 2019 – 2020 .
وتعزيز البيئة التمكينية للبحث العلمي بإتاحة مصادر المعلومات (اشتراك في مجلات علمية عالمية – اتفاقيات تعاون علمي خارجية – الاستفادة من الباحثين السوريين المغتربين)…..
• بناء وإغناء قواعد بيانات خاصة بالباحثين والبحوث والموارد العلمية (تجهيزات).
وصرف حوافز مالية للأبحاث المتميزة المقيّمة من لجان موضوعية تشكّل بهذا الخصوص، بحيث تكون محققة إحدى القيمتين المضافتين:
• أهمية البحث من حيث تطبيق مخرجاته وإمكانية استثمارها
• نشر البحث في مجلات علمية عالمية مرموقة بما ينعكس ذلك على تصنيف وترتيب الجامعات.
وتشير وزارة التعليم إلى أن الحاضنات التقانية التخصصية في الجامعات يخطط لها أن تُدار من فريق مشترك بين المراكز والهيئات البحثية والجامعات وتمكين البنية التحتية لإجراء بحوث تطبيقية، بالتعاون مع الوزارات التي تتبع لها تلك المراكز، وذلك بهدف:
الاستفادة من البنى التحتية والتجهيزات المخبرية المتميزة في تسريع إنجاز البحوث التطبيقية.
وتوفير الجهد والوقت على الباحثين والطلاب الجامعيين، وهذا يسهل إجراء التجارب المخبرية اليومية داخل مخابر الحاضنة بدلاً من مخابر المراكز، والهيئات البحثية خارج الجامعة .
إضافة لاستفادة المراكز والهيئات البحثية والجامعات من الخبرة المتبادلة في إجراء بحوثها التطبيقية في مخابر الحاضنات, كما أن الغاية من الحاضنات التقانية التخصصية في المدن الصناعية تحقيق التواصل المباشر والمستدام بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية العاملة داخل المدن الصناعية.
وتأمين مصادر تمويل خاصّة لدعم البحوث التطبيقية ذات القيمة المضافة في تطوير الصناعات الوطنية, إضافة إلى تسهيل استثمار مخرجات البحوث التطبيقية المنجزة داخل وخارج مخابر الحاضنات التقانية, وتطوير المنتجات والأدوات الصناعية المحققة لشروط الجودة وحل بعض المشكلات الفنية وتوطين التقانات الضرورية لذلك.
الباحثون في المغترب
من الخطط التي تعمل عليها وزارة التعليم الربط بين مؤسسات البحث العلمي الوطني والباحثين السوريين في المغترب بقصد الاستفادة من الخبرات الوطنية المتميزة في بلدان الاغتراب وتوفير، حلول مبتكرة للمشاكل الواردة ضمن القطاعات التنموية المختلفة والمتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التقاني، بالتنسيق مع الشبكة السورية للعلماء المغتربين«NOSSTIA»
ومن الآليات المقترحة لتحقيق ذلك:
• إقامة مؤتمر سنوي يجمع كلاً من الباحثين السوريين في الجامعات والمراكز البحثية الوطنية والباحثين والخبراء السوريين في بلدان الاغتراب، لتحفيز الترابط والتشبيك فيما بينهم والاستفادة من ذلك في نقل التقانات الحديثة.
إضافة إلى تعزيز التواصل المستدام بين الباحثين السوريين في سورية والمغترب عبر منصات تفاعلية وشبكات معرفية افتراضية أحدثت لهذه الغاية, من خلال مشاركة المغتربين في استثمار مخرجات البحث العلمي التطبيقية وبخاصة في مجال إعادة الإعمار.
منع الازدواجية
وتعمل وزارة التعليم العالي على بناء وإغناء قواعد البيانات بهدف منع الازدواجية والتكرار في البحوث المستقبلية المنفذة (أبحاث – رسائل دراسات عليا) عن طريق التعريف بما أنجز سابقاّ والبناء عليه, وتعريف المستثمرين بمخرجات البحوث العلمية المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، وإقامة ورشات وندوات علمية, وكذلك تسهيل التواصل بين الباحثين السوريين لتأسيس شراكات فاعلة.
• من أهم القواعد المتوافرة التي يجري استكمالها:
• البنك الوطني للباحثين والموارد العلمية (وزارة التعليم العالي – الهيئة العليا للبحث العلمي)
• بيانات بحوث الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه وزارة التعليم العالي)
• بيانات البحوث من خارج الجامعات (الهيئة العليا للبحث العلمي)
• شبكات معرفية لتسهيل التواصل بين الباحثين والمهتمين بمخرجات البحوث التطبيقية الهيئة العليا للبحث العلمي.
نسبة من الموازنة
وتعرض التعليم العالي أهم المقترحات المطلوب اعتمادها لتحقيق ما يخططون له في مجال البحث العلمي كتخصيص نسبة في الموازنة العامة لكل وزارة لمصلحة البحث العلمي بما يتوافق ويتناسب مع حجم البحوث المعتمدة في خطتها، بدءاً من العام القادم 2020, وإحداث حاضنات تقانية في المدن الصناعية, إضافة إلى تعديل القانون الناظم للهيئات البحثية (حيث يحقق تكافؤ الفرص بين الباحثين في جميع الجهات البحثية)
خريطة طريق
وضعت التعليم العالي في خطتها خريطة طريق لدعم البحث العلمي تقوم على:
• فكرة بحثية تطبيقية
•مشروع تنفيذ السياسة الوطنية في العلوم والتقانة والابتكار
• الحاضنات التقانية في المدن الصناعية
• بنية تحتية مناسبة
• حاضنات تقانية في الجامعات والمدن الصناعية
• تعزيز مفهوم الجودة والاعتمادية في المراكز والمخابر البحثية الجامعية
• بيئة تشريعية تمكينية
• النظام المالي للهيئات البحثية
• ضوابط أخلاقية
• الدليل الوطني لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية
• الميثاق الوطني لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية
• تمويل كاف
• التشاركية مع صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني
• الحاضنات التقانية في المدن الصناعية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحوث التطبيقية.
• تحفيز مادي ومعنوي
• نظام تحفيز للباحثين بالتشاركية مع وزارة التعليم العالي وصندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني.
• مشروع تنفيذ السياسة الوطنية في العلوم والتقانة والابتكار.
• تشبيك مع باحثين آخرين/هيئات علمية بحثية لإنجاز البحث
• مشروع تنفيذ السياسة الوطنية في العلوم والتقانة والابتكار
• ملف المغتربين – مؤتمر وورشات عمل
• الشبكات المعرفية
• تسويق واستثمار مخرجات البحث
• إحداث مكتب لتسويق واستثمار مخرجات البحث العلمي في الهيئة.
نماذج بحثية
وعرضت وزارة التعليم أهم المشاريع المنهية للمرحلة الثانية في القطاعات الآتية:
في الزراعة, تحسين أساليب الإنتاج المتبعة في المشاتل الحراجية للحصول على غراس عالية الجودة لأنواع محلية ومدخلة لتأهيل الحراج والغابات في المنطقة الساحلية, واستخدام الأسمدة النانوية والأسمدة غير التقليدية وأثرها في زيادة إنتاج المحاصيل, إضافة إلى عزل وتصنيف العترات المحلية المسببة لمرض التليف الدموي المعوي لدى الأغنام, وتصميم وبناء النظم االخبيرة الزراعية لإدارة آفات المحاصيل الاستراتيجية في سورية.
إضافة إلى تأثير نسبة رطوبة القمح والشعير المستلم على عمليات الإنبات وحيوية الجنين والأمراض الفطرية التي تصيب المحصول أثناء فترة التخزين. وحماية زراعات اللوز والعنب ومنع تدهورها في حمص, وكذلك استصلاح الأراضي التي تعرضت لعمليات طحن وتكسير ورص نتيجة الأزمة, وأيضاً تصنيع حليب الإبل وتحويله لمشتقات أخرى، ودراسة الأمراض المنتشرة محلياً وتأثيرها في إنتاج الحيوانات الزراعية، وتحسين القيم الغذائية لمخلفات الحمضيات والزيتون وتصنيعها واستخدامها في تغذية المجترات.
البناء والتشييد
أما المشاريع المنهية للمرحلة الثانية في قطاع البناء والتشييد فهي:
دراسات سريعة عن الطرائق المثلى للاستفادة من الأنقاض والردميات، وتطوير أنواع غير تقليدية من البيتون ذاتي التوضع SCC باستخدام مضافات من مصادر محلية، ودراسات وبحوث في مجال الأنماط السكنية في التشييد السريع وانعكاسها على النسيج العمراني والمخططات التنظيمية الحالية، وحالة محلية في مخيم حندرات في حلب، إضافة إلى دراسة الخطر الزلزالي على المنشآت المائية القائمة في المنطقة الساحلية (سد دريكيش) وتحديث سياسات وأساليب التنفيذ للارتقاء وتخفيض تكاليف السكن الشعبي (اللاذقية –طرطوس)
في الصناعة
أهم المشاريع المنهية للمرحلة الثانية في قطاع الصناعة:
تطوير الأطراف الصناعية الذكية (الذراع الصناعية الإلكتروميكانيكية)
وتصنيع مواد عازلة حرارياً من مخلفات زراعية وصناعية ودراسة خصائصها الهندسية، لاستخدامها في المنشآت والمباني.
انتقاء التقانات الملائمة للصناعة الوطنية لزيادة قدرتها التنافسية، ورفع الأداء الطاقي للتجهيزات الميكانيكية في المنشآت الصناعية (معامل اسمنت –معامل الألبان) مراجل – مضخات.
في التنمية المحلية والإقليمية
إدارة واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية في إقليم القلمون، ودراسات بحثية لتخطيط وتنظيم وإدارة الموارد البشرية الوطنية في مجال التنمية المحلية والإقليمية، ودراسة السبل الكفيلة بمعالجة الخلل الذي تسببت به الأزمة في واقع الموارد البشرية
نمذجة السكن الريفي للساحل السوري كآلية للتنمية المستدامة.
قطاع الطاقة
تحسين كفاءة مراجل أنابيب المياه المستخدمة في المحطات السورية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود المستحلب، وأتمتة شبكات التوزيع الكهربائية، وتوليد الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية PV العائمة باستخدام المسطحات المائية في الساحل السوري.
قطاع السكان
دراسة مدى تأثير الأزمة في توقيت انفتاح النافذة الديموغرافية على المستوى الوطني وعلى مستوى الأقاليم والمحافظات السورية، وتحديد المقومات الاقتصادية والاجتماعية للاستعداد لانفتاح النافذة الديموغرافية في سورية.
دراسة تداعيات الأزمة على التوازن ما بين معدلي النمو السكاني والاقتصادي واتجاهات التطور المستقبلية.
إجراء دراسات عن المنعكسات الاجتماعية والاقتصادية للهجرة الخارجية واللجوء في ظل الأزمة، وخصوصاً فيما يتعلق بهجرة الكفاءات العلمية والمهنية، البحث في أثر الأزمة على الخصائص الأساسية للسكان من منظور تنموي، والبحث في تداعيات الأزمة على سوق العمل المحلية والبطالة.
الموارد المائية
معالجة مياه الصرف الصحي في التجمعات السكنية الصغيرة بطرق بسيطة، واستخدامات المياه في الزراعة وأثرها في الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية، واستخدام نماذج الذكاء الصنعي الهجينة لتقدير كميات التبخر في حوض العاصي في ظل التغيرات المناخية.
إعداد خريطة رقمية لتوزع المأمولية المائية في المنطقة الوسطى، تأثير التغيرات المناخية في الموارد الطبيعية: المياه والتربة والغطاء النباتي للسفح الشرقي لسلسة الجبال الساحلية -تقييم متعدد المتغيرات لإدارة المياه، وتحديد مكونات الموازنة المائية لبحيرة قطينة وإدارتها، وكذلك منعكسات التغيرات المناخية على الموارد المائية في سورية.
في النقل
دراسة وتقييم أداء المرافئ السورية (مرفأي اللاذقية وطرطوس) ورفع كفاءة الأداء للطاقة التشغيلية القصوى لهما، التكامل بين نظام المعلومات الجغرافي GIS والتحركات «الجيوتكنيكية» للتنبؤ بمخاطر انهيارات التربة في عقدة الضمير على طريق دمشق-بغداد، تخطيط وإدارة صيانة طبقات رصف شبكة الطرق في الأحياء الشرقية لمدينة حلب بالاعتماد على الوسائل الحديثة، واستخدام المواد معادة التدوير في تنفيذ الطرق (رصف مرن – رصف صلب).
حالة دراسية: طرق في ريفي دمشق وطرطوس
وضع استراتيجية للسلامة المرورية في الجمهورية العربية السورية (حالة دراسية: مدينة دمشق ومحيطها الحيوي).
تشاركية القطاع الخاص في البنى التحتية للطرق المركزية وفق نظام BOT.
(حالة دراسية: محور شرق غرب من الموانئ السورية حتى التنف على الحدود العراقية).

طباعة

عدد القراءات: 14