تساؤلات عديدة تدور في أذهان الكثيرين حول موضوع تثبيت العاملين في الدولة الذي أخذ مجراه في الحكومة، ثم غاب!!، بعد أن أعلنت الحكومة عن البدء في اتخاذ خطوات جادة وفعلية لمعالجته, ولاسيما بعد تثبيت عقود تشغيل الخريجين الشباب, الأمر الذي أعاد الأمل إلى آلاف العمال الذين ينتظرون هذه الخطوة المهمة التي من المفترض أن تأتي ضمن أولويات سياسة عمل الحكومة في هذه المرحلة.
اليوم وبعد مرور أكثر من سنة على الوعود, أين نحن من تطبيق القانون الذي يعمل على توطين القوى العاملة ويسهم في حل كل الأمور والقضايا المتعلقة بحقوق العمال, والأهم تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء العمال ما ينعكس إيجاباً على عملهم ويسهم في ترسيخ روح المواطنة ولاسيما في ظل منعكسات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية؟. لن أتحدث عن الوقت الضائع من الوعود، فقط نريد نتائج.. على مبدأ نريد أفعالاً لا أقوالاً! والمشهد الحالي يشير إلى آلية تبعثر للجهود لأن التصريحات تؤكد أن الحكومة تولي الطبقة العاملة اهتماماً متزايداً للنهوض بواقع العمال وتحسين المستوى المعيشي لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلى المقلب الآخر اليوم وبعد مرور أكثر من سنة على هذه الوعود أين نحن من آلاف العمال الذين يعانون منذ سنوات من الاضطراب والقلق من جراء عدم الجدية في تثبيتهم في الدوائر والمؤسسات الحكومية علماً بأنهم كانوا موعودين بحل قريب..
والجميع يعلم أن الحكومة كانت, والتزاماً منها تجاه مواطنيها وكوادرها العاملة, قد قررت تثبيت العمال وفق أسس استمرت بدراستها سنوات ومن المفترض أن يتم تطبيقه تدريجياً على مراحل «وفق الوعود» وذلك في إطار الحرص على انتظام سير العمل وكفاءته في الجهات العامة في القطاع الإداري والاقتصادي.
والتساؤل المشروع: مادامت الحكومة جادة في إنهاء إجراءات تثبيت كل العاملين, لكن على مراحل طبقاً لقواعد التثبيت المعتمدة, فلماذا هذا التأجيل؟.
نحن في انتظار الحلول.. فهل تصدق الرؤية هذه المرة أم سنبقى على لائحة الوعد والكمون..؟؟!
hanaghanem@hotmail.com