أين وصلت التشاركية مابين القطاعين العام والخاص..؟ وهل ثمة أسس تم رسمها لخلق أرضية مناسبة للعمل الحقيقي والإنتاج الفعلي..؟
هناك من يرى أن التشاركية لم تدخل حيز التطبيق العملي بين القطاعين على نحو كامل حتى الآن, في وقت يجب أن تكون حاضرة وبقوة خاصة في مثل هذه الأوقات العصيبة التي تحتاج فيها المرافق ككل..
قبل الحرب لم تصل التشاركية بين الطرفين إلى مستوى يمكن أن يقال عنه إنه عمل حقيقي وتكاملي انعكس إيجاباً على التنمية ككل, بل كانت محاولات قريبة من التشتت ومجرد شعارت للتوجه إزاء ذلك, لتأتي الحرب وتزداد تداعياتها المالية والإنتاجية على مرافق الأنشطة الاقتصادية وقد عصفت بالجميع بلا استثناء, وبدأ كل قطاع من القطاعين يبحث, منعزلاً, عن مصلحته بغض النظر عن الآخر, لا بل إن الخاص انعزل وانسحب من كل العملية برمتها, سواء الإنتاجية أو حتى التفكير بكيفية اللقاء مع العام.
التشابه بين القطاعين كبير وقريب في مفرداته وجزئياته, لكن جبن الخاص ومخاوفه أو اكتفاءه بالبحث عن تحقيق مآربه الربحية من باب ضيق هو العنوان السائد, والحكومة سعت غير مرة وكانت جادة وفق صيغ وآليات تعاون وعمل إلى مدّ يدها تجاه هذا الخيار التنموي التشاركي, من باب كل طرف يتحمل جزءاً لعل بذلك العمل تكتمل الصورة التنموية ويتحقق المبتغى..
قد يقول قائل: إن توظيفات القطاع الخاص قليلة وامتصاصه للعمالة ومساهماته لم تكن مرضية، وهذا قد يكون طرحاً مسموعاً, لكنّ هناك أصواتاً تقول إن القطاع عانى وتعرضت منشآته للخراب والدمار ويحتاج مد يد التعاون أو منحه تسهيلات وقروضاً استثمارية تنموية للعودة إلى جادة الإنتاج الحقيقي والتفكير الجدي في التشاركية مع العام على تنفيذ مشاريع عملاقة, أليس هو الآخر بحاجة إلى المُساعدة…؟!
اليوم, المصارف العامة تتهيأ للعودة إلى سوق منح القروض تحت مسمّيات متنوعة لتشغيل رؤوس أموالها الجامدة بلا استثمار, فالفرصة مناسبة أيضاً لمنح القطاعات كلها قروضاً وفق سياسة المحافظة على الإيداعات والحقوق كلها, وأن يتم الالتفات إلى تحفيز كل القطاعات المنتجة ومساعدتها مع وجود خطط للخروج من حالة الإنعاش الاقتصادي إلى الانتعاش, عندها ستتوسع الأنشطة ويتحقق النمو المستهدف في الاقتصاد.