زادت حكومة مشيخة قطر من وتيرة الاقتراض المحلي من القطاع المصرفي المحلي، خلال شهر كانون الثاني الماضي، للتغلب على أزمة نقص السيولة وتمويل مشروعات القطاع العام المتوقفة.

وأظهرت بيانات صادرة، اليوم، عن مصرف مشيخة قطر المركزي أن إجمالي مطالبات البنوك المحلية للقطاع العام القطري، صعدت بنحو 7 مليارات ريال ما يعادل 1.92 مليار دولار أمريكي في كانون الثاني الماضي.

وقال مصرف مشيخة قطر المركزي: إن إجمالي مستحقات البنوك المحلية على القطاع العام المؤلف من الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية بلغت 325.57 مليار ريال 89.5 مليار دولار ما يعادل حتى نهاية كانون الثاني الماضي.

وصعد إجمالي مطالبات البنوك المحلية على القطاع العام القطري من 318.6 مليار ريال ما يعادل 87.57 مليار دولار أمريكي في كانون أول 2018، تزامناً مع ارتفاع الحاجة الملحة للسيولة، التي تسجل تراجعات متتالية في الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة العربية للدوحة، وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022.

وتتألف ديون البنوك المحلية المستحقة على القطاع العام القطري من ديون مباشرة، إضافة إلى أذونات وصكوك وسندات، وفق بيانات مصرف مشيخة قطر المركزي.

وبحسب مسح، الشهر الماضي، واستناداً إلى بيانات مصرف مشيخة قطر المركزي؛ توجهت الدوحة لأسواق الدين عدة مرات خلال كانون الثاني وشباط الماضيين، للحصول على سيولة مالية بنحو 10.1 مليارات ريال، ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار أمريكي.

ووفقاً للمسح، شملت قيمة الـ10.1 مليارات ريال سندات وصكوكاً وأذونات خزانة، حصلت عليها الدوحة لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، تزامناً مع شح السيولة التي تعاني منها السوق المحلية.

print